وزير الصناعة يُقرّر فصل كل المسؤولين المتقاعدين بالمنطقة الصناعية بالرويبة

قرّر وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، «محمد بن مرادي»، إنهاء مهام كل المسؤولين الذين تجاوزوا سن التقاعد من المنطقة الصناعية بالرويبة وذلك نزولا عند مطلب العمال الذين احتجوا بالآلاف قبل يومين أمام مبنى الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وجاء هذا القرار الذي يعتبر المطلب الأساسي للعمال إثر نجاح وساطة الرجل الأول في المركزية النقابية «عبد المجيد سيدي السعيد».
خرج اللقاء الذي جمع وزير الصناعة، مساء أمس الأول، مع ممثلي عمال المنطقة الصناعية بالرويبة بحضور ممثل عن وزارة العمل، بنتائج ملموسة فاجأت البعض عقب الاتفاق على إقرار وضع حدّا لعقود التعاقد لعدد من الإطارات التي وصلت سنّ التقاعد. وقد تعهّد «محمد بن مرادي» بالعمل على إيجاد حلول للانشغالات المرتبطة بقطاعه، فيما التزم ممثل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فقد بفرض تطبيق قوانين الجمهورية على مستوى هذه المؤسسات.
تأتي هذه القرارات بعد أقل من 24 ساعة من الاعتصام العمالي الكبير أمام مبنى «دار الشعب عبد الحق بن حمودة»، حيث نجح الضغط الذي فرضوه في اتخاذ تدابير ملموسة من شأنها أن تُنهي حالة الاحتقان التي تعرفها المنطقة الصناعية بالرويبة منذ أسابيع. وهو الأمر الذي أكده الأمين العام للاتحاد المحلي، «مقداد مسعودي»، بعد أن وصف التزامات وزير الصناعة ب «الهامة»، ليعلن أن «بن مرادي» طلب مهلة لإيجاد حلول للمشاكل الأخرى المطروحة.
وتفيد المعلومات التي أوردها «مسعودي» بأن وفد العمال الذي اتجه إلى مبنى وزارة الصناعة أمس الأوّل كان يضمّ أربعة نقابيين، منهم ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين وآخر عن الاتحاد الولائي للجزائر العاصمة، إضافة إلى نقابيين اثنين عن الاتحاد المحلي للرويبة، معترفا بأن الوزير استمع لانشغالات العمال ب«اهتمام»، وقرّر بشكل عاجل تلبية أحد المطالب المرفوعة عبر وضع حد لعقود التعاقد بالنسبة للإطارات التي أُحيلت على التقاعد سواء تعلق الأمر بمؤسسات المنطقة الصناعية أو شركة مساهمات الدولة التابعة لقطاعه.
ومن جهة أخرى أكدت مصدر قيادي الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن وساطة «عبد المجيد سيدي السعيد» كانت وراء اتخاذ هذه القرارات الهامة، مشيرا إلى أن الأخير «بذل مجهودات كبيرة قبل التوصل إلى عقد هذا اللقاء، وهي مجهودات انتهت بنتائج إيجابية». واللافت أن وزير الصناعة سارع إلى تبني قرار فصل المسؤولين الذين وصلوا سنّ التقاعد وتربطهم عقود عمل قبل انقضاء مهلة عشرة أيام التي منحها عمال المنطقة الصناعية بالرويبة للسلطات الوصية من أجل التحرّك.
تجدر الإشارة إلى أن الحركة الاحتجاجية بالمنطقة الصناعية للرويبة انطلقت منذ حوالي 20 يوما ورافعت لصالح إيفاد لجنة تحقيق إلى المؤسسات للوقوف على «التجاوزات المسجلة التي يقف وراءها المسيرون بتواطؤ مع مسؤولين في مؤسسات مساهمات الدولة»، فضلا عن «التضييق» على الفروع النقابية ومنعها من ممارسة نشاطها، وإعادة إدماج المفصولين بطريقة تعسفية، وترك الفرصة للشباب في تسيير المؤسسات التي لا يزال يسيرها متقاعدون يتقاضون أجرتين.
ووجب التذكير أن اعتصام آلاف عمال المنطقة الصناعية قبل يومين عرف دعما نوعيا من قيادة المركزية النقابية بحضور الأمين الوطني «صالح جنوحات» الذي خاطب المعتصمين داعما بالقول: «اليوم لم نأت كي نتحدث على الأجور والمنح بل جئنا لنتحدث حول عدم تطبيق القوانين وسوء التسيير»، ليتابع حديثه: «هناك مُسيرون في القطاع العام متعسفون وهناك في القطاع الخاص من يرفض التمثيل النقابي ويلجؤون إلى طرد العمال بالرغم من كوننا دافعنا عليهم ورافعنا من أجل تخفيض الضرائب ودعمهم بهدف توفير مناصب الشغل».
وأكثر من ذلك فإن «جنوحات» أكد أن المركزية النقابية «ترفض أن يتم استغلال عمال المنطقة الصناعية بالرويبة» باعتبارهم «العمود الفقري له»، وهو ما وافقه فيه الأمين العام للاتحاد المحلي، «مسعودي مقداد»، كونه رافع لصالح إيفاد لجنة تحقيق للنظر في «التجاوزات المُسجلة على مستوى المؤسسات» ومُحاسبة المسؤولين، زيادة على تمسّكه بمطلب رحيل المتقاعدين وفتح المجال أمام الشباب.