الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي:‏

رفع نسبة المشاركة أكبر تحدّ في التشريعيات القادمة

اعتبر التجمع الوطني الديمقراطي، أمس الجمعة، أن أكبر التحديات التي تواجه الاحزاب والأحرار المشاركين في التشريعيات القادمة هي قدرتها على تعبئة المواطنين من أجل رفع نسبة المشاركة في الاستحقاق، لكون المرحلة القادمة في نظر هذا الحزب ''ليست سهلة بل صعبة تتطلب التجنيد واليقظة.
وشدد الناطق الرسمي ورئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي السيد ميلود شرفي، في حديث خص به واج، على ضرورة أن تتجند كل الاحزاب للعمل على محاربة العزوف عن الاقتراع وذلك بتوعية وتحسيس المواطنين بأهمية الاستحقاقات القادمة خلال الاحتكاك والعمل الجواري اليومي.
وأضاف بأن المواطن يهمه بالدرجة الأولى أن ''نحسسه بالقضايا التي تعنيه مباشرة في مختلف المجالات'' قبل أن يشير إلى أن التجمع ''اعتمد استراتيجية لخوض التشريعيات القادمة وهي مبنية على الصراحة في مخاطبة المواطنين وفي تقييم حصيلة منتخبيه وتركز أيضا على الانجازات التي قامت بها الدولة مع ذكر محاسنها ونقائصها''.
واعترف السيد شرفي أن الطبقة السياسية تعرف ''نقصا فادحا'' في الاتصال مع المواطن'' وأن ''المعلومة لا تصل إلى المواطن وأحيانا تصله مشوهة بسبب بعض الاحزاب التي عوضا عن ايصال رسالة الامل تتاجر بالسياسة وتسعى إلى تسويد الوضع أمام المواطن''. وأضاف أيضا أن التجمع ''لا يتخوف من التيار الاسلامي كما هو الحال لبعض الاحزاب الاخرى ولكنه يتخوف من العزوف الذي سيتكرر إذا ما لم تكن ارادة لدى الاحزاب والاحرار الذين سيشاركون في الاستحقاقات القادمة في العمل التوعوي والتحسيسي".
وعن احتمال تكرار سيناريو الانتخابات التشريعية ل1991 قال السيد شرفي إن ذلك مستبعد لأن الظروف آنذاك كانت تختلف عن ظروف اليوم إذ كان في بداية المسار التعددي ''نقص في النضج السياسي'' ولكن اليوم كما أضاف ''استلهمنا الدروس المناسبة".
ومن جهة أخرى، وفيما يخص الاصلاحات يرى التجمع أنها ''جاءت لتعزيز مسار عقدين من التجربة الديمقراطية وستسمح بتجاوز الموانع الموروثة عن التجربة القاسية التي عرفتها بلادنا في التسعينيات".
وشدد في هذا السياق على اهمية تعزيز الاطار القانوني والتشريعي للحياة السياسية والجمعوية والبرلمانية والممارسة الاعلامية والتي هي في نظر التجمع الركائز الاساسية لأي تجربة ديمقراطية".
واعتبر أن القوانين سيادية لم تأتي من املاءات خارجية، مذكرا أن رئيس الجمهورية تكلم في 1999 على ثلاثة محاور هي ''احلال السلم والاستقرار ثم الاقلاع الفعلي للاقتصاد والتنمية الشاملة وأخيرا الاصلاحات السياسية".
واعتبر كذلك بأن قوانين الاصلاحات التي صادق عليها البرلمان بغرفتيه من شانها أن ''تعطي اكثر جدية وقوة للديمقراطية التي ستجد -كما اكد- ''نجاحها في لشفافية والمصداقية اللتين تضمنها قانون الانتخابات'' مضيفا بأن ''وضوح القوانين وتطبيقها هو الضامن لنجاح الديمقراطية".
وفيما يخص تحضير حزبه للاستحقاقات القادمة، اشار السيد شرفي إلى أن التجمع ''في حملة مستمرة منذ 2007 حتى خارج المواعيد الانتخابية'' لانه كما قال قرر منذ تلك السنة البقاء في الاستماع المستمر لمشاكل وهموم المواط