نصف مليون عامل يهددون بشل البلديات اليوم

يعود اليوم عمال قطاع البلديات على المستوى الوطني إلى الحركة الاحتجاجية بالدخول في إضراب لثلاثة أيام متجددة آليا كل أسبوعين ، القرار الذي أكد هؤلاء التمسك به نظرا للوعود المتكررة التي قدمت من طرف الوصاية ولم يتم تحقيقها إلى اليوم، والمتعلقة أساسا باستصدار القانون الخاص بعمال قطاع البلديات، وكذلك النظام التعويضي بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008.
يشن اليوم أكثر من 500 ألف موظف بقطاع البلديات إضرابا لثلاثة أيام استجابة الى قرار الفدرالية الوطنية لعمال و موظفي قطاع البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية – السناباب- القاضي بشل البلديات عبر 48 ولاية ثلاثة أيام كل أسبوعين ، و أوضحت الفدرالية ان اللجوء إلى خيار الإضراب في حركتها الاحتجاجية جاء نتيجة الوعود المتكررة التي قدمت من طرف الوصاية ولم تتحقق، خاصة فيما يتعلق بإصدار القانون الخاص بعمال قطاع البلديات وتحقيق النظام التعويضي ابتداء من مطلع جانفي لعام 2008 .
و أشار بوطبلة علي رئيس الفدرالية الوطنية لموظفي و عمال قطاع البلديات في اتصال هاتفي ان الحركة الاحتجاجية مستمرة الى غاية تحقيق المطالب المتمثلة في احترام الحريات النقابية وحق الإضراب وإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بعمال البلديات ونظام المنح والتعويضات وإدماج كل المتعاقدين والمؤقتين، وكذلك إعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحراس وإلغاء المادة 87 مكرر من القانون ,1190 والإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن وإشراك النقابة في إعداد كل القوانين الخاصة وقانون العمل وفتح أبواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي.
و أوضح “بوطبلة علي” أن أسباب الإضراب تعود لعدم أخذ الوصاية لمطالبهم بعين الاعتبار، إلى جانب التضييق على الحريات النقابية وحق العمال في الانخراط في النقابات المستقلة وغلق أبواب الحوار مشددا على الحريات النقابية والحق في الإضراب وإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بعمال البلديات ونظام المنح والتعويضات مطالبا في نفس الوقت بإدماج كل المتعاقدين والمؤقتين، وإعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحراس.
و أضاف المتحدث أن السلطات المعنية تواصل اتباع سياسة الكيل بمكيالين حيث أن القانون الأساسي و مرسوم المنح الأخير – يقول – يكرس الفرق بين العمال إذ أن الزيادات الأخيرة لعمال النظافة و التطهير غير مرضية وغير معمم على باقي الأصناف مثل الأسلاك المشتركة مما يعد إجحاف في حقهم مطالبة في السياق ذاته بإدماج جميع العمال المتعاقدين في مناصبهم .
* شارك:
* Email
* Print
*
*
*