«نور الدين موسى»يعترف.. «غياب التحسيس وراء حركات الاحتجاج على قوائم السكن»

أرجع وزير السكن والعمران، «نور الدين موسى»، تزايد الحركات الاحتجاجية على قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية عبر عدد من الولايات إلى «غياب التحسيس» من طرف المسؤولين المحليين بأهمية البرامج التي تخصّصها الدولة، داعيا إلى ضرورة «التواصل مع المواطنين» وإبلاغ أصحاب الملفات بأن هناك جهودا تبذلها الدولة لتغطية الطلب المتزايد.
حرص وزير السكن، خلال اللقاء الذي جمعه أمس بمدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري، على إبراز الحصيلة التي انتهت إليها عملية إنجاز وتسليم السكنات بمختلف الصيغ خلال السنة المنقضية، معتبرا أن الانتهاء من برنامج 1.2 مليون وحدة سكنية المسجلة في الخماسي الحالي قابلة للتجسيد، كما أورد أنه ليس من الصعوبة تحقيق معدّل 270 ألف سكن كل عام.
وبموجب ذلك أكد «نور الدين موسى» أن 652 ألف وحدة سكنية من البرنامج الخماسي توجد حاليا قيد الإنجاز، وعلى حدّ قوله فإن هذا المؤشر «سيُمكّن القطاع من الوفاء بالتزاماته وفي الآجال المحددة». ورغم ذلك دعا إلى الاهتمام أكثر بالجانب الجمالي والنوعي للسكنات من خلال تحسين جودة الإنجاز وترقية علاقة التعاون والتنسيق بين مختلف المتدخلين في المشاريع.
وعلى ضوء المعطيات التي قدّمها مدير السكن والبناء بالوزارة، «محمد الطاهر بوخاري»، خلال الاجتماع فإن الاستعدادات تجري حاليا من أجل الشروع في إنجاز 325 ألف وحدة سكنية جديدة في السنة الجارية، بالإضافة إلى توقع تسليم 270 ألف وحدة، مؤكدا أن الحجم الإجمالي للسكنات التي تمّ الانطلاق فيها وصلت 1 مليون و13 ألف وحدة سكنية ما يعني نسبة 84 بالمائة من الهدف المسطّر.
وتشكّل 404 ألف وحدة مسلّمة خلال السنتين الأخيرتين ما نسبته 34 بالمائة من العدد المنطلق فيه من السكنات، وهي تتوزع على 129 ألف وحدة سكنية ذات طابع عمومي إيجاري، و57 ألف وحدة سكنية ترقوية مدعمة، زيادة على 143 ألف وحدة ذات طابع ريفي و75 ألف مسكن من الصيغ الأخرى المتنوعة. وفيما يتعلق بالوحدات السكنية من البرنامج الجاري إنجازه قدّرها ذات المسؤول ب 652 ألف سكن، تتعلق ب 296 ألف سكن عمومي إيجاري، و108 ألف وحدة ترقوية مدعمة، و185 ألف وحدة سكنية ريفية و63 ألف وحدة من باقي الصيغ.
وكشف «بوخاري» أن الميزانية التي استهلكتها البرامج السكنية خلال السنتين الأخيرتين بلغت 442 مليار دينار، حيث عرفت سنة 2010 التي سلّمت خلالها 191 ألف وحدة سكنية استهلاك 230 مليار دينار، بينما تمّ في 2011 استهلاك 252 مليار دينار، وهو ما يعني ارتفاعا ب 10 بالمائة في حجم الاستهلاك المالي، مع العلم أن 70 بالمائة من الميزانية التي استهلكها القطاع العام الماضي كانت موجهة للسكنات العمومية الإيجارية وكذا السكن الترقوي المدعم.
وفي سياق تعليقه على هذه المعطيات لم يغفل المسؤول الأوّل على القطاع العودة للاحتجاجات التي شهدتها بعض الولايات في الأيام الأخيرة على خلفية نشر قوائم المستفيدين من السكن، وبرأيه فإن الجهود التي تبذلها الدولة ميدانيا لم تحظ بحقّها من الدعاية، وهو ما دفعه إلى توجيه تعليمات بهدف توسيع عمليات التحسيس على المستوى المحلي عن طريق إشراك مختلف الهيئات المحلية وجمعيات المجتمع المدني وبالاعتماد على تنظيم لقاءات توعية مع المواطنين.
وشدّد «نور الدين موسى» على ضرورة التكفّل بهذا الأمر بشكل يسمح بتعريف المواطنين بأهمية البرامج السكنية الذي تعمل الدولة على إنجازها، مثلما طالب مسؤولي قطاعه محليا بالعمل على إقناع المواطن بأن البرامج التي يجري إنجازها على مستوى بلدياتهم وولاياتهم لن تنتهي بمجرد تسليم حصة أو حصتين، مع إطلاعهم بطبيعة فعل البناء الذي اعتبره «مسارا طويلا في حد ذاته ويتطلب وقتا وصبرا».
وعلى هذا الأساس يرى وزير السكن أن السبب الرئيسي في نشوب الحركات الاحتجاجية حول ملف السكن في بعض مناطق الوطن مردّه «غياب التواصل ونقص عملية تحسيس المواطنين بأهمية البرامج السكنية التي تعكف الدولة على إنجازها»، وكذا حول مسار فعل البناء الذي يتطلب وقتا في حد ذاته. كما أبلغ مدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري إلى المساهمة في جعل 2012 سنة المجمعات السكنية الريفية، وذلك من خلال تشجيع ومرافقة البلديات التي يكون فيها عدد السكان أقل من 5 آلاف نسمة وتمتلك عقارات وأرضيات قابلة للبناء.