وزارتا الصناعة والعمل تلتزمان بحل مشاكل عمال المنطقة الصناعية

انتهى اللقاء الذي جمع وزير الصناعة، محمد بن مرادي، بممثلي عمال المنطقة الصناعية بالرويبة بحضور ممثل عن وزارة العمل إلى إقرار وضع حد لعقود التعاقد للإطارات التي أُحيلت على التقاعد، والتزم الوزير بالعمل على إيجاد حلول للانشغالات المرتبطة بقطاعه، وبدوره تعهد ممثل وزارة العمل والتشغيل بفرض تطبيق قوانين الجمهورية على مستوى هذه المؤسسات، علما أن النقابة منحت مُهلة عشرة أيام للسلطات لتجسيد مطالبها أو العودة إلى الاحتجاج.
دام اللقاء الذي جمع وزير الصناعة، محمد بن مرادي، بممثلي عمال المنطقة الصناعية بالرويبة إلى فترة متأخرة من مساء أمس الأول وذلك بحضور المفتش العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وحسب ما أورده لنا الأمين العام للاتحاد المحلي للرويبة، مسعودي مقداد، فإن وفد العمال ضم أربعة نقابيين أحدهم عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين وآخر عن الاتحاد الولائي للجزائر العاصمة واثنان عن الاتحاد المحلي للرويبة، موضحا أن الوزير استمع لانشغالات العمال باهتمام وقرر بشكل عاجل تلبية أحد المطالب المرفوعة عبر وضع حد لعقود التعاقد بالنسبة للإطارات التي أُحيلت على التقاعد سواء تعلق الأمر بمؤسسات المنطقة الصناعية أو شركة مساهمات الدولة التابعة لقطاعه.
ووصف مسعودي قرار وزير الصناعة بالهام معلنا بأن الوزير طلب مهلة لإيجاد حلول للمشاكل الأخرى المطروحة، بينما التزمت بدورها وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على لسان المفتش العام للوزارة، بالعمل على فرض تطبيق قوانين الجمهورية بهذه المؤسسات.
وأفاد مصدر قيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد بذل مجهودات كبيرة قبل التوصل إلى عقد هذا اللقاء، وهي مجهودات انتهت، يُضيف، بنتائج إيجابية، علما أن الاحتجاج الذي شنه عمال المنطقة الصناعية صبيحة أمس أمام مقر المركزية النقابية انتهى إلى الاتفاق على منح مهلة 10 أيام للسلطات من أجل تحقيق المطالب المرفوعة أو العودة إلى تصعيد الاحتجاج وتنظيم اعتصامات أمام كل من وزارتي الصناعة والعمل والتشغيل.
وبدوره شدد سيدي السعيد خلال اللقاء الذي جمعه مع ممثلي العمال موازاة مع الاحتجاج على أن مسألة الالتزام بكافة أحكام قانون العمل غير قابلة للتفاوض بالنسبة للإتحاد العام للعمال الجزائريين داعيا إلى ضرورة تطبيق قوانين الجمهورية على الجميع، وذهب يقول بخصوص المسؤولين المتقاعدين »كنا نظن أن استدعاء المسيرين المتقاعدين يهدف إلى الاستفادة من خبرتهم ومعارفهم ومهاراتهم إلا أننا لاحظنا أن هؤلاء الأشخاص الذين مد لهم الإتحاد يد المساعدة هم الذين يتهجمون أكثر على المؤسسة وممثلي النقابة«.
تجدر الإشارة أن الحركة الاحتجاجية بالمنطقة الصناعية للرويبة انطلقت منذ حوالي 20 يوما ورافعت لصالح إيفاد لجنة تحقيق إلى المؤسسات للوقوف على التجاوزات المسجلة التي يقف وراءها المسيرون بتواطؤ مع مسؤولين في مؤسسات مساهمات الدولة، ناهيك عن التضييق على الفروع النقابية ومنعها من ممارسة نشاطها، وإعادة إدماج المفصولين بطريقة تعسفية، وترك الفرصة للشباب في تسيير المؤسسات التي لا يزال يسيرها متقاعدون يتقاضون أجرتين.