بعد استماعه لانشغالات ممثلي عمال المنطقة الصناعية للرويبة

بن مرادي ينهي عقود الإطارات المسيرة المتقاعدة

اتخذ وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي أول أمس الإثنين قرارا يقضي بإنهاء عقود عمل الإطارات المسيرة المحالة على التقاعد على مستوى المؤسسات العمومية وذلك في ''أقرب الآجال'' حسبما أكدته مصادر نقابية مطّلعة.
وأوضح الأمين العام للاتحاد المحلي للرويبة للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد مقداد مسعودي ''اننا التقينا بالوزير وطرحنا عليه جميع انشغالاتنا وقد قام على الفور باتخاذ قرار يقضي بإنهاء عقود عمل الاطارات المسيرة المحالة على التقاعد وذلك في أقرب الآجال''.
في هذا الصدد، أكد السيد مسعودي أن قرار الوزير ''يكتسي أهمية كبيرة'' مضيفا أن السيد بن مرادي طلب ''مدة أخرى'' من أجل التكفل بالنقاط الأخرى المتبقية.
وفي هذا الإطار، أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، السيد عبد المجيد سيدي السعيد، أن مسألة التزام المؤسسات بقانون العمل ''غير قابلة للتفاوض'' بالنسبة لمنظمته النقابية.
وأكد السيد سيدي السعيد خلال اجتماع مع ممثلي عمال المنطقة الصناعية للرويبة (شرق الجزائر العاصمة) حول هذا الموضوع أن ''مسألة الالتزام بكافة أحكام قانون العمل غير قابلة للتفاوض بالنسبة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، فقوانين الجمهورية يجب أن تطبق على الجميع''.
وعن سؤال حول إعادة استدعاء المؤسسات لمسيرين متقاعدين، أشار السيد سيدي السعيد إلى أن الاتحاد لم يطرح أبدا هذا المشكل متأسفا للموقف ''السلبي'' لهؤلاء المتقاعدين حيال العمال.
وأوضح في هذا السياق ''كنا نظن أنه يتم استدعاء المسيرين المتقاعدين للاستفادة من خبرتهم ومعارفهم ومهاراتهم إلا أننا لاحظنا أن هؤلاء الأشخاص الذين مد لهم الاتحاد يد المساعدة هم الذين يتهجمون أكثر (...) على المؤسسة وممثليتها النقابية''.
وأضاف أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين يعتبر هذه الوضعية ''غير مقبولة'' ويطالب بتطبيق منشور الوزير الأول المتعلق بإحالة العمال الذين بلغوا 60 سنة على التقاعد.
وأشار المسؤول الأول للمنظمة النقابية إلى أنه من خلال هذا ''التجمع السلمي'' تم توجيه رسالة للأطراف المعنية مفادها أن ''الاتحاد العام للعمال الجزائريين (...) لن يقبل من الآن فصاعدا أي موقف سلبي حيال العمال ومنتخبيهم''.
وأردف يقول في هذا الشأن ''نحن نؤيد الحوار والاستقرار ولن نقبل أن يقوم مغامرون بالإخلال بهذه المعايير''.
وفي هذا الإطار أعلن الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين أمام ممثلي العمال أنه كان من المقرر عقد اجتماع مساء أول أمس الاثنين حول هذا الموضوع مع وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي.
وقال إن هذا الاجتماع سيكون متبوعا لاحقا بجلسات عمل مع المفتشين العامين لوزارة العمل ووزارة الصناعة، مسجلا ''استعدادا'' للتكفل بهذه المشاكل وتسويتها.
وأشاد السيد سيدي السعيد بالنقاش ''الهام جدا'' الذي جرى خلال الأسبوع الماضي على مستوى الاتحاد النقابي للرويبة. وأضاف يقول ''لقد أعجبني هذا النقاش لأنكم أبديتم انشغالا نقابيا حقيقيا بالنظر للموقف السلبي لمسيري بعض المؤسسات''.
وأشار قائلا إن هذا الموقف السلبي إزاء الاتحاد العام للعمال الجزائريين الملاحظ منذ فترة لاسيما على مستوى بعض المؤسسات العمومية لا جدوى منها ولا يستجيب لأي نزاع مفتوح أومعلن''، متسائلا عما إذا كان السبب هو''نجاح الاتحاد العام للعمال الجزائريين في إقناع السلطات العمومية برد الاعتبار للقطاع العام''.
ويذكر أن مئات العمال والمنتخبين المحليين بالمنطقة الصناعية للرويبة (شرق الجزائر العاصمة) قد تجمعوا أول أمس الاثنين بمقر المركزية النقابية من أجل التنديد ب''عدم تطبيق'' مسؤولي المؤسسات العمومية أو الخاصة لقانون العمل. وقد دعا ممثلو هؤلاء العمال السلطات العمومية إلى حمل المؤسسات المعنية على تطبيق القانون 90-14 المتعلق بالحق النقابي والقانون 90-11 المتعلق بالتسريح من العمل والقانون 83-12 الخاص بتحديد سن التقاعد ب60 سنة.