فلاحة: تنصيب لجان إقليمية من أجل تطبيق سياسة التجديد الريفي

أعلن المدير العام للمعهد الوطني الجزائري للبحث الفلاحي، فؤاد شحات، عن تنصيب لجان إقليمية قريبا مهمتها مرافقة تطبيق سياسة التجديد الريفي و الفلاحي .
في تصريح لوأج على هامش الأيام المنظمة لإحياء اليوم العالمي للتغذية، أوضح السيد شحات "نحن على وشك إنشاء فضاءات لتنسيق الوسائل و القدرات التقنية على المستوى المحلي قصد مرافقة تطبيق سياسة التجديد الفلاحي و الريفي من خلال تنصيب لجان إقليمية خلال الأسابيع المقبلة".
وأكد ذات المسؤول الذي يعد أيضا منسق اللجنة القطاعية للبحث في مجال الفلاحة و الغابات و المساعدة التقنية أن مهام هذه اللجان ستتمثل في "مرافقة فاعلي التنمية ميدانيا". و ستقوم هذه الأخيرة على المدى المتوسط بتجنيد كل الكفاءات التقنية القطاعية و المهارات المهنية و الكفاءات الوطنية و تحقيق الإنسجام الضروري من أجل مرافقة الفلاحين و المربين و المتعاملين الإقتصاديين في هذا المسار الخاص بعصرنة الفروع الفلاحية الذي تمت مباشرته في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014.
في ذات السياق، أوضح السيد شحات أن الإجراءات التي تم اتخاذها لفائدة بعض الفروع "بينت أنه من الممكن تحسين كفاءاتنا". و أضاف أن "النتائج المحصل عليها خلال آخر حملتين فلاحيين مشجعة سيما فيما يخص الحبوب و البطاطا و الطماطم".
وأردف أن هذه الفروع "يجب أن تستعمل كنموذج و أن تتضاعف و تتوسع بشكل منتظم لتشمل كافة الفروع ذات الإستهلاك الواسع". و أكد أن دور البحث و التعميم "يتمثل تحديدا في مرافقة في إطار البرنامج الخماسي تعميم هذا التقدم التقني و التنظيمي ليشمل كافة الأراضي الفلاحية و الريفية".
وفي إطار هذه السياسة، يقوم المعهد بالتنسيق بين مختلف الهيئات و قدرات القطاع في مجال الدعم و المساعدة التقنية و البحث. وأوضح الباحث يقول "نعكف بالاشتراك مع الكفاءات الوطنية في الجامعات و مراكز البحث على ضمان الدعم التقني للبرامج المباشر فيها في مجال تطوير زراعة الزيتون و تطوير الانتاج الوطني للحليب الطازج و اعادة الاعتبار للمناطق الزراعية و الريفية ذات الامتياز على غرار متيجة".
ولدى تطرقه الى تحسين الامن الغذائي في الجزائر اشار السيد شحات الى انه بالنظر الى التطورات الخارجية (تذبذب اسواق المواد الاولية الفلاحية) و نمو الاستهلاك الداخلي و تطور القدرة الشرائية يعد تحسين الامن الغذائي "عملا متواصلا يتوجب على المؤسسات العمومية و المتعاملين الخواص خوضه معا قصد ضمان نمو قوي و مكيف للفروع ذات الاستهلاك الواسع".
وذكر ان سياسة التجديد الفلاحي تاتي "للاستجابة لضرورة تحديث فلاحتنا و ضبط و تطوير الفروع ذات الاستهلاك الواسع و تكثيف استعمال المدخلات الفلاحية و المكننة و ترقية تثمين و عقلنة استعمال الموارد المائية في مجال الفلاحة". و اشار الى ان مراجعة النتائج المتحصل عليها و التجارب المكتسبة في مجال دعم التنمية الفلاحية ساهمت بقوة في اعداد و الشروع في السياسة الفلاحية الجارية المنفذة منذ سنة 2009.