وزارة الاتصال متهمة بالتراجع عن وعود بوتفليقة في مشروع قانون الإعلام..

الوزارة تؤكد على أن هذه المواد كانت موجودة في قانون الإعلام لسنة 1990، ومن هنا فإنها لم تكن أبدا ضمن المطالب التي رفعها الصحافيون بإلغاء عقوبة الحبس، فالمسألة الأساسية التي كانت محل خلاف تتعلق بجنحة القذف وهي الجنحة التي تم إدراجها ضمن قانون العقوبات سنة 2001 وأثارت غضب المنتسبين للمهنة
الوجه الآخر للجدل يبدو سياسيا، فقد جاء رد فعل الوزير على الانتقادات التي وجهت للمشروع للتأكيد على أنه لا وجود لأي تناقض بين مشروع القانون والتزامات الرئيس، وهذه نقطة بالغة الحساسية، فمنذ فترة بدأ التركيز من جانب بعض قادة الأحزاب على إثارة الأسئلة حول مدى التوافق داخل السلطة حول صيغة الإصلاحات، وقد أشار موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية إلى هذه القضية بالتأكيد على أن المؤسسة العسكرية ستكون لها كلمة في الإصلاحات، كما أشار أبو جرة سلطاني في معرض انتقاده للمشروع التمهيدي لقانون الانتخابات إلى أن الإدارة لا تطبق تعليمات الرئيس، وأن السقف الذي وضعه بوتفليقة للإصلاح أعلى بكثير مما تضمنته مشاريع القوانين