60 ألف عون عمومي صرحوا بممتلكاتهم

بوزبوجن يؤكد وجود نقص في محاربة الجريمة ويعلن:

أكد رئيس الهيئة الوطنية لوقاية ومكافحة الفساد إبراهيم بوزبوجن في مداخلته في الندوة الدولية حول مكافحة الفساد المنظمة أمس بقصر الأمم بنادي الصنوبر بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة الآفة المصادف ل 9 ديسمبر من كل سنة، أن هناك نقص في الجانب المتعلق بالتكفل بجريمة الفساد التي يعاقب عليها القانون سواء تعلق الأمر بالإدارة أو في القطاع الاقتصادي، مفيدا بأن الهيئة التي يرأسها تواجه عبئا ثقيلا في القيام بمهامها المنوطة التي أنشئت من أجلها، كاشفا بأن الجزائر لا تمتلك الوسائل العلمية لمقياس درجة الفساد.
وأبرز في هذا السياق بأن هناك معلومات غير كافية حول الفساد لافتقاره للمقاربة العلمية التي يمكن أن تقدمها عمليات سبر الآراء، مشيرا إلى أن هناك عملية واحدة لسبر الآراء قامت بها الهيئة الوطنية للإحصاء »السنياب« سنة 2006، والتي أفرزت كما قال استنتاجات هامة، حيث توصلت إلى أن الفساد يأتي في الدرجة الثالثة من حيث اهتمام المجتمع بعد البطالة واللامساواة الاجتماعية، التي تغذي كل الظواهر السلبية، وتتسبب في تعميق الشعور بالإقصاء وزيادة الفقر التي تؤدي إلى انتشار الجريمة والإرهاب، كما تنخر الاقتصاد الوطني.
وأعلن في هذا السياق عن الشروع في انجاز تحقيقات وإجراء سبر للآراء في المرافق العمومية، بالإضافة إلى تقييم الرهانات المالية للنشاطات غير المصرح بها (الاقتصاد الموازي) الذي يمثل المناخ الملائم لتفشي الفساد وممارسته بحرية بدون أي رقيب.
وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، اعتبر بوزبوجن بأن الأشغال العمومية أكبر الورشات التي تعمل في الجزائر والمستقطبة للمشاريع ورؤوس الأموال، يعد أكثر القطاعات التي يمارس فيها الفساد والرشوة، والتي اشتكى منها العديد من المتعاملين، على أساس أنها تحرم أصحاب العروض المطابقة للمواصفات من الفوز في المناقصات وتترك الفرصة سانحة لمن لا يمتلكون الاحترافية المطلوبة ويعوضون هذا النقص بدفع الرشاوي كوسيلة للإغراء التي تسمح لهم بالحصول على المشاريع التي يريدونها بدون عناء، بالرغم وجود التأطير القانوني لهذا النشاط الاقتصادي، تلك هي المفارقات التي لم يجد لها بوزبوجن أي تفسير.
وكشف في هذا الإطار بأنه سيتم وضع وتطوير تقنيات جديدة في مجال رقابة الصفقات العمومية وإعداد خريطة المخاطر التي تعرف القطاعات الأكثر عرضة للفساد، كما سيتم إجراء تقييم هذا الأخير على مستوى القطاع المالي، بالإضافة إلى مراجعة طرق اتخاذ القرارات لإضفاء الشفافية مع فتح المجال للطعون ودراستها.
ويأتي التصريح بالممتلكات بالنسبة للأعوان العموميين وأصحاب المناصب الحساسة، كعملية تندرج في إطار مكافحة الفساد، والتي تقوم بها الهيئة الوطنية للوقاية ومكافحة الفساد، حيث صرح 60 ألف عمومي بممتلكاتهم منهم 16 ألف رؤساء منتخبين في المجالس البلدية والولائية، فيما يجري حاليا إعداد تقييم شامل لظاهرة الفساد لوضع خريطة بيانية حول هذه الآفة.