“شرفي”.. “أكبر تحدٍ هو رفع نسبة المشاركة في التشريعيات المقبلة”

اعتبر التجمع الوطني الديمقراطي أن أكبر التحديات التي تواجه الأحزاب والأحرار المشاركين في التشريعيات القادمة هي قدرتها على تعبئة المواطنين من أجل رفع نسبة المشاركة في الاستحقاق لأن المرحلة القادمة في نظر هذا الحزب “ليست سهلة بل صعبة تتطلب التجنيد واليقظة”.
وشدد الناطق الرسمي ورئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي “ميلود شرفي”، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، على ضرورة أن تتجند كل الأحزاب للعمل على محاربة العزوف عن الاقتراع وذلك بتوعية وتحسيس المواطنين بأهمية الاستحقاقات القادمة خلال الاحتكاك بهم والعمل الجواري اليومي، وأضاف بأن المواطن يهمه بالدرجة الأولى أن “نحسسه بالقضايا التي تعنيه مباشرة في مختلف المجالات” قبل أن يشير إلى أن التجمع “اعتمد إستراتيجية لخوض التشريعيات القادمة وهي مبنية على الصراحة في مخاطبة المواطنين وفي تقييم حصيلة منتخبيه وتركز أيضا على الإنجازات التي قامت بها الدولة مع ذكر محاسنها ونقائصها”، واعترف “شرفي” أن الطبقة السياسية تعرف “نقصا فادحا” في الاتصال مع المواطن” وأن “المعلومة لا تصل إلى المواطن وأحيانا تصله مشوهة بسبب بعض الأحزاب التي عوضا عن إيصال رسالة الأمل تتاجر بالسياسة و تسعى إلى تسويد الوضع أمام المواطن”، وأضاف أن التجمع “لا يتخوف من التيار الإسلامي كما هو الحال لبعض الأحزاب الأخرى ولكنه يتخوف من العزوف الذي سيتكرر إذا ما لم تكن إرادة لدى الأحزاب والأحرار الذين سيشاركون في الاستحقاقات القادمة في العمل التوعوي والتحسيسي”.
وعن تصور الحزب للوضع السياسي بعد التشريعيات القادمة أوضح “شرفي” أن “هناك من يحلمون بتغيير الوضع لصالحهم تماما كما يوجد من يهرولون لعرقلة الاستقرار والمسار الديمقراطي بإملاءات من الخارج ومن جهات أخرى”، وعن احتمال تكرار سيناريو الانتخابات التشريعية ل1991 قال “شرفي” أن ذلك مستبعد لأن الظروف آنذلك تختلف عن ظروف اليوم إذ كان في بداية المسار التعددي “نقص في النضج السياسي” ولكن اليوم، كما أضاف، “استلهمنا الدروس المناسبة”. و أكد بان التشريعيات المقبلة “لن تكون كتشريعيات 1991 لأن الشعب الجزائري أصبح ناضجا و يعي مصالحه ويعرف برامج الأحزاب والمغالطات لن تتكرر”.
وحسب التجمع الوطني الديمقراطي فإن البرلمان المقبل سينتج “خريطة سياسية مختلفة عن الحالية وتكون متكيفة مع التحولات التي عرفتها البلاد”، متوقعا بروز تيارين يتمثلان في “التيار الوطني الديمقراطي” و”التيار الإسلامي”، غير أنه أضاف بأن الخريطة القادمة للبرلمان “ليس لها أي تأثير على سيرورة النمط الديمقراطي والتعددي في البلاد ولا خوف على قوانين الجمهورية المحمية بالدستور”، مشددا على أن “الإسلام ارث الجميع ولا يسمح لأي حزب أن يحتكره ويتلاعب بعواطف المواطنين”، وعن احتمال تكتل التجمع الوطني الديمقراطي مع أحزاب أخرى رد “شرفي” أن “التكتلات لا مفر منها” وأن حزبه عرف تجربة التحالف الرئاسي وقبله تجربة الائتلاف الحكومي، وفي إشارته إلى انسحاب حركة مجتمع السلم من التحالف الرئاسي الذي يضم أيضا جبهة التحرير الوطني والتجمع قال شرفي “لم يبق التحالف بالتصور السابق ولابد الآن من التفكير في تحالفات وتكتلات أخرى”.