علاقاتنا نموذج للشراكة الاستثمارية النّاجحة

خلال الدورة التاسعة للجنة العليا الجزائرية - المصرية.. سيفي غريب:

❊ 18 اتفاقية ومذكّرة تفاهم وبرنامج تعاون بين البلدين
❊ تعاون نموذجي وشراكات ناجحة بين الجزائر ومصر
❊ الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى أعلى مستويات التكامل والاندماج
❊ مصر من أكبر شركاء الجزائر الاقتصاديين في التجارة والاستثمار
❊ تعميق التعاون بين هيئتي الاستثمار وغرف التجارة والصناعة
❊ ترقية الحلول السياسية لفض النّزاعات بعيدا عن التدخل الأجنبي
❊ وضع خارطة طريق لتجسيد مخرجات اللجنة المشتركة
❊ دعم التنسيق والتشاور لمجابهة مختلف التحديات الإقليمية
توجت أشغال الدورة التاسعة للجنة المشتركة العليا الجزائرية-المصرية بالقاهرة، تحت رئاسة الوزير الأول السيد سيفي غريب، ورئيس مجلس الوزراء لجمهورية مصر العربية، السيد مصطفى مدبولي، بالتوقيع على 18 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرامج للتعاون بين البلدين شملت عدة مجالات، على غرار السكن والداخلية والتكوين المهني، فضلا عن قطاعات الثقافة والتضامن.
تعززت علاقات التعاون والشراكة المتميّزة التي تجمع الجزائر ومصر، أمس، باتفاقيات وبرامج عمل جديدة تشمل مذكرة تفاهم بين الهيئة الجزائرية للاعتماد والمجلس الوطني للاعتماد بجمهورية مصر العربية، مذكّرة تفاهم بين الحكومتين في مجال الإسكان والتنمية العمرانية وتطوير المدن ومذكرة تفاهم بين المدرسة الوطنية العليا للهندسة الزراعية ومركز البحوث الزراعية المصري.
كما وقع الطرفان على مذكرة تفاهم بين جامعة أحمد دراية بأدرار وجامعة الأزهر المصرية، مذكّرة تفاهم بين وزارة العلاقات مع البرلمان ووزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المصرية، إضافة إلى التوقيع على البرنامج التنفيذي بين وزارة الشباب ووزارة الشباب والرياضة المصرية للتعاون في مجال الشباب للعامين 2026 2027. وتم التوقيع أيضا على البرنامج التنفيذي للتعاون بين وزارة الرياضة ووزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر للتعاون في مجال الرياضة للعامين 2026 2027.
كما شملت الوثائق الموقّعة برنامجا تنفيذيا للتعاون في مجال الثقافة بين وزارة الثقافة والفنون ووزارة الثقافة المصرية لسنوات 2025 -2028، علاوة على مذكرة تفاهم بين "أوبرا الجزائر" والمركز الثقافي القومي في "دار الأوبرا المصرية"، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأرشيف بين المديرية العامة للأرشيف الوطني، والهيئة العامة لدار الكتب والوثائق بمصر، ومذكّرة تفاهم بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنّقل ووزارة التنمية المحلية المصرية حول التعاون المتبادل في مجال التنمية المحلية، فضلا عن مذكرة تفاهم في مجال الاشتراك في المعارض والأسواق الدولية بين الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات.
وفي المجال المالي، تم التوقيع على مذكرة تفاهم للحوار بين وزارتي المالية للبلدين، إلى جانب اتفاق تعاون بين حكومتي البلدين في مجال تحول الطاقة والطاقات الجديدة والمتجددة. كما تم التوقيع على البرنامج التنفيذي للتعاون الفنّي في مجال التكوين والتدريب المهني بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين، ووزارة العمل المصرية لعامي 2026 2027، وكذا على البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون بين وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، ووزارة التضامن الاجتماعي المصرية في مجال الشؤون الاجتماعية لسنوات 2026 2028.
وفي مجال حماية المستهلك تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الطرفين إلى جانب بروتوكول تعاون في مجال الإدارة والوظيفة العامة، والخدمة المدنية بين المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عن الجانب الجزائري والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المصري. واختتمت المراسم بتوقيع الوزير الأول ورئيس مجلس الوزراء المصري، على محضر الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة الجزائرية المصرية.
