الجزائر تطمح لدعم الصناعات ذات السيادة الوطنية

قنايزية يدعو إلى خلية متابعة الباحثين المقيمين بالخارج

عبر أمس عبد المالك قنايزية الوزير المنتدب للدفاع الوطني عن طموح الجزائر في دعم الجهاز الصناعي وتطوير التكنولوجيات الأساسية في الميادين ذات الصلة بالسيادة الوطنية، داعيا إلى إنشاء خلية لمتابعة الباحثين المقيمين بالخارج وإنشاء لجنة مديرة لمتابعة مشاريع البحث العلمي.
وفي كلمة ألقاها في افتتاح أشغال اللقاء الأول مع الباحثين الجزائريين المقيمين بالخارج، شدد الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني على أن "تنمية الصناعات الوطنية الإنتاجية تعد من بين أهم الشروط لتحقيق دفاع فعال"، مشيرا إلى أن الجزائر في هذا الإطار "سطرت نظرة وتصور بعيد المدى لتطوير البلاد والحفاظ على سيادتها".
موضحا أن "الجزائر ليس لها خيار في دعم الجهاز الصناعي الكفيل بإنشاء تجهيزات متقدمة وتطوير التكنولوجيات الأساسية خاصة في الميادين ذات الصلة بالسيادة الوطنية".
وحتى لا يكون اللقاء ظرفيا، دعا قنايزية إلى إنشاء خلية دائمة للمتابعة على مستوى وزارة الدفاع الوطني مهمتها الاستماع إلى الباحثين المقيمين بالخارج توضع تحت تصرفها الإمكانيات الضرورية، بالإضافة إلى بنك للمعلومات من أجل ضمان الإستمرارية في إطار "وضع ميكانيزمات من شأنها ضمان المحافظة على الصلة مع النخبة الوطنية في الخارج أو الداخل".
كما اقترح إنشاء لجنة مديرة تجتمع مرة أو مرتين في السنة مهمتها متابعة مشاريع البحث العلمي علاوة على وضع نظام فعال لتدعيم العلاقة بين الباحثين الوطنيين والمدارس الوطنية، مبرزا إلتزام الجزائر بالتكفل بالنخبة العلمية الوطنية من خلال "إرساء دعامة قوية لتبادل فعال بين مختلف المكونات العلمية وتحقيق التعاون في مجالات التنمية وإنشاء مشاريع التصنيع"، موضحا أن هذه المشاريع التي "تحظى بالأولوية" هي "خيارات سيادية".
وفي مجال الشراكة بين مختلف القطاعات المعنية، حث قنايزية على تدعيم التعاون بين هياكل وزارتي الدفاع الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي.
من جهته، ثمن رشيد حروابية وزير التعليم العالي والبحث العلمي المبادرات من هذا القبيل والتي من شأنها لم شمل الباحثين المقيمين بالخارج والناشطين بالداخل، مجددا عزم الجزائر على الاستثمار في المجالات العلمية والتكنولوجية مؤكدا على أن التنمية الشاملة باتت متوقفة على هذا النوع من المجالات.
كما شدد الوزير حراوبية على أهمية "إعداد مخطط عمل حركي مشترك يسمح بإضافة اللبنات الضرورية للتراكم المعرفي والعلمي" بما يمكن من إجراء التقويم لمدى التطور الحاصل في الميدانين العلمي والتكنولوجي.
وقال حراوبية "يتعين تنظيم شبكات موضوعاتية للكفاءات الوطنية، مع العمل حول مواضيع بحث دقيقة ذات أولوية" لمواجهة التحديات الراهنة، مضيفا أن البرنامج الخماسي لقطاع البحث العلمي الذي تم إعداده "سيضفي الديناميكية اللازمة" في هذا الاتجاه.
وفي هذا الصدد، ذهب حفيظ أوراق المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي للتذكير بمشروع إنشاء 50 مركز بحث مع آفاق 2012 أنجز منها وإلى غاية السنة الجارية 24 مركزا بالإضافة إلى "الأهمية القصوى التي حظي بها مجال تكوين الموارد البشرية في البرنامج الخماسي المسطر من خلال وضع نظام للتقويم" وهي الخطوة التي تم إقرانها بوضع شبكة تواصل بين النخبة الوطنية في الداخل والخارج في مجالات علمية وتكنولوجية حيوية.