«بلخادم» لا يستبعد دخوله سباق رئاسيات 2014

لم يستبعد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، «عبد العزيز بلخادم»، إمكانية أن يخوض سباق رئاسيات 2014، ولو أنه لا يريد استعجال الأمر في الوقت الراهن على اعتبار أن «رئيس الجمهورية لا يزال رئيسا»، معترفا في المقابل أن هذه الانتخابات هي من حرّكت خصومه داخل الحزب العتيد من أجل قطع الطريق أمامه، مشدّدا على أنه «لما يكون لي طموح سأقوله أمام اللجنة المركزية».
رفض الأمين العام لجبهة التحرير الوطني الحديث عن موقف رئيس الجمهورية الرئيس الشرفي للحزب مما يحصل داخل بيت الأفلان في الآونة الأخيرة، واكتفى خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بالمقر المركزي بالقول: «اسألوا الرئيس.. أنا أمين عام»، مشيرا إلى أن الرئيس «بوتفليقة» على إطلاع بكل التطورات الحاصلة في هذا الحزب «من الضروري أن يكون رئيس الجمهورية على إطلاع تام بجميع الأمور التي تجرى داخل البلاد وداخل حزب جبهة التحرير الوطني».
وبرأي «عبد العزيز بلخادم» فإن ما يحصل في الحزب «ليس جديدا لأن هذا الوضع اعتدنا عليه منذ الاستقلال.. ليس هناك مؤتمر كنا فيه على كلمة واحدة»، وذهب أبعد من ذلك لدى إقراره بأن الخلاف الدائر بينه وبين معارضيه «له دخل بالرئاسيات لأن بعض الإخوان ليست لديهم حجة أخرى إلا الحديث عن قطع الطريق على بلخادم في انتخابات 2014»، دون أن يستبعد الإبداء عن طموحه بقوله: «في القانون الأساسي مادة صريحة تقول بأن اللجنة المركزية هي التي تزكي مرشح الحزب للرئاسيات».
وعلى الرغم من ذلك يعتبر المسؤول الأول في الأفلان أن الوقت لم يحن بعد للخوض في هذه المسألة «عندما يصل 2014 سيكون لنا حديث»، ثم تابع مخاطبا الصحفيين: «لا تستعجلوا الأمر فرئيس الجمهورية لا يزال رئيسا والانتخابات الرئاسية مازال أمامها وقت»، وأوضح بالمناسبة أنه عندما يصل 2014 فإن اللجنة المركزية هي من سيقرّر. ودون تردّد أعقب هذه الإجابة بالتأكيد على أنه «لما يكون ليّ طموح للرئاسيات سأقوله بناء على المادة 38 من القانون الأساسي للحزب. وعندما يصل وقتها فإن اللجنة المركزية هي من يُحدّد ذلك ».
وفي موضوع منفصل وضع «عبد العزيز بلخادم» في حكم غير الوارد عقد مؤتمر استثنائي من أجل تطهير الجنة المركزية من بعض العناصر التي تعارضه، مستندا في إجابته على مضمون القانون الأساسي للحزب الذي ينصّ على طريقتين لذلك، سواء بطلب ثلثي أعضاء اللجنة المركزية أو بدعوة من رئيس الحزب، ليوضح بأنه «إذا قُدّر أن يُعقد المؤتمر الاستثنائي فلا يُمكن إلا أن ينعقد بإحدى الطريقتين. وحتى الآن ليس واردا أن رئيس الحزب سيقوم بذلك كما أننا لم نطلب من ثلثي أعضاء اللجنة المركزية جم التوقيعات لهذا الغرض».
كما ذكر الأمين العام للأفلان أنه ليس من صلاحياته إقصاء أي عضو في اللجنة المركزية لأن ذلك «من صلاحيات المؤتمر وعن طريق لجنة الانضباط»، وشدّد على أنه في حالة المترشحين الثمانية الذين اختاروا قوائم غير جبهة التحرير الوطني في التشريعيات الأخيرة إنما «طبّقت عليهم المادة 28 من القانون الأساسي.. هذه المادة لستُ أنا من وضعها». كما كشف أن جدول أعمال الدورة الاستثنائية للجنة المركزية المتفق مبدئيا أن تنعقد بداية شهر سبتمبر القادم سوف ينحصر بالأساس على تحضير الانتخابات المحلية المقبلة التي قال بأنها تتطلب إجراءات خاصة وتحضيرا كبيرا.
وعاد المتحدث للخوض في تفاصيل ما حصل من سجال في الدورة الأخيرة للجنة المركزية، مؤكدا أنه لم يكن يكذب عندما صرح بأن الغاضبين لا يملكون النصاب لعقد دورة طارئة، والدليل أنهم عجزوا عن تقديم قائمة سحب الثقة التي كانوا يتحدثون عنها للمحضر القضائي الذي حضر في الدورة العادية للجنة المركزية للأفلان، وبالمقابل قدمت قيادة الحزب قائمة التزكية لشخص الأمين العام والتي تضمنت 223 عضو من أصل 351 عضو.
كما أعلن أنه مع خيار ما أسماه «حكومة موسعة» تضمّ أكبر عدد من القوى السياسية التي تقاسم الأفلان برنامج العمل، ولمّح إلى أن التغيير الحكومي المرتقبة لن يحدث قبل احتفالية خمسينية عيد الاستقلال خاصة لما أقرّ بأنه لم تتم استشارته من موقعه الحزبي بخصوص الأسماء التي يطرحها لتولي حقائب في الجهاز التنفيذي.
زهير آيت سعادة
* شارك:
* Email
* Print