البرلمان يناقش مشروع قانون الإعلام

يثير المشروع الجديد لقانون الإعلام الذي بدأت مناقشته في المجلس الشعبي الوطني أول أمس الجدل التقليدي حول النوايا، حيث يصر البعض على اعتباره مجرد نسخة معدلة من قانون 1990، ويتركز النقاش حول قضايا تقنية تغطي على جوهر القانون الذي يعكس تحولا سياسيا بصرف النظر عن التقييم الذاتي لهذا التحول.
الذين ينتقدون القانون الجديد للإعلام يقدمون أحكاما عامة في غالب الأحيان، فهم يقولون إن القانون نسخة معدلة من قانون 1990، وأنه استبدل عقوبة حبس الصحافي بغرامات مالية مرتفعة تهدد بشل مهنة الصحافة، ثم يخلطون بين القضايا الاجتماعية والقضايا المتعلقة بالمهنة من حيث قواعد ممارستها، وأكثر من هذا وجد وزير القطاع نفسه محاصرا بأسئلة غريبة حول الناشرين الذين يرفضون الزيادة في أجور الصحافيين، كما أن جزء مهما من الانتقادات الموجهة للقانون يفترض أن تجيب عليها نصوص تشريعية مكملة مثل قانون السمعي البصري وقانون الإشهار.
هذا الجدل الذي يقوم على مهاجمة النص يهمل أمرا أساسيا، فالقانون بصيغته الحالية جاء ليقدم تصورا على كيفية ممارسة الإعلام في المرحلة القادمة، وهو ما يجعله أحد ركائز الممارسة الديمقراطية، وأهم ما فيه هو أنه يحرر وسائل الإعلام، ويسعى إلى تقديم مجال أوسع لحرية التعبير خاصة وأنه ينص صراحة على فتح قطاع السمعي البصري أمام الخواص، وهذا التفصيل بالذات كان إلى غاية شهر سبتمبر الماضي محل اهتمام الإعلاميين والساسة على حد سواء، حيث اعتبروه المعيار الأول للحكم على مدى جدية السلطة في إحداث التغيير المطلوب وتحقيق الانفتاح.
الصيغة الأولية لمشروع قانون الإعلام كما اقترحته وزارة الاتصال تغيرت بشكل جذري، ففي النص الذي تسرب للصحافة تم الإبقاء على عقوبة الحبس في بعض الحالات، ولم تتم الإشارة إلى فتح الإعلام السمعي البصري، وقد اعتبر المشروع استمرارا لسياسة التضييق على حرية التعبير، غير أن ما تم إقراره في مجلس الوزراء يوم 12 سبتمبر الماضي كان بعيدا تماما عن تلك الصيغة، وقد جاء في البيان الصادر في أعقاب الاجتماع أن هذا المشروع “يندرج في إطار الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية يوم 15 أفريل الفارط، وقد أخذ بما أدلى به من اقتراحات وعروض كل من الشخصيات الوطنية والأحزاب والجمعيات وممثلي الصحافة الوطنية الذين شاركوا في المشاورات التي جرت قبل بضعة أسابيع، من ثمة إنه جاء بأسيسة ركينة لحرية ممارسة النشاط الإعلامي في كنف احترام القوانين والقيم الوطنية”، وهي إشارة واضحة إلى أن الصيغة النهائية كانت نابعة من النقاش الذي جرى، سواء في إطار هيئة المشاورات التي استمعت إلى المنتسبين للقطاع ورأي ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع في هذه القضايا، أو من خلاصة ردود الفعل التي أثارها تسريب مسودة القانون كما اقترحتها وزارة الإعلام.
أهم الانتقادات التي توجه إلى مشروع القانون لا تخص حرية الصحافة بشكل مباشر، فالعقوبات التي تسلط على الصحافيين في حال ارتكاب مخالفات من قبيل القذف تتمثل في غرامات مالية، وقد سارع البعض إلى القول بأن هذه الغرامات والتي يبلغ سقفها الأعلى 50 مليون سنتيم مع اقتراحات لخفضها أشد خطرا من عقوبة السجن، وهذه مبالغة كبيرة، فهذه العقوبات موجودة في كل دول العالم، وهدفها مزدوج، فهي من جهة تحمي المواطنين من التعسف في استعمال السلطة المعنوية التي تمنحها الصحافة للمنتسبين إليها، ومن جهة أخرى هي تحمي مصداقية الصحافة من بعض الإعلاميين الذين يخالفون قواعد المهنة أو يستغلون سلطتهم لأغراض شخصية أو خدمة لمصالح لا علاقة لها بالعمل الإعلامي.
النقطة الأخرى التي تبدو مهمة هي أن هذه القضايا لا يمكن فصلها عن الهيئات التي ينص القانون على إنشائها، فهناك مجلس لأخلاقيات المهنة سيكون منتخبا من قبل الإعلاميين أنفسهم، وهناك سلطات ضبط أيضا، وهذه الهيئات تلعب دورا أساسيا في تنظيم المهنة وحماية المنتسبين إليها، وهي التي ستحدد المخالفات التي يمكن أن تكون محل متابعة.
الإصرار على رفض كل أشكال العقوبات يعكس إرادة في إبقاء الباب أمام مفتوحا أمام الأخطاء الناجمة عن نقص التكوين، وعن الضعف الذي أصبح يطبع مستوى الصحافيين عموما، فمن الناحية العملية لم تفرض أي غرامة مالية على الصحافيين أو على الجرائد منذ إدراج مواد في قانون العقوبات سنة 2001 تعالج جنحة القذف، فلم يتم حبس أي صحافي بسبب كتاباته منذ ذلك الحين، كما أنه لم يحدث أن دفعت أي جريدة الغرامات المالية رغم المتابعات القضائية التي طالت بعض مراسلي الصحف داخل الولايات.
الخلفيات السياسية تبدو واضحة في الانتقادات الموجهة لقانون الإعلام، فالمسألة كلها تدور حول التشكيك في جدية السلطات في الانفتاح والوفاء بالوعود التي قطعها الرئيس بوتفليقة بإقرار إصلاح جدي وعميق، والحديث عن التسريع بفتح السمعي البصري، رغم أن الأمر يتطلب قانونا يجري العمل على إعداده، هو جزء من محاولات استغلال الوضع القائم، والتأكيد على أن كل ما يجري الآن هو محاولة لتمييع الإصلاحات، وهو أمر ليس له ما يسنده على الأرض الواقع، بل إن العكس هو الحاصل، فقانون الإعلام تحديدا هو المشروع الذي أكد الإصرار على الذهاب نحو تغيير حقيقي خاصة بعد أن أصر الرئيس على رفض النسخة الأولية التي اقترحتها الوزارة.