وقد أكد الوزير الأول سيفي غريب، في افتتاح أشغال الدورة التاسعة للجنة المشتركة العليا، أن الجزائر ومصر يجمعهما سجل اقتصادي حافل من التعاون النموذجي والشراكات الناجحة في عدة مجالات كالطاقة والتجارة والاستثمار، مشيرا إلى حرص قائدي البلدين الرئيس عبد المجيد تبون وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى أعلى مستويات التكامل والاندماج، لتحقيق "المزيد من التعاون والتقارب وتشابك المصالح والمنافع". وأعرب سيفي غريب، عن ثقته في أن البلدين سيرتقيان بالتعاون والشراكة بينهما ليصلا به إلى "مرتبة تليق بالتاريخ النضالي المشترك لشعبينا الشقيقين وتسمح بتجسيد الإرادة القوية لتعزيزها".
وأوضح أن هذه الإرادة عبّر عنها قائدا البلدين خلال القمة التي جمعتهما بالقاهرة يومي 25 و26 أكتوبر من السنة الماضية، واتصالاتهما المستمرة التي كان آخرها في 8 أكتوبر الفارط"، مضيفا أنه "خلال السنوات القليلة الماضية، سجل البلدان العديد من المنجزات في المجالات الاقتصادية والتجارية وحققا العديد من المشاريع الاستثمارية المشتركة القوية والناجحة في قطاعات الطاقة والبتروكيميائيات". وأعطى الوزير الأول، أمثلة عن الأسمدة الآزوتية بوهران، والكابلات الكهربائية بعين الدفلى والصناعة الصيدلانية بالجزائر العاصمة، وغيرها من المشاريع الناجحة والواعدة في ميادين أخرى على غرار الإنشاءات والأشغال العمومية والخدمات والزراعة".
كما أشار إلى أن "بعض هذه الشركات باشرت تصدير منتجاتها للخارج انطلاقا من الجزائر، وبهذا العنوان أضحت مصر من أكبر شركاء الجزائر الاقتصاديين في التجارة والشراكة الاستثمارية". واعتبر قطاع الطاقة بجميع فروعه محورا أساسيا في التعاون الثنائي، مضيفا أنه "قبل أسابيع، وقّع مجمع سوناطراك بالجزائر وشركة بتروجيت بمصر على بروتوكول لإنشاء شركة مختلطة لصناعة التجهيزات في ميدان الغاز والبترول وتطوير حقل حاسي بير ركايز بالجزائر".
كما أكد الوزير الأول، أن "الجزائر ومصر خطتا خطوات كبيرة على درب بناء علاقات نموذجية قوية تشكل مصدر اعتزاز وفخر لنا، وتدفع نحو رفع سقف طموحاتنا نحو المزيد من التعاون والشراكة". وأشاد الوزير الأول، عاليا بانعقاد الدورة الثانية لمجلس رجال الأعمال الجزائري المصري في القاهرة، على هامش أشغال الدورة التاسعة، داعيا إلى "تعميق التعاون بين هيئتي الاستثمار وغرف التجارة والصناعة في البلدين، لما لهذه الآليات من أدوار مؤثرة وهيكلية في تشجيع حركة الاستثمارات البينية والاستفادة من الفرص التجارية والاقتصادية المتاحة في البلدين".
أزمات الوطن العربي لا تزال تعصف باستقرارها
في سياق متصل ذكر الوزير الأول، أن هذه الدورة تنعقد في "سياق بالغ الحساسية والدقّة تمر به منطقتنا العربية بعد حرب الإبادة والتجويع والتهجير القسري وكل ما لحق بقطاع غزّة من مآسي وآلام بفعل عدوان الاحتلال الصهيوني البشع". ولفت إلى أن "العديد من الأزمات في الوطن العربي لا تزال تعصف باستقرار وأمن ومقدرات العديد من الدول الشقيقة"، خاصا بالذكر "ليبيا والسودان واليمن ولبنان، ناهيك عن تداعيات الصراعات في العالم على الاستقرار والأمن"، موضحا بأن "هذا الوضع الدقيق يؤكد أكثر من أي وقت مضى على ضرورة تعزيز التنسيق والتشاور بين بلدينا من أجل مجابهة هذه التحديات، وخاصة في ظل التوافق بين بلدينا حول العديد من القيم والمبادئ المشتركة ورفضهما للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحرصهما على ترقية الحلول السياسية واحترام قواعد القانون الدولي". واختتم الوزير الأول، كلمته بالتأكيد على أهمية وضع خارطة طريق بجدول زمني محدد لتجسيد مخرجات اللجنة ومتابعة تنفيذها في كل المحاور، تحقيقا لتطلعات الشعبين الشقيقين في مزيد من التكامل والنّمو والشراكة".