حركة النهضة توافق على التحالف مع حمس والإصلاح

وافق مجلس الشورى لحركة النهضة أمس على قرار القيادة بالانضمام إلى التحالف مع كل من حركة مجتمع السلم وحركة الإصلاح الوطني، من أجل دخول الانتخابات التشريعية المقبلة بقوائم موحدة، مجدّدا مطالبته بضرورة حياد الإدارة خلال موعد العاشر من شهر ماي المقبل.
انتهت الدورة الاستثنائية لمجلس الشورى الوطني لحركة النهضة إلى المصادقة بالإجماع على القرارات الأخيرة التي اتخذتها قيادة الحزب بالتنسيق مع «حمس» والإصلاح، وجاء في بيان توج أشغال الدورة التي ترأسها «يزيد بن عائشة» تأكيد أعضاء المجلس بشأن التحالف الجديد «لقد قرّرنا دعمه وانخراطنا الكامل لإنجاح مبادرة التحالف التي كانت الحركة من الداعين إليها وتجسيد القائمة الموحدة في تشريعيات 10 ماي 2012».
وكان متوقعا أن توافق أعلى هيئة بين مؤتمرين في حركة النهضة ذات التوجهات الإسلامية على قرار التحالف الذي تمّ الاتفاق عليه الخميس الماضي بين قادة الأحزاب الثلاثة، خاصة وأن هذا الخيار يصبّ في مصلحة الحزب الذي تراجع بشكل كبير منذ حركة الانشقاق الذي عرفها أواخر تسعينيات القرن الماضي مما أدى فقدانه عددا كبيرا من المقاعد في تشريعيات 2002 ثم 2007 على خلفية التحاق عددا كبير من قياداته ومناضليه حينها بحركة الإصلاح التي أسسها «عبد الله جاب الله» في 1999.
وحسب قراءات المراقبين فإن الهدف من لجوء الأحزاب الإسلامية الثلاثة إلى التحالف والدخول بقوائم موحدة في التشريعيات المقبلة هو قطع الطريق أمام حزب جبهة العدالة والتنمية الذي يقوده «جاب الله» ومن ثم الحيلولة دون عودته قوة إسلامية أولى في البلاد لاسيما أمام التوقعات بأن يكون له نصيب من المقاعد في العاشر من شهر ماي المقبل وأن يخرج على رأس الأحزاب الإسلامية الفائزة.
ومقابل ذلك، فإن هذا التحالف في حال ما تجسّد رسميا سيكون له تأثير بالغ على ما تبقى من قواعد حركة مجتمع السلم التي اضطرت قيادتها إلى البحث عن بديل يعيد لها المصداقية التي فقدتها بانضمامها إلى التحالف الرئاسي وبقائها فيه سنوات قبل أن يخرج مجلسها الشوري نهاية العام المنصرم بقرار «فك الارتباط» مع حليفيه السابقين «الأفلان» و«الأرندي». ومن الممكن أن يتواصل النزيف داخل حزب «أبو جرة سلطاني» الذي أصبحت خياراته محلّ انتقاد واسع.
وبالعودة إلى تفاصيل بيان حركة النهضة فغنها أعلنت فيه كذلك مشاركتها رسميا في التشريعيات المقبلة مقابل مطالبتها باتخاذ بعض التدابير التي تضمن مصداقية هذا الاستحقاق الانتخابي، حيث تمسّكت بضرورة «حياد الإدارة حيادا كاملا»، مع تأكيدها أولوية «تعزيز صلاحيات القضاة بما يمكنهم من القيام بكامل واجباتهم خلال كافة مراحل العملية الانتخابية ».
ولم يتوقف الحزب عند هذا الحد لأنه شدّد من جهة أخرى على أهمية «تعزيز دور اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات من أجل شفافية ونزاهة العملية الانتخابية»، بالإضافة إلى دعوة من أسمتهم «كافة الخيرين والغيورين على هذا الوطن من أبناء الجزائر» لإنجاح «هذه المبادرة والمشاركة الواسعة في الانتخابات لتحقيق حلم الشهداء وتجسيد بيان أول نوفمبر في بناء دولة ديمقراطية واجتماعية ذات سيادة في إطار المبادئ الإسلامية».