أعلن رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته "بوزبوجن إبراهيم" أن لجنته تسلمت مهامها، وستضرب بيد من حديد المتورطين في قضايا الفساد والرشوة التي نخرت معظم أجهزة الدولة. * وقال بوزبوجن إبراهيم إن هيئته تتكفل بمكافحة الفساد والرشوة دون هوادة ودون تهويل وبحزم شديد، بالإضافة إلى حماية أعوان الدولة من الاتهامات الباطلة، مشيرا إلى أن لجنته تراهن على تفعيل الآليات الوطنية لمواجهة واستئصال ظاهرة الفساد من خلال وضع سياسات بإمكانها أن تساهم في تأطير عملية محاربة الظاهرة بجميع أشكالها، وإيجاد حلول للحد من تنامي الظاهرة التي انتشرت في عدد من القطاعات الاقتصادية حيث عطلت عددا من المشاريع المسطرة. * وأوضح بأن أعضاء اللجنة السبعة سيقومون بدراسة وفحص جميع المواضيع والملفات المتعلقة بالرشوة والفساد في البلاد، على أن يتم إعداد تقارير سنوية ترفع لرئيس الجمهورية يقيم من خلالها أداء اللجنة، تتضمن جميع الملفات والقضايا التي عالجتها هذه الأخيرة حول الفساد والرشوة في البلاد. وستلاحق الفاسدين والمتورطين في الفساد أينما حلوا وارتحلوا، في إشارة منه إلى ملاحقة المتورطين في قضايا فساد الفارين إلى الخارج، وذلك بالتعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية ذي صلة. * وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته أن تطور المنظومة القانونية في الجزائر وجهاز العدالة سواء من حيث الهياكل أو من حيث تكوين القضاة أو النصوص التشريعية، سيساعد لجنته في مكافحة الرشوة والفساد، مؤكدا بأن اللجنة ليست قادرة على مكافحة الفساد بمفردها، ما يتطلب حسبه تجنيد جميع مصالح وهيئات الدولة دون استثناء. * وأكد الرئيس "بوزبوجن إبراهيم" على هامش تأدية أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، لليمين القانونية، بأن مكافحة ظاهرة الرشوة والفساد ليست وليدة اليوم، وأن السلطات العمومية لم تنتظر تنصيب اللجنة أو صدور قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، من أجل مكافحة هذه الظاهرة. * وتجدر الإشارة إلى أنه قام أمس أعضاء اللجنة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بتأدية اليمين القانونية بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، بعد أيام من توقيع رئيس الجمهورية على المرسوم الرئاسي الخاص بتعيين رئيس وأعضاء اللجنة. *
