مهندسو القطاع الفلاحي يطالبون الوزارة الوصية بتنفيذ وعودها

اتهم المجلس الوطني للقطاع الفلاحي المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة وزارة الفلاحة بعرقلة مسار إصلاحات رئيس الجمهورية، معلنا عن قرار إنهاء الهدنة مع الوصاية.
قرر مجلس قطاع الفلاحة خلال الدورة الاستثنائية التي عقدها نهاية الأسبوع الفارط حسب البيان الصادر عنه مراسلة رئيس الجمهورية و الوزير الأول بعدما تجاهل وزير الفلاحة المطالب الشرعية - على حد قولهم - لعمال قطاعه ، إلى جانب تنظيم اعتصامات على مستوى كل من الوزارة الأولى ورئاسة الجمهورية قبل نهاية الشهر احتجاجا على التجاوزات و الانحرافات التي ترتكبها الإدارة ، والتي اعتبرها المجلس اهانة لحاملي شهادة مهندس دولة في الفلاحة الذين عبروا عن غضبهم لما آلت إليه وضعيتهم و مسارهم المهني في ظل قانون أساسي لا يرتقي إلى مستوى الشهادة التي يحملونها و نظام تعويضات مجحف مقارنة بالأسلاك الأخرى التابعة لنفس القطاع. وجاء في ذات البيان الممضى من طرف رئيسة المجلس “مريم خليد” أنه بالرغم من أن الحكومة اتخذت جملة من التدابير و القرارات في الاجتماع الوزاري المنعقد في 21 فيفري 2011 ضمن إجراءات الإصلاح، لاسيما تلك التي تخص المتعاقدين و حاملي الشهادات في المناصب المؤقتة و الموضحة في بيان رئاسة الجمهورية الصادر في 22 فيفري 2011 حيث أوعز رئيس الدولة الإدارات العمومية بإعطاء الأولوية لحملة الشهادات و الأعوان الموظفين في إطار الدعم العمومي عندما تفتح مناصب مالية للتوظيف و تجسيدا لهدا القرار جاءت تعليمة الوزير الأول رقم 01 المؤرخة في 11 :أفريل 2011 لاسيما الفقرة التاسعة حيث تنص على “عندما تكون المؤسسة أو الإدارة العمومية التي تحضر لعمليات التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية، تتوفر أصلا على مستخدمين في وضعية متعاقدين، و تتوفر فيهم الشروط البيداغوجية (الشهادات) أو شروط الخبرة المحددة في النصوص التنظيمية ذات الصلة ، يجب أن تعتمد طريقة المسابقة على أساس الشهادة. و في هذه الحالة يتعين على المؤسسة أو الإدارة العمومية أن تتخذ بنفسها كل الترتيبات المطلوبة“. ولكن بالرغم من هذه التعليمة، إلا أن وزارة الفلاحة و التنمية الريفية عمدت إلى توظيف مهندسين كانوا في قائمة الانتظار لسنة الماضية دون إجراء المسابقات رغم وجود مهندسين في قائمة الانتظار مند 2001. و يشغلون مناصب مؤقتة يتقاضون أجور حراس و يقومون بأعمال المهندس، أين سيادة القانون و سيادة الدولة. ومن جهة أخرى صرحت رئيسة المجلس أمس أن عمال القطاع لن يتخلوا عن خيار التصعيد إلى غاية تلبية لائحة مطالبهم التي تتضمن ضرورة إعادة النظر في القانون الأساسي المتعامل به منذ سنوات، والإسراع بصرف المنح والعلاوات بمعية المجلس الوطني ورفعها إلى 80 بالمائة، بالإضافة إلى قضية إدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصب عملهم، ناهيك عن إعادة النظر في نظام الترقية والتكوين دون تمييز بين الموظفين، وفتح أبواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي لطرح ومعالجة كل المشاكل المهنية التي يعاني منها موظفو وعمال القطاع.