رضا مالك: "اتفاقيات إيفيان حصلنا عليها بعسر"

حددت اتفاقيات ايفيان قبل نصف قرن بصفة نهائية مصير اكثر من سبع سنوات من حرب التحرير الوطني بالجزائر وانهت 132 سنة من الاستعمار الفرنسي للجزائر في اطار استفتاء تقرير المصير المكرس للوحدة الترابية للبلاد ووحدة الشعب الجزائري والاستقلال التام.
واعتبر رضا مالك الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية بايفيان ان التوقيع يوم 19 مارس 1962 على هذه الاتفاقات الذي تم الحصول عليه "بعسر" يعد حدثا تاريخيا لان الجزائريين كانوا قد انتزعوا نصرا كرس المبادئ المتضمنة في اعلان اول نوفمبر 1954.
وقال ان هذه الاتفاقات لم تكن فقط وسيلة لوضع حد لحرب ضروس دامت سبع سنوات وثمانية اشهر وانما كان الامر يتعلق ايضا بفرصة لنبين جليا ان الجزائر اصبحت ناضجة وانه يحق لها ان تسترد سيادتها.
ويرى بلعيد عبد السلام عضو في الحكومة المؤقتة وممثل جبهة التحرير الوطني لدى هذه الهيئة الانتقالية المنبثقة عن اتفاقات ايفيان المكلف بالمسائل الاقتصادية ان ابرام هذه الاتفاقات سمح للشعب الجزائري بوضع حد لمخطط تقسيم البلاد الذي كانت السلطات الاستعمارية ترغب في فرضه على جبهة التحرير الوطني.
واعتبر انه بفضل هذه الاتفاقات سمحت الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية "للشعب الجزائري بدفن مخطط تقسيم الجزائر وفرض الاستقلال التام والوحدة الترابية الوطنية".
وقال ان هذه الاتفاقات شكلت "النموذج الحقيقي للتوافق الثوري" الذي انتزعه الشعب الجزائري بعد كفاح مرير ضد الاستعمار.
واعتبر المؤرخ والمختص في علم الاجتماع الجزائري حسان رمعون ان اتفاقيات ايفيان شكلت توافقا تاريخيا "لصالح" الشعب الجزائري الذي سمح له بالتعبير بحرية من خلال استفتاء تقرير المصير المنتزع بعد كفاح مرير.
ويرى هذا الباحث في مركز البحث في الانتروبولوجيا الاجتماعية والثقافية بوهران ان هذا النصر لا "يقدر بثمن" بما انه كان يجب اقناع الراي العام الدولي بعدالة القضية الجزائرية ومواجهة القوى المتطرفة للاستعمار التي كانت تعصف بالجزائر والتشكيك في النظرية الخيالية التي طورها الاستعمار لاكثر من قرن الا وهي ان "الجزائر منطقة فرنسية". واشار الى ان هذه الاتفاقيات تعرضت لاثار التطور التاريخي في الجزائر.
واستشهد رمعون بالرحيل الجماعي "للاقدام السوداء" التي تعود مسؤوليتها المباشرة حسب هذا المؤرخ الي العنف الشديد الذي مارسته منظمة الجيش السري. كما وضع رحيل الجنود الفرنسيين من قواعد مرسي الكبير وبرسفر ومن رقان وحماغير وعين عكر (جنوب لبجزائر) قي سياق تثبيت الدولة الجزائرية الفتية لسيادتها الكاملة علي ترابها الوطني.
ولا يمكن تقدير اتفاقيات ايفيان حسب قادة الثورة الجزائرية دون التذكير بتردد الحكومة الفرنسية في ذلك الوقت علي تقبلها. ومنذ البداية فضلت هذه الحكومة تسمية "تصريحات حكومية".
وفسر المرحوم سعد دحلب وزير الشؤون الخارجية في الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية الثانية موقف الحكومة الفرنسية هذا عندما انتابت لوي جوكس رئيس الوفد الفرنسي في ايفيان بعض الحيرة عقب المفاوضات. ويقول دحلب في مذكراته "بالنسبة لاستقلال الجزائر فالمهمة منتهية" وقد صدرت منه هذه المقولة ليجد ما يستطيع ان يسمي به هذه الاتفاقيات. وكتب يقول "كان لا ينبغي تسميتها باتفاقيات لان ذالك قد يوحي اننا علي قدم المساواة مع الوفد الفرنسي وكان يعني ايضا ان الحكومة الفرنسية تعترف بالحكومة المؤقتة ااجمهورية الجزائرية".
وبقطع النظر عن مراوغات الجانب الفرنسي في هذه المفاوضات يبدوجليا من وجهة نظر مؤرخي الضفتين ان وقف القتال المعلن في 18 مارس 1962 وتنظيم فترة انتقالية تؤدي الي تنظيم استفتاء لتقرير المصير في 1 جويلية 1962 جاء نتيجة مفاوضات عسيرة غير رسمية ورسمية لينتهي بها المطاف الي ما اتفق علي تسميته ب"اتفاقيات ايفيان".
وكان دحلب اشار قي مقال نشرته له صحيفة "الجيري اكتياليتي" في عددها الصادر في 19 مارس 1965 ان "فرنسا اعترفت عند توقيع الاتفاقيات ان زمن القوة والرعب قد ولي وان المشاكل في المستقبل لن تحل الا بالمناقشة والتفاوض".