انطلاق المفاوضات لتعويض زبائن الجوية الجزائرية المقيمين بفرنسا

تضرروا من إضراب مضيفي الطيران جويلية الماضي..

انطلقت أول أمس المفاوضات بين مسؤولي شركة الخطوط الجوية الجزائرية وممثلي جمعية الدفاع عن حقوق مستعملي الشركة بغية دراسة ملفات تعويض الزبائن الذين تضرروا من الإضراب الذي شنه مضيفو الطيران في شهر جويلية الفارط.
أوضح الممثل العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية «عبد القادر بن سلكة» أن الطرفين اتفقا على مباشرة معالجة هذه الملفات «من الآن وإلى غاية نهاية شهر سبتمبر»، موضحا أن هذه الملفات «تخص زبائن باريس وليل وميتز وميلوز علاوة على زبائن جنوب فرنسا»، وكانت شركة الخطوط الجوية الجزائرية قد أعلنت في شهر أوت المنصرم عن برنامج تعويض تجاري «واسع» لفائدة زبائنها الذين تضرروا جراء الإضراب الذي شنه مضيفو الشركة من 11 إلى 14 جويلية المنصرم، وأكدت أن كل الزبائن الذين حجزوا على رحلة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية ما بين 11 و14 جويلية 2011 سيستفيدون من «سندات تخفيض تسحب على مستوى نقاط البيع التابعة للشركة».
وتقدر قيمة هذه التخفيضات ب«100 أورو بالنسبة لرحلة دولية للمسافرين من الخارج نحو الجزائر و5 آلاف دينار بالنسبة لرحلة دولية انطلاقا من الجزائر و1500 دينار بالنسبة لرحلة داخلية من شمال البلاد و2500 دينار بالنسبة لرحلة من جنوبها»، وأضاف مسؤول الشركة أنه «على ضوء ما تم تقريره في شهر أوت الفارط قامت شركة الخطوط الجوية الجزائرية بلفتة تجارية تجاه زبائنها الذين قدموا إلى الجزائر أو غادروها بسبب الضرر المعنوي التي لحق بهم وسيتم تطبيق التشريع الأوروبي بالنسبة للذين فضلوا خيارات أخرى»، كما ذكر بالحلول التي تم اتخاذها بالنسبة للذين أصّروا على «عبور بحر المتوسط مهما كان الثمن» على غرار نقل بعض المسافرين بحرا وتأجيل الرحلات بالنسبة للبعض الآخر، كما ذكر بكراء الشركة لرحلات من شركة «ايغل آزور» وضمان الأكل للزبائن بمطار باريس-أورلي (68 ألف أورو) وتكاليف الفنادق.
وعن المسافرين الذين قرّروا إلغاء رحلاتهم في الجزائر قامت الشركة «بتعويض كامل دون غرامة» لتداركهم وأخطرت وكالات السياحة ومديرية النقل المدني الفرنسية، حسب ذات المسؤول، وبهذه المناسبة أعرب رئيس جمعية الدفاع عن حقوق زبائن الشركة «عمر آيت مختار» عن ارتياحه لمباشرة الحوار مع مسؤولي شركة الخطوط الجوية الجزائرية، موضحا أن «عدد الملفات بلغ 5 آلاف ملفا»، كما سيتم تحديد لقاء آخر بين الطرفين مع نهاية شهر أكتوبر القادم لتقييم الوضع.