اللواء بوسطيلة يعطي تعليمات صارمة لتأمين الإنتخابات إلى غاية نهايتها

أعطى قائد الدرك الوطني اللواء أحمد بوسطيلة تعليمات صارمة لقادة القيادات الجهوية والمجموعات الإقليمية عبر كل ولايات الوطن، لتجنيد وتسخير كل التعداد البشري والإمكانيات المادية للدرك الوطني والإبقاء عليها في حالة جاهزية دائمة وعملياتية إلى غاية نهاية الموعد الانتخابي.
وحسب بيان خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني تحصلت "الجزائر الجديدة" نسخة منه فان مهام مصالح الدرك الوطني التي باشرتها منذانطلاق الحملة الانتخابية، تتواصل الى غاية انتهاء الموعد الانتخابي، حيث تعمل القيادة على توفير وضمان الأمن والسكينة العمومية عبر كافة التراب الوطني وذلك عن طريقانتشار وإقحام جميع إمكانياته البشرية والمادية خاصة بواسطة تشكيلاته الثابتةوالمتحركة حيث كلفت هذه التشكيلات والوحدات بالسهر على ضمان السير العادي للحملة الانتخابية عبر كل الولايات.
هذه التشكيلات والوحدات العضوية التابعة للدرك الوطني والمنتشرة عبر 48 ولاية والموضوعة تطبيقا لتعليمات اللواء أحمد بوسطيلة قائد الدرك الوطني وبإشراف قادة القيادات الجهوية للدرك الوطنيوكذا المتابعة الميدانية لقادة المجموعات الإقليمية عبر كل ولايات الوطن وذلك حسبخصوصية كل ولاية مع ضمان التنسيق مع المصالح الأخرى.
وضمانا لإنجاح هذا العرس الانتخابي فقد سخرت القيادة كل التعداد البشري والإمكانيات المادية للدرك الوطني وكلالوحدات العضوية سواء كانت وحدات إقليمية أو الوحدات المتخصصة، وحدات التدخل وكذاوحدات حراس الحدود.
وأضاف البيان ان كل هذه التشكيلات الموجودة في حالة جاهزية دائمة وعملياتية منذ انطلاق الحملة الانتخابية تواصل مهامها إلى غاية نهاية الموعد الانتخابي وذلك بضمان حضور دائم وقائي وردعي في أماكن التجمعات السكانية وعبر طرق المواصلات، المناطق الحضرية والشبه حضرية الواقعة ضمن الاختصاص الإقليمي للدرك الوطني، المراقبة العامة للإقليم ومن أجل تواجد جواري ووقائي فعال، تأمين مختلف أماكن التجمعات السكانية والأسواق ومراقبة حركة النقل البري للسلع والبضائع، مراقبة تنظيم الأسواق الأسبوعية، مراقبة طرق المواصلات عن طريق تنفيذ مخطط دوريات وسدود مراقبة خاصة عبر مداخل المدن.من أجل ضمان سيولة مرورية ومن أجل تأمين حركية وتنقلات مستعملي الطرقات، تدعيم تشكيل المراقبة على مستوى الحدود البرية للوطن، ضمان أمن الأماكن والتجمعات ومراكز ومكاتب الانتخاب الواقعة بإقليم اختصاص الدرك الوطني.
وأكد البيان ذاته أنه على هذا الأساس، فإن مصالح الدرك الوطني مجندة بكل إمكانياتها ووسائلها البشرية والمادية لإنجاح وضمان الأمن والسير الحسن للانتخابات التشريعية وذلك عن طريق المراقبة العامة للإقليم، حماية مراكز ومكاتب الانتخاب، ضمان المرافقة والدوريات، وحماية الأشخاص والممتلكات بمختلف المناطق وخاصة ضمان الحماية والتأمين ل6916 مركز انتخاب يقع ضمن إقليم اختصاص الدرك الوطني وهي نسبة 61بالمائة من مجموع 11401 مركز انتخاب الموزع على المستوى الوطني بالإضافة إلى 219 مكتب متنقل حمايته وتأمينه من اختصاص الدرك الوطني .