رئيس الجمهورية يوقع مرسوما يخص الديوان المركزي لقمع الفساد

وقع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة هذا الخميس مرسوما رئاسيا يتضمن تشكيل وتنظيم وكيفيات عمل الديوان المركزي لقمع الفساد حسبما أكده بيان لرئاسة الجمهورية.
وأوضح ذات المصدر أن هذا النص الذي تم توقيعه عشية إحياء الجزائر لليوم الدولي لمكافحة الفساد يشكل "لبنة جديدة" في إنشاء و تعزيز أدوات مكافحة مختلف أشكال المساس بالثروة الاقتصادية للأمة بما في ذلك الرشوة.
وجاء في ذات النص أن هذا المسعى "قد تلقى دفعا بفضل التعليمة الرئاسية المؤرخة في 13 ديسمبر 2009 و التي تم بمقتضاها تكليف الحكومة بوضع مجموعة من الإجراءات في هذا المجال".
كما أشار المصدر ذاته إلى أن هذا المسار قد أفضى من قبل إلى تعزيز أحكام القانون حول النقد و القرض و القانون المتعلق بقمع مخالفة القوانين و التشريعات الخاصة بالصرف وحركة رؤوس الأموال نحو الخارج و القانون الخاص بمجلس المحاسبة و ذلك المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته.
و تابع ذات البيان انه في إطار المراجعة التي تمت في 26 أوت 2010 للقانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته دخلت هيئة الوقاية من الفساد حيز التطبيق و التي أوكل لها التقييم الدوري لجهاز الوقاية الموجود و المساهمة في تحسينه و العمل على تحسيس المواطنين بخصوص مكافحة الفساد.
أما الديوان المركزي لقمع الفساد فقد كلف بإجراء تحريات و تحقيقات في مجال الجرائم المتعلقة بالفساد تحت إشراف النيابة العامة.
و سيتم تزويده -حسب ذات المصدر- بضباط الشرطة القضائية و يشمل نطاق صلاحياتهم جميع التراب الوطني في مجال الجرائم المرتبطة باختصاصهم مضيفا أن هذه الجرائم تتعلق بصلاحيات الجهات القضائية "ذات الاختصاص الموسع" طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.
كما تمت الإشارة إلى أن هذا الديوان "سيتكفل أيضا بتعزيز التنسيق بين مختلف مصالح الشرطة القضائية في مجال مكافحة الفساد" و هو ملحق إداريا بوزارة المالية كما هو الشأن بالنسبة لخلية معالجة المعلومة المالية و المفتشية العامة للمالية.
و علاوة على التوقيع على المرسوم الرئاسي المتعلق بالديوان المركزي لقمع الفساد فقد اغتنم رئيس الجمهورية هذه المناسبة لإعطاء تعليماته للحكومة حتى تعمل "في اقرب الآجال على إنجاح" برنامج التعاون بين الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته و الهيئات الخاصة التابعة للاتحاد الأوروبي.
و خلص بيان رئاسة الجمهورية في الأخير إلى أن مبدأ هذا التعاون قد تم الاتفاق حوله مع الشريك الأوروبي "بهدف جعل هيئتنا الوطنية تستفيد من تجارب الهيئات الأوروبية المماثلة".