أعلن مسؤول بوزارة السياحة والصناعة التقليدية أنه تقرر إجراء تخفيضات في أسعار الإيواء والإقامة بفنادق المناطق الصحراوية بنسب تتراوح ما بين 40 و60 بالمائة تزامنا مع الموسم السياحي الشتوي. وأرجع مدير عام السياحة «محمد بشير كشرود» هذه التخفيضات التي قررتها وكالات السياحة والأسفار إلى «تحفيز» المواطنين الجزائريين على اكتشاف الثروة السياحية التي تزخر بها المناطق الصحراوية وإعادة الاعتبار للجزائر «كمقصد في السوق السياحية الدولية والعربية»، وفي سياق الإجراءات التحفيزية المتخذة لتشجيع السياحة الصحراوية اتخذت شركة الخطوط الجوية الجزائرية من جهتها قرارا يقضي بتخفيض أسعار تذاكر السفر نحو الجنوب تصل إلى غاية 50 بالمائة خلال الفترة الممتدة بين شهري سبتمبر وأفريل. وكان هذا القرار ثمرة عدة لقاءات جرت بين النقابة الوطنية للوكالات السياحية والفيدرالية الوطنية للسياحة والخطوط الجوية الجزائرية قصد تشجيع المواطنين على السياحة الصحراوية واكتشاف ما تزخر به هذه المناطق من الوطن، ويتوزع السياح الذين يقصدون الصحراء الجزائرية خاصة على 12 ولاية تتمثل في أدرار والأغواط وبسكرة وبشار وتمنراست والبيض وورقلة وإليزي وتندوف والوادي والنعامة وغرداية، وسجلت ولاية تمنراست لوحدها، حسب «كشرود»، 900 عملية حجز في الفنادق من طرف سياح أجانب خلال الفترة الممتدة ما بين 20 و22 ديسمبر الجاري وهي «أرقام مرشحة للارتفاع ما بين 24 ديسمبر إلى غاية الفاتح جانفي 2012». وبالنظر لما تزخر به المناطق الصحراوية من آثار لاسيما حظيرة الأهقار والطاسيلي المصنفة كتراث عالمي وضعت وزارة السياحة بالتنسيق مع وزارة الثقاقة ومصالح الجمارك دفترا للشروط خاصا بتنظيم العملية السياحية في هذه المناطق لحماية هذه الآثار من عمليات النهب، ومن بين الإجراءات التي تم تحديدها في هذا الدفتر، حسب كشرود، تنظيم رحلات السياح إلى الصحراء الجزائرية عن طريق الوكالات السياحية بغرض التحكم في عددهم وحماية بعض الأنواع الحيوانية والنباتية النادرة، وينص دفتر الشروط أيضا على ضرورة إخضاع أعوان الجمارك لفترة تكوينية وتوزيعهم عبر مختلف المعالم السياحية بغية إيقاف محاولات نهب الآثار باعتبارها تراثا وطنيا وعاملا هاما لحماية النشاط السياحي في الجزائر.
