أزمة 2008 أظهرت ضعف الجزائر في مجال الأمن الغذائي

المدير العام للمعهد الوطني للبحث الفلاحي..

أكد المدير العام للمعهد الوطني للبحث الفلاحي «فؤاد شحات» أن التقلبات المناخية والعولمة تعزز حاجة الجزائر أكثر من أي وقت مضى إلى تحقيق أمنها الغذائي.
وقال «شحات»، أول أمس خلال منتدى مركز الصحافة «ألجيريا إنفست»، أن «الأخطار الناجمة عن التقلبات الجوية والعولمة تجعل الحاجة إلى تحقيق أمن غذائي وطني قائم على رفع الإنتاج الفلاحي المحلي بشكل متواصل ضرورة ملحة»، وأشار «شحات» إلى أن الأزمة الغذائية العالمية 2007-2008 قد أظهرت ضعف الجزائر في مجال تغطية الاحتياجات الغذائية الأساسية من خلال الإنتاج الوطني، مضيفا أن هذه الأزمة أظهرت العبء المالي «الذي لا يطاق» للواردات في وقت الأزمة العالمية بحيث ارتفعت التكاليف من 3 ملايير دولار سنة 2003 إلى أكثر من 8 ملايير دولار سنة 2008.
واعتبر ذات المسؤول أنها المرة الأولى منذ الاستقلال التي يعتبر فيها البحث عن السيادة الغذائية «هدفا إستراتيجيا بالنسبة للأمة» مما يفسر تحديد سياسية التجديد الفلاحي والريفي، وفي هذا السياق أكد أن السياسة الفلاحية والغذائية الجديدة قائمة على تكثيف وتنويع المنتوجات وتطوير طاقة وطنية لإنتاج المدخلات الفلاحية وضبط الأسواق الفلاحية والصناعة الغذائية المحلية من خلال آليات الدعم بغية «ضمان استفادة الجميع من حصة غذائية كافية ومتوازنة»، وذكر المدير العام للمعهد الوطني للبحث الفلاحي بأن سياسة تجديد الاقتصاد الفلاحي والتجديد الريفي تقوم على ثلاثة جوانب تكميلية تتمثل في تجديد الاقتصاد الفلاحي والتجديد الريفي وبرنامج تعزيز القدرات البشرية وكذا تقديم الدعم التقني للمنتجين.
وفيما يخص رفع العرض المحلي للمنتوجات الفلاحية تم وضع عشرة برامج خاصة بخمسة فروع نباتية (الحبوب والخضر الجافة والبطاطا والزيتون والتمر) وفرعين حيوانيين (الحليب واللحم) وثلاثة فروع أفقية (برامج متعلقة بالبذور والشتائل والفحول واقتصاد الماء والأقطاب الفلاحية المدمجة، وأضاف «شحات» أنه تم أيضا وضع آليات جديدة لتوفير محيط ملائم لتكثيف الإنتاج (قرض تأمين فلاحي إعانات أكثر استهدافا) وضبط السوق الوطنية قصد حماية القدرة الشرائية للمستهلكين والقدرات الاستثمارية للفلاحين ومربي المواشي.
ويتمثل الجانب الآخر لهذه السياسية في عصرنة التكنولوجيات الفلاحية وإعادة تنشيط العالم الريفي بغية «ضمان نمو قوي ومستديم للإنتاج وتطور هام لقطاعات ما قبل وما بعد الفلاحة»، وأضاف المدير العام للمعهد الوطني للبحث الفلاحي أن هذا الخيار سيمكن من إعادة جعل القطاع الفلاحي القطاع المحرك للنمو الاقتصادي الشامل وهي النتيجة المتوخاة في إطار الهدف الإستراتيجي للأمن الغذائي، واعتبر المسؤول أن المصادقة على القانون التوجيهي للفلاحة في أوت 2008 وضحت الإطار القانوني لتدخل السلطات العمومية في القطاع من خلال تبني مقاربة الفرع لبحث وتسوية جميع المسائل المتعلقة بتطوير الفلاحة، فضلا عن إدخال عقود النجاعة التي توضح الالتزامات من حيث أهداف إنتاج كل ولاية، وأكد «شحات» على تجديد العلاقات بين الإدارة وجميع متعاملي القطاع، مشيرا إلى أن «هذه العلاقات ستكون من الآن فصاعدا قائمة على تشاور دائم ومؤسساتي».
ومن جهة أخرى وللاستجابة للحاجة الملحة لتحقيق السيادة الغذائية أكد المدير العام للمعهد أنه يتعين على الفلاحة الوطنية «تحقيق قفزة نوعية هامة من حيث التطور التقني والتنظيم»، وأوضح أن التطور التقني «مرهون بمستوى الاستثمارات المحققة لفائدة البحث والتطوير والابتكارات المنجرة عنها لاسيما للتكفل بالأخطار المرتبطة بالتغيرات المناخية»، وأشار مسؤول المعهد الوطني للبحث الفلاحي إلى أن القطاع الفلاحي في الجزائر سجل في السنوات الأخيرة نموا بنسبة 8 بالمائة مقابل 2 بالمائة فقط على الصعيد العالمي غير أن الأصعب يبقى -كما قال- «الحفاظ على الوتيرة»، ومن جهة أخرى أكد «شحات» على ضرورة المواءمة بين القطاع الفلاحي والقطاع الصناعي، معتبرا أنه من الملح «تعزيز التوافق بين الفلاحة والصناعة بتشجيع الروابط بين القطاعين».