عمال البلديات ينفذون تهديدهم بشل بلديات الوطن

شرع أمس عمال قطاع البلديات على المستوى الوطني في إضراب لثلاثة أيام مرجعين قرار الإضراب إلى عدم تنفيذ الوعود المتكررة التي قدمت لهم من طرف الوصاية، والمتعلقة أساسا باستصدار القانون الخاص بعمال قطاع البلديات، وكذلك النظام التعويضي بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008.
شل أمس ما يقارب 500 ألف موظف قطاع البلديات بنسبة تعدت 65 بالمائة على المستوى الوطني استجابة لنداء الإضراب الذي دعت إليه الفدرالية الوطنية لعمال و موظفي قطاع البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية – السناباب- و التي أوضحت أن اللجوء إلى خيار الإضراب في حركتها الاحتجاجية جاء نتيجة الوعود المتكررة التي قدمت من طرف الوصاية ولم تتحقق، خاصة فيما يتعلق بإصدار القانون الخاص بعمال قطاع البلديات وتحقيق النظام التعويضي ابتداء من مطلع جانفي لعام 2008 .
و أشارت الفدرالية على لسان رئيسها “بوطبلة علي” في اتصال هاتفي إلى أن قرار الإضراب أتخذ بعد التشاور مع ممثلي الولايات الذين أجمعوا على قرار اللجوء مرة أخرى إلى الشارع في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام متجدد كل أسبوعين لتحقيق المطالب المتمثلة في احترام الحريات النقابية وحق الإضراب وإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بعمال البلديات ونظام المنح والتعويضات وإدماج كل المتعاقدين والمؤقتين، وكذلك إعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحراس وإلغاء المادة 87 مكرر من القانون ,1190 والإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن وإشراك النقابة في إعداد كل القوانين الخاصة وقانون العمل وفتح أبواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي.
و أوضح “بوطبلة علي” أن أسباب الإضراب تعود لعدم أخذ الوصاية لمطالبهم بعين الاعتبار، إلى جانب التضييق على الحريات النقابية وحق العمال في الانخراط في النقابات المستقلة وغلق أبواب الحوار مشددا على الحريات النقابية والحق في الإضراب وإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بعمال البلديات ونظام المنح والتعويضات مطالبا في نفس الوقت بإدماج كل المتعاقدين والمؤقتين، وإعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحراس.