ثلاث نقابات تشتكي الوزير «لوح» إلى مكتب العمل الدولي

قرّرت كل من النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين، ومجلس ثانويات الجزائر «كلا»، ومعهما النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني، تقديم شكوى رسمية إلى المكتب الدولي للعمل بجنيف ضد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، «الطيب لوح»، على خلفية «تجاهل» مصالحه منحها الاعتماد.
استنجدت ثلاث نقابات تنشط في قطاعي التربية والتكوين المهني رسميا بالمكتب الدولي للعمل الكائن مقرّه بالعاصمة السويسرية «جنيف»، وهو ما تكشف عنه مراسلة حصلت «الأيام» على نسخة منها، وهي الوثيقة التي وجّهت فيها أصابع الاتهام إلى وزير العمل، حيث أكدت في مضمونها أنه على الرغم من المُراسلات التي رفعتها هذه النقابات إلى السلطات المعنية إلا أنها لم تتحصل حتى الآن على حقها في الاعتماد.
وذكرت النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين، ومجلس ثانويات الجزائر «كلا»، والنقابة الوطنية لعمال التكوين المهني، بأن هذا الوضع دفعها إلى تنظيم اعتصام أمام مقر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بتاريخ 20 ديسمبر من السنة الماضية دون تسجيل أي استجابة من قبل هذه الأخيرة، بل وحرصت المراسلة ذاتها على إبراز أن «إطاراتها النقابية تعرّضت إلى المعاملة السيئة من قبل مصالح الأمن».
وبرّرت النقابات المذكورة إقدامها على مثل هذه الخطوة من أجل طلب تدخل المكتب الدولي للعمل لدى السلطات الجزائرية من أجل «تسهيل عملية منحها الاعتماد»، وهدفها من خلال ذلك هو «تمكينها من ممارسة نشاطاتها النقابية داخل الأطر الشرعية ووفقا للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الجزائر».
وتجدر الإشارة إلى أن النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني قدّمت طلب الاعتماد بتاريخ 25 أوت 2002، فيما أودعت النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين طلبها بتاريخ 1 ديسمبر 2007. أما مجلس ثانويات الجزائر «كلا» فقد سلّم مصالح وزارة العمل طلب الحصول الاعتماد في شهر جوان من العام الماضي، وهي الطلبات التي لم تحصل على أيّ ردّ من قبل السلطات المعنية بحسب ما ورد في رسالة الشكوى.
وكانت هذه النقابات قد فشلت في تنظيم اعتصامها أمام الوزارة بتاريخ 20 ديسمبر الماضي بسبب التعزيزات الأمنية الكبيرة التي حالت دون وصول الأعضاء المؤسّسين للنقابات المذكورة إلى المكان المتفق عليه، بل إن عددا كبيرا منهم اعتقل واقتيد إلى محافظات الشرطة قبل أن يتم إطلاق سراحهم بعد ذلك. وعلى إثر ذلك كانت قد رفعت دعوى قضائية ضد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وينتظر بعد كل هذه الخطوات العودة من جديد إلى الاعتصام أمام مقرّ الوزارة بعد أن تحصل على ردّ المكتب الدولي للعمل.
تجدر الإشارة إلى أن النقابات الثلاث تُمارس نشاطها بشكل عادي منذ عدة سنوات، بحيث لجأت عدة مرات إلى تنظيم احتجاجات وإضرابات عن العمل نجحت في بعضها وفشلت في البعض الآخر، وهو الأمر بالنسبة للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين النشطة بقطاع التربية والتي شنت منذ الدخول المدرسي الجاري أكثر من خمسة احتجاجات كان آخرها إضراب الخمسة أيام منتصف شهر جانفي الماضي والذي لقي استجابة واسعة.