مصالح الدرك تؤكد جاهزيتها لتأمين مراكز ومكاتب الانتخابات

أفاد بيان صدر أمس عن قيادة الدرك أنه تم تجنيد كل الإمكانيات والوسائل البشرية والمادية لإنجاح وضمان الأمن والسير الحسن للانتخابات التشريعية، وذلك عن طريق المراقبة العامة للإقليم وحماية مراكز ومكاتب الانتخاب وضمان المرافقة والدوريات.
وأضاف المصدر ذاته أن مصالح الدرك الوطني ستعكف على حماية الأشخاص والممتلكات بمختلف المناطق، وخاصة ضمان الحماية والتأمين ل6916 مركز انتخاب يقع ضمن إقليم اختصاص الدرك الوطني، وهي نسبة 61 بالمائة من مجموع 11404 مركز انتخاب موزع على المستوى الوطني بالإضافة إلى تأمين 291 مكتب متنقل.
وتأتي هذه الإجراءات حسب بيان الدرك في إطار مواصلة ذات المصالح مهمتها لتوفير الأمن والسكينة العمومية عبر كافة التراب الوطني التي بدأتها مند بداية الحملة الانتخابية لضمان سيرها العادي بنشر وإقحام جميع إمكانياتها البشرية والمادية خاصة بواسطة تشكيلاتها الثابتة والمتحركة.
وتابع البيان أن هذه التشكيلات والوحدات العضوية التابعة للدرك الوطني والمنتشرة عبر 48 ولاية وضعت تطبيقا لتعليمات قائد الدرك الوطني اللواء “أحمد بوسطيلة” بإشراف قادة القيادات الجهوية لذات المصالح وكذا المتابعة الميدانية لقادة المجموعات الإقليمية عبر كل ولايات الوطن وذلك حسب خصوصية كل ولاية مع ضمان التنسيق مع المصالح الأخرى. وأكدت قيادة الدرك أن كل تشكيلاتها الموجودة في حالة جاهزية دائمة وعملياتية مند انطلاق الحملة الانتخابية ستواصل مهامها إلى غاية نهاية الموعد الانتخابي وذلك بضمان حضور دائم ووقائي وردعي في أماكن التجمعات السكانية وعبر طرق المواصلات والمناطق الحضرية وشبه الحضرية الواقعة ضمن الاختصاص الإقليمي للدرك الوطني.
وتضمن ذات المصالح أمن الأماكن والتجمعات ومراكز ومكاتب الانتخاب الواقعة بإقليم اختصاص الجهاز، كما تعمل نفس المصالح على المراقبة العامة للإقليم من أجل تواجد جواري ووقائي فعّال، فضلا عن تأمين أماكن التجمعات السكانية والأسواق ومراقبة حركة النقل البري للسلع والبضائع وكذا مراقبة تنظيم الأسواق الأسبوعية.
وتعكف مصالح الدرك أيضا على مراقبة طرق المواصلات عن طريق تنفيذ مخطط دوريات وحواجز مراقبة خاصة عبر مداخل المدن بغية ضمان سيولة مرورية قصد تأمين حركية وتنقلات مستعملي الطرقات كما تدعم تشكيل المراقبة على مستوى الحدود البرية.