وزارة المالية توافق على مشروع إنعاش بورصة الجزائر

صرح المدير العام لمؤسسة تسيير بورصة القيم «مصطفى فرفارة» أن وزارة المالية أعطت موافقتها على مشروع إنعاش بورصة الجزائر من خلال تعديل النظام العام لهذه البورصة.
وأكد «فرفارة» أن المشروع الذي أعدته لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة (كوسوب) من أجل تنشيط سوق القيم المنقولة «يوجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة وسينشر عن قريب في الجريدة الرسمية»، وحسب ذات المسؤول فإن التعديلات التي تم إدراجها على النظام العام ستسمح بإعادة تنظيم بورصة الجزائر من خلال استحداث قسمين جديدين للتفاوض، علاوة على السوق الرئيسية المكرسة للمؤسسات الكبرى سيتم استحداث جزء مكرس للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مرفوقة بمختص في البورصة وسوق للسندات المثيلة للخزينة، وأضاف ذات المسؤول أن «هذا الفصل ضروري لأن شروط دخول البورصة التي تم تحديدها في البداية موجهة إلى فئة من المؤسسات التي تعتبر كبيرة، وتعد هذه الشروط صارمة بعض الشيء لكن المؤسسة الصغيرة والمتوسطة تفتقر للإمكانيات المالية والخبرة الضرورية لتلبية كل هذه الشروط ولتكون مسعرة في السوق..وارتأينا أنه من الضروري إضفاء المرونة عليها لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة».
وقد سمح تحيين شروط قبول المؤسسات الكبيرة بمراجعة الرأسمال الأدنى الذي رفعت قيمته إلى 500 مليون دينار بدلا من 100 مليون دينار المحددة في البداية، كما تراجع عدد أصحاب الأسهم المكتتبين لأن مشروع النظام العام المعدل يتضمن 150 مساهما كأدنى عدد وليس 300 مساهم مثلما كان الأمر في السابق، وبخصوص القروض المستندية أكد المسؤول الأول عن بورصة الجزائر أنه يشترط بالنسبة للمؤسسات الراغبة في إصدار القروض أن تملك رأسمال اجتماعي لا يقل عن 500 مليون دينار وسنتين من الخبرة و إصدار قيمة إسمية بقيمة 500 مليون دينار على الأقل، وأضاف أن استحداث جزء خاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمنح لهذه الأخيرة العديد من المزايا، ويتعلق الأمر لاسيما ب«الاستفادة من تمويل مباشر ودخول مبسط للبورصة وفرص استثمار وخروج بالنسبة للمؤسسات ذات الرأسمال الاستثماري وضمان استمراريتها عن طريق منح السندات».
ويشترط على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في دخول البورصة في إطار الترتيبات الجديدة التي يتضمنها النظام العام المعدل نشر هذه الأخيرة لكشوفاتها المالية المصدق عليها الخاصة بالسنتين الماضيتين لكنه أشار إلى أن شروط الاستفادة والرأسمال الأدنى غير محددة، واسترسل قائلا «لقد قررنا الاكتفاء بالرأسمال الذي تمليه ترتيبات قانون التجارة بشأن المؤسسات ذات الأسهم الراغبة في التوفير العمومي المقدر ب 5 مليون دينار»، لكن بالمقابل يشرط على هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة توزيع سنداتها سواء لدى 50 مستثمر من الجمهور العريض أو لدى 3 مستثمرين مؤسساتيين و الشروع في فتح رأسمالها الاجتماعي في مستوى 10 بالمئة كأقل تقدير.
واعتبر المسؤول أن الجديد الرئيسي في هذه السوق يخص إنشاء وظيفة مرافق بورصة يدعى أيضا بمرق بورصة، وأوضح يقول أن «هذا المرافق يمكن أن يكون بنكا أو مؤسسة مالية أو مكتب استشاري، ويقوم هذا الأخير بمتابعة ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة طوال مشوارها على مستوى البورصة، كما يسهر على ضمان احترام المؤسسة لالتزاماتها الخاصة بالمعلومات الدورية»، وأعلن «فرفارة» عن دخول وشيك لشركة سلامة للتامينات البورصة والتي تعتزم إطلاق منتوج إسلامي لتأمين الأفراد، ويرى هذا المسؤول أن الشركة الدولية للتأمين وإعادة التأمين «سيار» التي أنشأت فرعا لتأمين الافراد و”غام” للتأمينات و”أليانس” للتأمينات اللتين تعتزمان الخوض في هذا المجال “يمكن لهن الانضمام إلى هذه السوق بغية رفع تمويلاتها وتعزيز وسائلها”، وأشار يقول «لدينا العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعتزم دخول البورصة بغية تعزيز أموالها الخاصة وتحسين تنظيمها، ويمكننا البدء بنحو 20 مؤسسة مولدة للثروات والتي ستعمل على دفع هذا القسم».