قال أن تأخير الاعلان عن الحكومة لا علاقة له بأزمة الأفلان

بلخادم يؤكد أن محاولة الإطاحة به لها علاقة برئاسيات 2014
من له ملف عن الرشوة فليسلمه للعدالة أو الشرطة
أكد أمس الأمين العام الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، أن محاولة الإطاحة به من على رأس الأفلان لها علاقة بالانتخابات الرئاسية، ورفض بالمقابل الكشف عن نيته في الترشح لرئاسيات 2014.
وأوضح بلخادم في ندوة صحفية نشطها بمقر الحزب في حيدرة بالعاصمة، أن خصومه قد اعترفوا بكونهم يسعون لسحب الثقة منه والإطاحة به من على رأس الأمانة العامة للحزب قصد قطع الطريق أمامه لحرمانه شخصيا من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة باسم الأفلان، وعندما سئل عما إذا كان له فعلا طموح للترشح للرئاسة قال "عندما يكون لدي طموح للترشح للانتخابات الرئاسية سأعلن عن ذلك" وأضاف '' إن الرئاسيات مازالت بعيدة والعهدة الرئاسية لم تنته بعد'' مشيرا إلى أن القانون الأساسي للحزب ينص على أن اللجنة المركزية هي التي تزكي مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية.
وفي رده عن سؤال حول ما إذا تم اطلاع الرئيس بوتفليقة باعتباره رئيسا شرفيا للحزب بما يجري داخل تشكيلته السياسية، قال بلخادم أنه من الضروري أن يكون رئيس الجمهورية على اطلاع كامل بكل ما يجري داخل حزب جبهة التحرير، ليس فقط لكونه رئيسا شرفيا للحزب وإنما بصفته رئيسا للجمهورية.
وفي سياق ذي صلة نفى بلخادم ما قاله خصومه بخصوص وعده بعض أعضاء اللجنة المركزية بمناصب وزارية لإقناعهم للوقوف في صفه لكسب المعركة، وأوضح أن رئيس الجمهورية هو الذي يعين الوزراء والسفراء و ليس الأمين العام للحزب وقال '' إن هذه الإشاعات عيب و لا تليق بسمعة أكبر حزب في الجزائر''.
وفي رده عن أسئلة النصر عن سبب تأخر الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة وعما إذا كان حزبه سيطالب بحقه في الاضطلاع بمنصب الوزير الأول وعن المقاييس التي سيتباناها الحزب في توزيع الحقائب الوزارية، اكتفى الأمين العام للأفلان بالقول '' بموجب الدستور الحالي للبلاد فإن رئيس الجمهورية هو وحده المخول لاختيار من يشاء كوزير أول وليس بالضرورة أن يكون من الحزب الفائز بأغلبية في التشريعيات'' كما أكد بأن رئيس الجمهورية هو الذين بعين الوزراء أيضا.
وفي رده عن سؤال حول موقفه من دعوة رئيس حركة مجتمع السلم لإنشاء حكومة إنقاذ وطني أجاب بلخادم '' نحن مع حكومة موسعة لتشمل أكبر عدد ممكن من القوى السياسية التي بالإمكان الالتقاء معها حول ما يتماشى والمشروع السياسي لجبهة التحرير الوطني''.
بلخادم عاد للحديث عن خلفيات الأزمة التي يشهدها حزبه وعن جهود الوساطة التي قامت بها لجنة الحكماء قبل التشريعيات للتقريب بين مواقف الإخوة الفرقاء، وقال أن جماعة صالح قوجيل، ويقصد بهم التقويميون اشترطوا عليه في البداية إعداد قوائم مشتركة تضم أسماء تابعة للطرفين وقال أنه رفض هذا الطرح باعتبار أن الحزب غير مقسم إلى جناحين، قبل أن يرفعوا سقف مطالبهم للمطالبة بعقد دورة طارئة للجنة المركزية، ولم يفوت بلخادم الفرصة لاتهام هيئة " العقلاء " بأنها كانت طرفا في الأزمة وانحازت إلى معارضيه، وحضرت معهم اجتماع 19 ماي بالمدنية بالعاصمة .
أما عن الأجواء المتوترة التي طبعت الدورة السادسة للجنة المركزية التي انعقدت يومي الجمعة والسبت في فندق الرياض بسيدي فرج، فأرجعها بلخادم إلى النية المبيتة لخصومه بمحاولة إفشال انعقاد أشغال الدورة رغم أنه لبى كل مطالبهم ووافق على الاحتكام للصندوق، في مسألة سحب الثقة أو تثبيته على رأس الأمانة العامة للحزب، أمهل المعارضين الذين احتلوا منصة قاعة فندق الرياض إلى غاية الساعة الرابعة مساء من يوم الجمعة ورفض تأجيل الدورة، وقال أنه عندما انتهت المهلة دخل القاعة واجهته مجموعة برفع شعارات '' إرحل، إرحل ''لكنني – يضيف – أصررت على افتتاح الجلسة وتقديم قائمة أعضاء اللجنة المركزية ال 223 التي وقعوا لصالح بقائه وتثبيته على رأس الحزب من أصل 313 حاض، والتي ارتفعت في اليوم الموالي إلى 251 موقع والتي تحقق منها كما قال 3 محضرين قضائيين حضروا الأشغال بموافقة رئيس محكمة الشراقة
استعملنا القوة ضد الذين احتلوا منصة قاعة فندق الرياض كمعاملة بالمثل
وأثناء سؤاله عن سبب استعمال العنف مع معارضيه داخل القاعة مساء الجمعة ووصول الأمر إلى حد الاشتباك والاحتكاك الجسدي بين أنصاره وخصومه لفرض النظام في القاعة حتى تنطلق الأشغال، اعترف بلخادم باضطراره إلى استعمال القوة ضد أعضاء اللجنة المركزية المناوئين له، عندما احتلوا المنصة منذ صباح اليوم الأول من أشغال الدورة اللجنة المركزية ورفضوا كل الحلول والمقترحات لحلحلة الانسداد الحاصل ''، وقال أن '' الخصوم '' احتلوا المنصة عنوة، لإفشال انعقاد الدورة عندما وجدوا أنفسهم بأنهم أقلية، وأضاف '' إذا كانوا هم من احتلوا المنصة عنوة فكان لا بد أن ننزلهم عنوة .. لقد عاملناهم بالمثل ''، وأضاف '' لم نستعمل معهم العنف كل ما في الأمر انه كان ثمة تدافع بين الجانبين''، مشيرا إلى أن " خيار القوة تم إقراره في اجتماع المكتب السياسي صباح الجمعة، بعد أن باتت كل المقترحات غير مجدية ، وبعدما زاد المعارضون شروطهم المتعلقة باستقالته وتنحيتي من منصبي ورفض اعتماد خيار الصندوق للفصل في سحب أو تعزيز تعزيزها''.
وفي هذا السياق قلل الأمين العام للأفلان من حجم تأثير الأزمة الحالية على مستقبل الحزب، وقال '' هذا ليس بجديد علينا، منذ الاستقلال ونحن هكذا لم نكن دائما على راي واحد'' ، مضيفا لقد مر الحزب بالعديد من الأزمات المشابهة خلال مسيرته على غرار أزمة تشكيل حكومة فرحات عباس وكذا حكومة بن يوسف بن خدة وصولا إلى مؤتمر 64 ومرورا أيضا بأزمتين أخريين في 76 و86.
وحول الاتهامات الموجهة إليه بتجنيد '' بلطجية '' ضد معارضيه، نفى بلخادم حصول شيء من هذا القبيل مؤكدا بأن كل من أطروا عمل اللجنة المركزية داخل قاعة '' الرياض '' أو خارجها كانوا مناضلين ببطاقات الانخراط في الحزب، وقال '' بالعكس إن من انتظروني في الطريق أمام الفندق وقالوا لي أرحل ربما هم من جندوهم ودفعوا لهم أموالا.
كما نفى بالمناسبة أن يكون قد تقدم بطلب لوزير الداخلية أو لقائد المجموعة الولائية للدرك الوطني قصد تجنيد رجال شرطة أو رجال درك لحراسة القاعة من الداخل.
بلخادم بعد اللجنة المركزية لن يكون كبلخادم الذي قبلها
وفي رده عن الاتهامات الموجه إلى قيادة الحزب بالفساد السياسي و'' الرشوة'' قال بلخادم '' من له ملفات عما يدعيه فليقدمها للعدالة أو للصحافة''، وأضاف '' إن وثائق حساب الحزب متاحة أمام العدالة والشرطة ومجلس المحاسبة للتدقيق فيها، مؤكدا بأن كل التبرعات التي قدمت للحزب دخلت الحساب وأن كل الوثائق المتعلقة بذلك موجودة وكل المصاريف مفوترة ورد بلهجة الغاضب ''من الآن فصاعدا سنعرف كيف سنتعامل مع من يتهمنا ولن أتسامح مع أحد''، وأضاف بلهجة غاضبة ومتوترة أنه سيغير طريقة التعامل مع كل الأطراف، وقال " يجب أن تعلموا أن بلخادم قبل دورة اللجنة المركزية غير بلخادم بعد الدورة "، مضيفا انه لن يتسامح من الآن وصاعدا مع أي طرف كان، ومع أية إساءة أو اتهامات توجه لي، وقال "ما عدتش نكردي خلاص " ، وهدد بلخادم بالرد واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة ضد أي طرف يطلق اتهامات مجانية وغير موثقة ضد شخصه أو ضد قيادة الحزب''، وقال " من له أي ملف عن تلقينيا للرشوة رشاوى من المرشحين خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة فليحوله إلى الصحافة والعدالة".
وعما إذا كان يفكر في إقصاء خصومه من الحزب قال أنه لن يتم طردهم من الحزب لأن ذلك من صلاحيات المؤتمر وأن لجنة الانضباط توقف المناضل فقط. اللجنة التأديبية هي المخولة لاستدعاء هؤلاء واقتراح العقوبات التي تراها مناسبة في حقهم وإن رأت بضرورة إقصائهم فإن الدورة الاستثنائية للجنة المركزية المقررة مطلع سبتمبر المقبل هي التي ستنظر في قرارات اللجنة التأديبية. ع.أسابع