وزارة الفلاحة تعترف بالفشل في مواجهة ارتفاع الأسعار

اعترف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، «رشيد بن عيسى»، بفشل مصالحه في مواجهة الارتفاع المتواصل في أسعار المواد الغذائية في الأسواق، وأرجع الأمر بالأساس إلى «سلوكيات المتعاملين» التي قالها إنه يتوجب التأثير عليها لإعادة الوضع إلى طبيعته. وأكثر من ذلك فإن الوزير أشار إلى أن جميع الأطراف معنية بهذه العملية ولا يقتصر الأمر على دائرته الوزارية فحسب.
أوضح «رشيد بن عيسى» في تصريح للصحفيين أمس على هامش افتتاح ملتقى مجموعة الحوار «5+5» حول الأمن الغذائي، أنه «من المهم جدا بعد تحقيق الوفرة في إنتاج المواد الغذائية وتجاوز ظاهرة الندرة التي تم تسجيلها في السابق»، وبرأيه فإن الأكثر أهمية هو كيفية «التأثير في سلوكيات كافة المتعاملين، بمن فيهم الفلاحون، والعمل على طمأنتهم بأن الوفرة ليست ظرفية فقط»، معتبرا هذه الخطوة بمثابة إجراء يدفع هؤلاء إلى تبني «سلوكيات دائمة ويعتمدون أسعارا مضبوطة توفر لهم الربح المنشود على امتداد أيام السنة..».
ومن هذا المنطلق جاء على لسان وزير الفلاحة والتنمية الريفية بأن التحكم في أسعار المنتجات الغذائية يستدعي التأثير على سلوكيات الفلاحين والصناعيين والتجار على حد سواء، مضيفا أنه يتوجّب على جميع الأطراف الفاعلة في المجتمع المساهمة في هذه المهمة التي من شأنها، حسبه، طمأنة هؤلاء المتدخلين في عملية الإنتاج والتحويل والتسويق في نشاطهم.
وفيما يتعلق بالتدابير التي باشرتها الحكومة لتقليص فاتورة استيراد المواد الغذائية، يعتقد «بن عيسى» أن هذه الإجراءات التي تمّ الشروع فيها منذ 2008 «بدأت تؤتي ثمارها»، ولم يجد ما يتحدّث عنه لإثبات صحة كلامه سوى التذكير ب «التحفيزات» التي أقرّها رئيس الجمهورية لفائدة الفلاحين، وهي التي سمحت ب «تحسين ظروف عملهم وتأمين وضعيتهم مع محيطهم»، مشدّدا على ضرورة تعزيز هذه الإجراءات بعمليات إضافية لضمان تنمية مستديمة بالمفهوم الحقيقي.
وكان وزير الفلاحة قبل ذلك قد أكد في مداخلة له بمناسبة افتتاح أشغال ملتقى مجموعة الحوار «5+5»، أن «الجزائر التي تؤمن بالحوار الأورو-متوسطي مستعدة للانخراط بشكل تام في الحركية العالمية الرامية إلى تحسين مستوى الأمن الغذائي للمعمورة»، مشيرا إلى أن «التنمية لا يمكن أن تكون مستديمة إلا إذا مسّت مجمل المناطق، دون إقصاء أو تهميش»، ولن يتأتى ذلك وفق تقديره سوى بالعمل بمبدأ «لا يوجد إقليم دون مستقبل ولكن فقط هناك أقاليم دون مشاريع».
وقال «رشيد بن عيسى» إن ضمان الأمن الغذائي بشكل مستديم في منطقة مجموعة الحوار «5+5»، رهان يتطلب «رفع الإنتاج في دول المجموعة، وخاصة في المنطقة الجنوبية للمتوسط» مع ضمان «التكامل فيما بين هذه الدول وتحقيق اندماج أفضل في المنظومة الدولية بشكل يراعي خصوصية النظام الغذائي المتوسطي الذي يعتبر الأكثر توازنا على المستوى العالمي».
كما لفت إلى أن الحديث اليوم في قطاع الفلاحة أصبح يدور حول مفاهيم جديدة مثلما هو الشأن بالنسبة إلى «الثورة الخضراء المضاعفة» و«الفلاحة الذكية» وكذا «ضبط جهود مكافحة التصحر» و«الحماية النشطة للموارد الطبيعية». وذهب إلى حدّ الجزم بأن قطاع الفلاحة والتنمية الريفية «استعاد اليوم مهتمه كقطاع مهيكل في العديد من بلدان المنطقة الأورو-متوسطية»، وهي المنطقة التي لاحظ بأنها «تزخر بمزايا متعددة وعوامل مشجعة تشمل خصوصية موقعها الجغرافي وتنوع اقتصادياتها وثراء مواردها الطبيعية وتنوعها الاجتماعي».
ووفق المفهوم الذي قدّمه وزير الفلاحة فإن التحديات التي يواجهها القطاع الفلاحي في دول الفضاء المتوسطي تغيرت في السنوات الأخيرة وأصبحت اليوم أكثر تعقيدا، معتبرا أن برنامج هذا الملتقى الذي يُعتبر تجسيدا لإحدى توصيات الندوة الثامنة لوزراء خارجية دول الحوار المتوسطي «5+5» التي انعقدت في أفريل 2010 بتونس، يشمل تحليل الأزمات الغذائية وعلاقتها الجوهرية بارتفاع أسعار المواد الأولية لمنتوجات الفلاحية في السوق العالمية، وكذا اقتراح آليات العمل المشترك التي تمكن المنطقة من مواجهة تأثير التغيرات المناخية على مستويات الإنتاج الفلاحي ونوعيته.
وذكر ذات المسؤول أنه بعد أن سمحت التقنيات المستعملة خلال السنوات الخمسين الماضية تحت تسمية «الثورة الخضراء» بتحسين مردودية الإنتاج الفلاحي والغذائي، ودفعت إلى الاعتقاد بأن خطر المجاعة في العالم تم إبعاده بشكل نهائي، جاءت الأزمة الغذائية العالمية لسنتي 2007 و2008 لتثبت عكس ذلك، حيث عادت مشاهد المجاعة التي تسببت في اللااستقرار السياسي والاجتماعي في العديد من البلدان وبشكل خاص في إفريقيا، وسجّل أن التقنيات التي تم استعمالها في السابق تواجه انتقادات حادة تدعو إلى إعادة مراجعتها تحت ضغط العوامل البيئية والسياسية والاقتصادية.