حاصر أمس المئات من منتسبي الأسلاك المشتركة والمهنيين، مبنى الاتحاد للعمال الجزائريين، للمطالبة بتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية التي وصفوها بالكارثية، مهددين بالدخول في إضرابات مفتوحة عن العمل وشل الأسلاك التي يعملون بها بعد الانتخابات التشريعيات المقبلة في حال استمرت الوصاية في تجاهلهم و التعامل معهم بدونية. حمّل أمس، عمال السلك الشبه الطبي التابعين لقطاع الصحة الذين قدم أغلبهم من المؤسسات الاستشفائية بولاية تيزي وزو التي شلت غالبيتها بالكامل في تصريح ل“الأيام ” مسؤولية أي مضاعفات قد تصيب مرضى الولاية إلى القائمين على الوزارة، وفي مقدمتهم الوزير جمال ولد عباس الذي لم يبادر بالإصغاء إلى مطالبهم التي وصفوها بالمشروعة، و المتمثلة في الزيادة في الأجور التي تتراوح ما بين 8 آلاف و 14 ألف دينار في أحسن الحالات دون مراعاة سنوات الخبرة، وكذا ترسيمهم في مناصب عملهم التي شغلها بعضهم منذ أزيد من 25 سنة عوضا عن العقود المؤقتة، وإعادة النظر في تصنيفهم وإدراجهم في الدرجة 11 عوض 10 . ويرى المعنيون أن الوزارة تفرق بينهم و باقي عمال القطاع الذين استفادوا من الترقيات و الزيادات في الأجور وبأثر رجعي، في وقت يظلون هم محرومين من أبسط الحقوق بالرغم من كونهم طرف أساسي في القطاع و يقومون بمهام أكثر صعوبة و خطورة من خلال اختلاط أجسادهم بالنفايات الطبية دون وسائل الوقاية اللازمة ما يتهدد صحتهم بالإصابة بالأمراض في كل حين، وعليه شددوا على مواصلة الحركة الاحتجاجية إلى غاية التزام الوزارة الوصية بتحقيق مطالبهم التي بقيت مجرد حبر على ورق رغم الوعود و التطمينات العديدة. من جهتهم أكد عمال النظافة الذين التحقوا بزملائهم المعتصمين، أن وضعيتهم الاجتماعية والمهنية جد متدهورة بسبب غياب أدنى وسائل التكفل الفعلي بهم،واتهموا المصالح المحلية بعدم المبالاة بمطالبهم ، وأشاروا إلى أن خيار الإضراب المفتوح سيظل قائما، الذي اعتبروه الوسيلة الوحيدة للضغط على المسؤولين والإدارة للتدخل وللتكفل بمطالبهم، في الجانبين الاجتماعي والمهني، كما انتقدوا عدم تطبيق أغلب الأميار لقرارات الثلاثية المتمثلة في رفع الأجر القاعدي إلى 18 ألف دينار ما يعادل ضعف ما يقبضه معظمهم شهريا ، بضرورة إدماج العمال المتعاقدين في مناصب دائمة وحذروا من التلاعب بملفاتهم.
