اجتماع استثنائي للمجلس الوطني لعمال التربية الأسبوع المقبل

لتحديد طبيعة الاحتجاجات المرتقبة..

قرر المجلس الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية الوطنية عقد اجتماع طارئ واستثنائي بداية الأسبوع المقبل لتحديد طبيعة الاحتجاجات التي ستشنها خلال الموسم الدراسي المقبل، في حال عدم استجابة الوزارة الوصية لمطالب مستخدمي القطاع.
وقال النقابة إن سبب استدعاء دورة استثنائية للمجلس الوطني هو «التماطل» في تنفيذ الوزارة للالتزامات الموقع عليها في المحضر المشترك بين وزارة التربية الوطنية والنقابة المؤرخ في 23 أفريل المنصرم، المتضمن اتفاقا حول الملفات العالقة، والذي سجله الاجتماع الذي تم عقده أول أمس موازاة مع اقتراب الدخول المدرسي في 11 سبتمبر الجاري، وانتقد المجلس «تأخر الوزارة الوصية في إيجاد حلول سريعة وتبني سلسلة من الإجراءات لتحسين الأوضاع الاجتماعية المهنية لمختلف أسلاك القطاع».
وفي ذات السياق عبّرت الأمانة الوطنية للنقابة عن استيائها وقلقها البالغ إزاء استمرار تردي الأوضاع الحالية وتفاقم «الاختلالات بقطاع التربية»، مطالبة بضرورة فتح حوار جاد ومسؤول حول مختلف المشاكل القائمة والمطروحة بدل نهج ما وصفته «بسياسة الهروب إلى الأمام»، مشيرة، في بيان لها، إلى أنها «توجه رسالة إلى المسؤولين على القطاع، ونحن في بداية أيام الدخول الاجتماعي ونذكرهم بالمطالب المرفوعة العالقة لإيجاد حلول ناجعة لها».
وعبّر الأمين العام للنقابة «عبد الكريم بوجناح» عن قلق النقابة البالغ إزاء الوضعية الاجتماعية الراهنة لموظفي القطاع والتي تتسم، حسبه، بتراجع كبير للمؤشرات الاجتماعية بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية وضعف القدرة الشرائية لدى شرائح واسعة من عمال قطاع التربية الذين يعانون من أجل توفير الحد الأدنى من حاجياتهم الأساسية، رغم اعتماد النظام الجديد لشبكة للأجور الوطنية والنظام التعويضي.
ودعا ذات المتحدث الوزارة الوصية إلى التعاطي الإيجابي والجاد مع ملاحظات النقابة حول لائحة المطالب التي رفعتها النقابة، ودعا «بوجناح» «كافة نساء ورجال التعليم إلى الالتفاف حول العمل النقابي الجاد قصد الدفاع عن كرامة المنظومة التربوية ومكوناتها، وإنقاذا لمصداقية العمل النقابي والحوار الاجتماعي، ودفاعا عن المطالب المشروعة والعادلة لموظفي وعمال قطاع التربية».