«إينباف» ينفي تعليق الإضراب أو التوصّل إلى أي اتفاق مع “بن بوزيد”

اتهم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مدير المستخدمين بوزارة التربية الوطنية ب«محاولة تعفين الوضع في القطاع» في أعقاب التصريحات الأخيرة التي أشار فيها إلى حصول اتفاق مع «إينباف» وأن الأخير سيقرّر في دورة مجلسه الوطني تعليق إضرابه، وهو الأمر الذي نفته النقابة جملة وتفصيلا.
اعتبر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين التصريحات الصادرة عن مدير المستخدمين بوزارة التربية، «محمد بوخطة»، بأنها «مغالطة» بخصوص الخلافات الحاصلة بين الطرفين، وقالت النقابة في بيان لها مخاطبة هذا المسؤول: «كان لا بدّ عليه أن يتقدم باعتذاره للأسرة التربوية ويعترف بالخطأ الفادح الذي وقع فيه أثناء التفاوض مع اللجنة الحكومية المختصة» نتيجة ما أسمته «حرمان 80 ألف معلم وأستاذ في التعليمين الابتدائي والمتوسط بالاستفادة من الأحكام الانتقالية».
ووفق توضيحات «إينباف» بهذا الخصوص فإن القصد هو «إدماجهم في إحدى الرتبتين أستاذ مكون أو أستاذ رئيسي كما استفاد غيرهم من أساتذة التعليم الثانوي»، ثم أشار إلى أن «الرتبة القاعدية تحصلوا عليها بإنهاء تكوينهم بنجاج، لأن الملف سوّي نهائيا في نوفمبر 2011»، مذكرا بأن الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي «لم نحصل عليها من وزارة التربية إلا بعد وضعنا للإشعار بالإضراب».
وبموجب ذلك شدّد التنظيم على أن الإحصائيات التي قدمها مدير المستخدمين للوزير الأول «تنبني عليها آثار مالية لأن فئة المتكونين منهم من يستفيد بدرجة في التصنيف ومنهم من يستفيد بتصنيفين ومنهم من يستفيد بثلاث تصنيفات مما أحدث خللا لم يتم تداركه»، وأضاف: «ما قُدّم للوزير الأول يؤكد أن الاستفادة بتصنيفة واحدة فقط»، وبرأيه فإن «هذا هو السبب الحقيقي الذي جعل وزارة التربية لم تطالب الوزير الأول بتأجيل إصدار القرار نتيجة الخطأ الجسيم لأن العملية لها آثار مالية للتكفل بالوضعيات الجديدة مما سيفضح أمر الوزارة مما جعلها تتمسك بقرار غلق ملف القانون الخاص المعدل».
وفي سياق توجيه الانتقاد إلى «بوخطة» ورد في البيان ذاته أنه «لم يكتف بذلك فها هو يدعي بأن وزارة التربية توصلت إلى اتفاق مع الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في حين أن ما تم هو عقد جلسة عمل على غرار سابقاتها أعدنا طرح فيه ما تضمنه الإشعار بالإضراب»، قبل أن يؤكد أن الاتحاد تلقى إجابة من طرف الوزارة عن كل النقاط وتوج اللقاء بمحضر ملخص لجلسات التفاوض السابقة لإبراز المطالب، متهما في الوقت نفسه مصالح الوزير بالإصرار على «غلق ملف القانون الخاص ولم يكن أبدا محضر اتفاق لأنه لم يشر إلى أي نقطة تم الاتفاق فيها».
ومن خلال القراءة التي قدّمها الاتحاد فإن ما جاء على لسان مدير المستخدمين بالوزارة المراد منه هو «دفع بالإضراب إلى المجهول وإلى تعفين الأوضاع»، ليتساءل: «لأي أجندة يعمل ولصالح من؟»، قبل أن يضيف: «وطبعا سيجيبنا بقوله: أعمل من أجل مصلحة الوطن؟ ونجيبه: وهل من مصلحة الوطن في مثل هذا الظرف الحساس تقديم تصريحات مبنية على انطباعات شخصية؟»، ثم ردّ البيان عليه: «ونؤكد بأن قرار المجلس الوطني سيد كما كان دائما، وبعيدا عن أي ضغط من أي جهة كانت، والإضراب متواصلا لغاية قرار المجلس الوطني الذي سيعقد يومي 05 و06 ماي».
ومن جهة أخرى استنكر «إينباف» ما وصفه ب «الاتهامات الخطيرة» الصادرة «ممن نصب نفسه رئيسا للاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ، وهم منه براء لأنه لا يحوز على اعتماد قانوني لحد الساعة» ويتعلق الأمر ب «أحمد خالد» الذي لم يهضم توقيت إضراب هذه النقابة التي خاطبته بأنه «يعمل في إطار غير شرعي، ونؤكد له ولغيره بأن التلاميذ هم أبناؤنا نحبهم ويحبوننا ولا يمكنكم أن تفرقوا بيننا..».
وبناء على كل هذه المعطيات أعلنت نقابة «إينباف» تمسّكها بكل مطالبها وعلى رأسها تأجيل إصدار القانون الأساسي المعدل، وهو ما ينطبق على «حق 80 ألف من معلمي وأساتذة التعليم الأساسي في الإدماج في رتبتي أستاذ مكون أو رئيسي»، وكذا «التمسك بحق غير المتكونين من معلمين وأساتذة التعليم الأساسي والتعليم التقني ومساعدي التربية والمخبريين ومساعدي المصالح الاقتصادية دون قيد ولا شرط»، ومعها فتح آفاق الترقية لبقية الأسلاك المتضررة فضلا عن مطلب «تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية».