وزارة التجارة تُطلق حملة وطنية للتحسيس بمخاطر التسمّم

أعطت وزارة التجارة أمس إشارة انطلاق القافلة التحسيسية الوطنية حول مخاطر التسمم، وقد لجأت إلى الاستعانة بخدمات عدة قطاعات وزارية أخرى وحتى بعض الجمعيات المتخصصّة في هذا المجال إضافة إلى وسائل الإعلام لتحقيق أهداف هذه العملية. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الوزارة عن تسجيل 743 حالة تسمم منذ بداية هذا العام مقابل 4400 حالة في 2011.
تشير الأرقام الرسمية التي قدّمتها وزارة التجارة إلى أن الجزائر عرفت خلال السنة الماضية 4421 حالة تسمم غذائي دون وقوع حالات وفاة، وهو رقم مرتفع نسبيا مقارنة بالرقم المسجل في 2010 والذي بلغ 3432 حالة تسببت في وفاة 4 أشخاص. وقد أكد وزير التجارة، «مصطفى بن بادة»، أن المعطيات المسجلة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري والبالغ 743 حالة، «منخفضة» بالمقارنة بالحالات المسجلة في نفس الفترة في الأعوام السابقة.
وبناء على هذه المؤشرات انطلقت أمس بقصر المعارض بالصنوبر البحري بالعاصمة قافلة تحسيسية ستجوب ولايات الوطن خلال الأيام العشرة المقبلة، أي إلى غاية 27 من شهر جوان الحالي، حيث أفاد «بن بادة» أن أهمية القافلة تبرز في مشاركة جمعيات حماية المستهلك وبعض الجمعيات المهنية وقطاعات وزارية أخرى على غرار الصحة والفلاحة في ترقية ثقافة الوقاية من التسممات الغذائية، مشيرا إلى أنه بالرغم من التراجع المسجل في حالات الإصابات المسجلة سنويا «إلا أن استمرار تفشي الظاهرة يستدعي تكثيف جهود كل المتدخلين، وإشراك المجتمع المدني في توسيع المبادرات».
وحرصت مصالح وزارة التجارة على هذا التوقيت لإطلاق عملية التحسيس بالنظر إلى تزامنها مع حلول فصل الصيف وموسم الأفراح واقتراب شهر رمضان، وهي المواسم التي عادة ما تشهد ارتفاعا في حالات الإصابة بالتسمم الغذائي، حيث تصل نسبة الإصابة فيها إلى 75 بالمائة من مجمل الحالات المسجلة سنويا، منها أزيد من 45 بالمائة في الحفلات العائلية والمطاعم الجماعية بحسب نفس المعطيات.
ومن خلال التوضيحات التي قدّمتها الوزارة بهذا الخصوص فإن إستراتيجية مواجهة أخطار التسممات تقوم على العمل الإعلامي والتحسيسي، العمل الرقابي والتأطير التنظيمي والتشريعي، وبخصوص النقطة الأخيرة ذكر «مصطفى بن بادة» أن مصالحه أصدرت «دليل المستهلك» وتوزيعه على نطاق واسع ليصل إلى كافة الفئات المعنية، مع مواصلة الدعم المالي للجمعيات المتخصصة في حماية المستهلك، بالإضافة إلى برمجة إنجاز 32 مشروع مخبر لمراقبة النوعية لبلوغ هدف مخبر في كل ولاية.
وفضلا عن هذه التدابير أشار المتحدّث إلى استكمال أشغال إنجاز المخبر الوطني للتجارب ومراقبة النوعية وقمع الغش، وكذا استحداث الوكالة الجزائرية للوقاية من أخطار الغش في النوعية، والمجلس الوطني لحماية المستهلك، ناهيك عن إلى تعزيز التشريعات المؤطرة لكافة الجهود الموجهة لتعزيز اليقظة لحماية المستهلك وتطهير الاقتصاد الوطني من الممارسات غير الشرعية.
وخصّ ذات المسؤول الحديث عن أهمية ما جاء في المرسوم التنفيذي الذي أصدره الوزارة مؤخرا لإنجاز شبكة الإنذار السريع التي تغطي كل المنتجات المسوقة على المستوى الوطني وتعمل بالتنسيق مع الشبكات الجهوية والدولية لضبط المنتجات المشتبه فيها، موضحا أنه تمّ إدراج مفاهيم جديدة في إطار المرسوم التنفيذي 09/03 تحدد طبيعة المنتجات، على غرار المنتوج المضمون والمنتوج الخطير، علاوة على مفهوم الاسترجاع الذي أصبح يمثل إجراء مؤطرا قانونيا، يلزم كل متدخل سواء كان منتج أو مستورد أو موزع أو بائع باحترام أمن المنتجات التي يضعها في السوق، ويفرض عقوبات صارمة على المخالفين.
وكانت وزارة التجارة قد أصدرت في شهر ماي الماضي المرسوم 12/ 203 الذي يحدد القواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات، والذي يتم في إطار العمل بالتنسيق مع قطاعات أخرى كقطاعي الصناعة والطاقة والمناجم لوضع نصوص خاصة بمنتجاتها، على أن يتم تعميم العملية التي ترمي إلى ضمان مستوى عال من الحماية للمستهلكين على القطاعات الأخرى. وتشمل الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم الأخير أيضا إدخال مبدأ المسؤولية العامة للمنتجين، وإلزامهم بإعلام المستهلكين بكل خصوصيات المنتوجات من خلال الوشم الإجباري الذي يوضع على المنتوج، وكذا على تكثيف دور مصالح الرقابة واسترجاع المنتجات الخطيرة التي تهدد صحة المستهلكين.
ز. آ. س
* شارك:
* Email
* Print