اتفاقيات “إيفيان” كانت ضربة قاضية للاستعمار الفرنسي

حددت اتفاقيات ايفيان قبل نصف قرن بصفة نهائية مصير أكثر من سبع سنوات من حرب التحرير الوطني بالجزائر و أنهت 132 سنة من الاستعمار الفرنسي للجزائر في اطار استفتاء تقرير المصير المكرس للوحدة الترابية للبلاد و وحدة الشعب الجزائري و الاستقلال التام. و اعتبر “رضا مالك” الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية بايفيان أن التوقيع يوم 19 مارس 1962 على هذه الاتفاقات الذي تم الحصول عليه “بعسر” يعد حدثا تاريخيا، لان الجزائريين كانوا قد انتزعوا نصرا كرس المبادئ المتضمنة في اعلان اول نوفمبر 1954. و قال ان هذه الاتفاقات لم تكن فقط وسيلة لوضع حد لحرب ضروس دامت سبع سنوات و ثمانية اشهر و إنما كان الامر يتعلق ايضا بفرصة لنبين جليا ان الجزائر اصبحت ناضجة و انه يحق لها ان تسترد سيادتها.
و يرى “بلعيد عبد السلام” عضو في الحكومة المؤقتة و ممثل جبهة التحرير الوطني لدى هذه الهيئة الانتقالية المنبثقة عن اتفاقات ايفيان المكلف بالمسائل الاقتصادية أن ابرام هذه الاتفاقات سمح للشعب الجزائري بوضع حد لمخطط تقسيم البلاد الذي كانت السلطات الاستعمارية ترغب في فرضه على جبهة التحرير الوطني. و اعتبر أنه بفضل هذه الاتفاقات سمحت الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية “للشعب الجزائري بدفن مخطط تقسيم الجزائر و فرض الاستقلال التام و الوحدة الترابية الوطنية“.
و قال أن هذه الاتفاقات شكلت “النموذج الحقيقي للتوافق الثوري” الذي انتزعه الشعب الجزائري بعد كفاح مرير ضد الاستعمار. و اعتبر المؤرخ و المختص في علم الاجتماع الجزائري “حسان رمعون” ان اتفاقيات ايفيان شكلت توافقا تاريخيا “لصالح” الشعب الجزائري الذي سمح له بالتعبير بحرية من خلال استفتاء تقرير المصير المنتزع بعد كفاح مرير. و يرى هذا الباحث في مركز البحث في الانتروبولوجيا الاجتماعية و الثقافية بوهران أن هذا النصر لا “يقدر بثمن” بما أنه كان يجب اقناع الرأي العام الدولي بعدالة القضية الجزائرية و مواجهة القوى المتطرفة للاستعمار التي كانت تعصف بالجزائر و التشكيك في النظرية الخيالية التي طورها الاستعمار لأكثر من قرن إلا و هي أن “الجزائر منطقة فرنسية“. وأشار الى ان هذه الاتفاقيات تعرضت لأثار التطور التاريخي في الجزائر.
واستشهد “رمعون” بالرحيل الجماعي “للأقدام السوداء” التي تعود مسؤوليتها المباشرة حسب هذا المؤرخ إلى العنف الشديد الذي مارسته منظمة الجيش السري. كما وضع رحيل الجنود الفرنسيين من قواعد “المرسى الكبير” و“بوسفر” ومن “رقان” و“حماغير” وعين عكر (جنوب الجزائر) في سياق تثبيت الدولة الجزائرية الفتية لسيادتها الكاملة علي ترابها الوطني. ولا يمكن تقدير اتفاقيات ايفيان حسب قادة الثورة الجزائرية دون التذكير بتردد الحكومة الفرنسية في ذلك الوقت علي تقبلها . ومنذ البداية فضلت هذه الحكومة تسمية “تصريحات حكومية“. وفسر المرحوم سعد دحلب وزير الشؤون الخارجية في الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية الثانية موقف الحكومة الفرنسية هذا عندما انتابت “لوي جوكس” رئيس الوفد الفرنسي في ايفيان بعض الحيرة عقب المفاوضات. ويقول دحلب في مذكراته “بالنسبة لاستقلال الجزائر فالمهمة منتهية” وقد صدرت منه هذه المقولة ليجد ما يستطيع ان يسمي به هذه الاتفاقيات . وكتب يقول “كان لا ينبغي تسميتها باتفاقيات لأن ذالك قد يوحي أننا علي قدم المساواة مع الوفد الفرنسي وكان يعني أيضا أن الحكومة الفرنسية تعترف بالحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية“. وبقطع النظر عن مراوغات الجانب الفرنسي في هذه المفاوضات يبدو جليا من وجهة نظر مؤرخي الضفتين أن وقف القتال المعلن في 18 مارس 1962 وتنظيم فترة انتقالية تؤدي إلى تنظيم استفتاء لتقرير المصير في 1 جويلية 1962 جاء نتيجة مفاوضات عسيرة غير رسمية ورسمية لينتهي بها المطاف إلى ما اتفق علي تسميته ب“اتفاقيات ايفيان“.وكان دحلب قد اشار في مقال نشرته له صحيفة “الجيري اكتياليتي” في عددها الصادر في 19 مارس 1965 أن “فرنسا اعترفت عند توقيع الاتفاقيات وأن زمن القوة والرعب قد ولى وأن المشاكل في المستقبل لن تحل إلا بالمناقشة والتفاوض.