الشراكة بين دول ضفتي المتوسط ضرورية لتجاوز الاخفاق التكاملي

بن عيسى في ملتقي مجموعة 5 + 5 بالجزائر يصرح:

أكد رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية في رد على سؤال ل«الشعب» عن اتخاذ موقف حذر بخصوص عملية استيراد البقر الحلوب، مرجعا ذلك إلى ظهور مرض في أوروبا لم يتم اكتشافه لحد الساعة، مشيرا إلى شروع الدول الأوروبية على غرار فرنسا وألمانيا في القيام بالتحاليل اللازمة.
وأوضح بن عيسى على هامش افتتاحه لملتقى حول الأمن الغذائي للحوار 5 + 5 بالمعهد الوطني للبحث الزراعي بالحراش انه تم تحذير المستوردين بهذا الخصوص والبقاء على اتصال مع مخابر هذه الدول وكذا مع الوزارة الوصية، مضيفا انه في حال ثبوت عدم تحكم الدول المصدرة في المرض أو احتياجهم لوقت طويل سيتم توقيف عملية الاستيراد مؤقتا بهدف الحفاظ على الموارد الوطنية.
وبخصوص ارتفاع أسعار الخضر والفواكه رغم وفرة المنتوج المسجلة خلال هذا الموسم أوضح الوزير أن الأمر مرتبط بالعامل مؤكدا أن تحقيق نمو فلاحي وزراعي مقبول غير من نظرتنا فبعد أن كنا نتحدث عن الندرة اليوم هناك وفرة بالرغم من الغلاء، مذكرا بتدخل الدولة لضمان استقرار بعض المواد الواسعة الاستهلاك كالحليب والخبز والزيت والسكر .
ودعا بن عيسى في هذا السياق إلى التفكير للتأثير على تغيير بعض السلوكات والذهنيات بداية من الفلاح فلابد عليه أن يعمل دون أي تخوف من عدم بيع محاصيله سيما بالنسبة للمواد الموسمية من خلال تطمينه بشرائها عليه، إلى جانب إقناع المتعاملين والتجار بضمان الربح الوفير من خلال البيع بأسعار مستقرة ومستمرة.
وفيما تعلق بموضوع الملتقى المتمثل في «الأمن الغذائي» أشار بن عيسى إلى جملة من التحديات لدول ضفتي المتوسط وتهدد تأمين الغذاء بصورة مستدامة من اجل ما يقارب 200 مليون شخص لبلدان الدول العشر والذي لن يتحقق إلا بزيادة الإنتاج في كل هذه البلدان وخلق تكامل بينهم واندماج أحسن في العولمة بما يتناسب مع النمط الغذائي المتوسطي المتوازن والصحي.
وأعرب الوزير عن اقتناعه بان التنمية لا تكون مستدامة إلا إذا مست مجموع الأقاليم والمناطق دون تهميش ولا إقصاء، مشيرا إلى انه لا توجد مناطق بدون مستقبل أو مشاريع وهو ما تعمل عليه الجزائر من خلال سياسة التجديد الريفي لان الريف هو مرادف للمستقبل ولقدرات يجب اكتشافها وتثمينها .
ويهدف الملتقى المنظم إلى تحليل الأزمات الغذائية الدورية والمرتبطة بأسعار المواد الأولية والمنتجات الغذائية في السوق الدولية وتقاسم الخبرات الوطنية للبلدان 5 + 5 والنظر في الطرق والوسائل المتقدمة لتأمين غذائي أفضل سيما بتكثيف الاستثمارات والتسيير العقلاني للفضاءات الفلاحية والتقدم التقني، بالإضافة إلى التفكير في أوجه الشراكة التي من شأنها أن تسمح بالمواجهة الجماعية للتحديات العديدة للأمن الغذائي سيما بالنسبة للضفة الجنوبية للمتوسط.
من جهته أكد ممثل اتحاد المغرب العربي محمد السعيد إسماعيل أن الأمن الغذائي أصبح هاجسا حقيقيا لكل الدول المتوسطية ما يستدعي تدعيم منظومة الإنتاج ومكافحة مختلف الأمراض الزراعية ومواجهات التحديات المقبلة سيما عدم استقرار الأسعار والتقلبات المناخية، والتركيز على البحث العلمي.
وحسب السعيد إسماعيل تهدف الأمانة العامة من خلال هذا الملتقى التشاوري إلى تطوير الشراكة بين ضفتي المتوسط والخروج بتوصيات عملية لتطوير وعصرنة القطاع الفلاحي.
من جانبها شددت ممثلة الاتحاد الأوروبي «لورا بويزا» على أهمية مثل هذه الملتقيات لوضع النقاط على مواطن الضعف سيما لدى دول جنوب المتوسط الضعيفة في الإنتاج الفلاحي والتي تصطدم بالنمو الديمغرافي وعدم الاستقرار التجاري للمنتجات الفلاحية، ما يستدعي وجود تسيير مستدام وتشجيع لأحدث التطبيقات التقنية المستعملة في المجال الزراعي حتى لا يتكرر ارتفاع أسعار المواد الأولية الفلاحية في موسم 2007 - 2008 وتسليط الضوء على تحقيق نمو في المستوى المعيشي لسكان هذا الدول.
أما مقراني ممثل وزارة الشؤون الخارجية فقد أشار إلى أن تنظيم هذا الملتقى الذي حضره وزير الموارد المائية سلال وسفراء الدول الأعضاء وخبرائها وممثلين عن المؤسسات الدولية جاء بناءا على قرار الندوة الثامنة لوزراء الشؤون الخارجية المنعقدة بتونس في افريل 2010 من اجل تعزيز الحوار الأورو متوسطي.