إعداد تقييم شامل لتطور ظاهرة الفساد في الجزائر

كشف رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته «براهيم بوزبوجن» أن الهيئة ستقوم بتقييم شامل لتطور ظاهرة الفساد في الجزائر لإعداد خريطة بيانية حول الموضوع.
وقال «بوزبوجن»، في تدخله أمس أمام المشاركين في الندوة الخاصة بمكافحة الفساد، أن الهيئة التي يرأسها عازمة على تدارك النقص المسجل في تقدير وقياس ظاهرة الفساد بالجزائر بإعداد تقييم شامل لتطور هذه الظاهرة على أساس المعالجة الإحصائية لحالات الفساد، وأشار إلى أن عملية سبر الآراء التي قام بها المركز الوطني للدراسات والتحاليل حول السكان والتنمية سنة 2006 أظهرت بأن الفساد «يعد من بين الاهتمامات الأولى للمواطنين بعد البطالة واللامساواة الاجتماعية»، وأضاف بأن سبر الآراء المذكور يؤكد أن ظاهرة الفساد «واقع وحقيقة موجودة لا سبيل لإنكارها»، مسجلا غياب الأدوات العلمية والمنهجية لإثباتها، كما سجل أن الإشكالية نفسها تطرح عندما يتعلق الأمر بالتقديرات والتصنيفات المتعلقة بقياس درجة الفساد في الجزائر الصادرة عن هيئات ومنظمات غير حكومية التي تعتمد على مقاربات «غير موضوعية»، حسب ذات المتحدث.
و من جهة أخرى أعلن «بوزبوجن» أن هيئته ستشرع في إنجاز دراسات تهدف إلى المعرفة الدقيقة والمعمقة لظاهرة الفساد من حيث أنماطها والأسباب الاجتماعية والاقتصادية المساعدة على انتشارها، كما ستقوم الهيئة بإنجاز تحقيقات وعمليات سبر آراء لمعرفة إشكال وأنماط الفساد في المرافق العمومية لاسيما تلك التي تقدم خدمات للجمهور وللمتعاملين الاقتصاديين، وتعتزم أيضا تقييم الرهانات المالية المتعلقة بالنشاطات غير المصرح بها أو غير القانونية بالنظر لآثارها المشجعة على ممارسات الفساد، حسب رئيس الهيئة.
وفي سياق آخر كشف «بوزبوجن» أن هيئته برمجت نشاطا خاصا بما اسماه «النشاط الأكثر عرضة لظاهرة الفساد» والمتمثل في الصفقات العمومية الذي يعد رغم ذلك، حسبه، «النشاط الأكثر تاطيرا من الناحية القانونية والرقابة»، وأشار في هذا الشأن إلى إن تقييم مخاطر الفساد سينصب في مرحلة أولى حول دراسة وتحليل الترتيبات القانونية التي تؤطر إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية بالمقارنة مع المعايير الدولية المعتمدة في مجال الإدارة الرشيدة في الجانب المتعلق بهذا الموضوع، وسيشمل هذا التقييم أيضا دراسة مخاطر الفساد الناجمة عن نوعية التنظيم وتطبيق الإجراءات ومستوى وكفاءة مختلف المتدخلين عبر مسار تنفيذ الصفقات العمومية.
وسيتم في هذا الصدد التطرق لمختلف مخاطر الفساد الناتجة عن سوء تنفيذ الصفقات العمومية الذي ينجر عنه تأخر في إنجاز المشاريع والزيادة في تكلفتها، حسب بوزبوجن، الذي سجل بأن عدم التحكم في الحسابات والتغيير المستمر للأسعار المتعلقة بإنجاز المشاريع «يسبب الفوضى»، ووعد رئيس الهيئة بوضع وتطوير تقنيات جديدة في مجال الضمانات والرقابة بواسطة عمليات تدقيق الصفقات العمومية وإعداد خريطة للمخاطر قبل أن يؤكد عزم هيئته على تطوير وتعميم التقنيات الجديدة في القطاعات التي تستهلك اعتمادات مالية ضخمة كقطاع الأشغال العمومية والري والفلاحة والنقل والسكن والصحة العمومية، وأكد أيضا أنه سيتم إيلاء أهمية خاصة للصفقات العمومية المتعلقة بالخدمات والتعاون التقني كما سيتم تقييم مخاطر الفساد على مستوى إدارات القطاع المالي كالجمارك والضرائب.
وسيتم في هذا الصدد تشخيص وتحليل المظاهر والأوضاع التنظيمية والإجرائية التي من شأنها تشجيع ممارسة الفساد، من بينها الإجراءات والممارسات الإدارية المعقدة والتعسفية وطرق أخذ القرار غير الشفافة ومدى نجاعة عمليات الرقابة الداخلية إن وجدت، كما سيتم تشخيص وتحليل مدى وجود و فعالية طرق الطعن ضد التعسفات التي كثيرا ما يتم تجاهلها أو إهمالها من مختلف الأطراف قبل أن تقوم الهيئة بتقييم مخاطر الفساد التي قد تشوب عمل أجهزة الدعم والمساعدة التي وضعتها الدولة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
ومن جانب آخر أشار «بوزبوجن» إلى أن الهيئة ستقوم بتقييم مخاطر الفساد في النشاطات البنكية والتأمينات قبل أن تتولى تقييم مدى مطابقة وفعالية التدابير المتخذة على صعيد المنظومة التشريعية والإجراءات التنظيمية والعملياتية في مكافحة تبييض الأموال طبقا للتوصيات الصادرة عن المؤسسات الدولية ذات الصلة.