زيادات بأثر رجعي في نظام المنح والحق في تقاعد مسبق لأعوان الحرس البلدي

أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، استجابتها لأغلب المطالب المرفوعة من قبل أعوان الحرس البلدي الذين حاولوا الاثنين الماضي السير نحو رئاسة الجمهورية، وقالت إن المعنيين استفادوا من زيادات في المنح التعويضية طبقت بأثر رجعي يعود إلى 1 جانفي 2008، إلى جانب التقاعد المسبق للذين في رصيدهم 15 سنة من الخدمة، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن أبواب الحوار لم تغلق يوما في وجوههم.
جاء في بيان لوزارة الداخلية، عقب اللقاء الذي جمع دحو ولد قابلية الذي قطع عطلته السنوية لتسوية الأزمة التي أثارتها مسيرة أعوان الحرس البلدي، مع ممثلي المحتجين أنه “بفضل جسور الاتصال والإصغاء التي فتحتها وزارة الداخلية تم تحقيق نتائج عديدة لفائدة هذه الفئة، خاصة ما تعلق بالمنحة الغذائية والنظام التعويضي”.
ويتعلق الأمر، حسب نفس المصدر، برفع المنحة الغذائية الشهرية التي انتقلت من 3000 دج إلى 4200 دج، النظام التعويضي بأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008، مما سمح برفع منحة المردودية من 20 إلى 30 بالمائة على أساس الراتب الجديد، رفع منحة الخطر والإلزام بنسبة 10 بالمائة بحيث بلغت نسب 35 و 40 و 45 بالمائة على أساس الراتب الجديد.
وأوضحت وزارة ولد قابلية، أنه بعد هذه النتائج، سيستفيد أعوان الحرس البلدي من زيادة بأثر رجعي للفترة الممتدة من 01 جانفي 2008 إلى 01 جويلية 2011 تاريخ تطبيق النظام التعويضي الجديد، وهو الأمر الذي سيؤدي حتما إلى رفع أجور الفترة المرجعية التي تحسب على أساسها منح التقاعد النسبي الاستثنائي، مضيفا أن الأمر تعلق أيضا بتطبيق ترتيب استثنائي للتقاعد النسبي اثر إصدار المرسوم التنفيذي 11-354 في 05 أكتوبر 2011.
وأكد البيان أن هذا الترتيب سيسمح باستفادة الأعوان الذين في رصيدهم 15 سنة من الخدمة بتاريخ 31 ديسمبر 2012 دون شرط السن، بالتقاعد، مع إعادة شراء الحقوق من قبل الخزينة العمومية لتعويض الصندوق الوطني للتقاعد على سنوات الاشتراك، مشيرا أن عدد الطلبات التي تم إيداعها تقدر ب، 44.057 طلب وقد تمت الموافقة عليها وسيتم إرسالها على الفور لمصالح الصندوق الوطني للتقاعد للتكفل بها، في حين يقدر الأثر المالي للإحالة على التقاعد الاستثنائي بأزيد من 4960 مليار سنتيم.
وأضاف بيان الداخلية أنه من ضمن النتائج التي تم تحقيقها، اعتماد التعويض الخاص بالمعطوبين بالنسبة لعناصر الحرس البلدي المعطوبين وذلك اثر إصدار المرسوم التنفيذي 11-353 الصادر في 5 أكتوبر 2011، حيث سيتم احتساب هذا التعويض اعتمادا على آخر أجر للمعني “يتم جمعه مع أجر النشاط ومنحة التقاعد وعائدات الضمان الاجتماعي”.
وعبرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، حسب نفس البيان، عن “استعدادها لتسوية كل ملف لذوي حقوق أعوان الحرس البلدي ضحايا الإرهاب في إطار التنظيم الساري”، وبنفس المناسبة، اعترف ممثلو المحتجين من أعوان الحرس البلدي “بالتقدم الذي تم إحرازه لفائدة هذا السلك”، وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن أبواب الحوار “ستبقى دائما مفتوحة وبأن اللجنة المختلطة التي تم تنصيبها في مارس 2011 لبحث مختلف مطالب عناصر الحرس البلدي ستواصل أشغالها لتلبية أمثل لتطلعات هؤلاء العناصر في ظل احترام التنظيم ورفع كل التباس”.
وكانت مصالح الأمن قد فرقت أمس الاثنين ببئر خادم بغرب العاصمة، مسيرة احتجاجية غير مرخصة لأعوان الحرس البلدي، حيث حاول المتظاهرون الذين قدرت الشرطة عددهم ب5000 عنصرا و45000 حسبما أكده منظمي هذه المسيرة، السير نحو مقر رئاسة الجمهورية، للمطالبة بمنحة التقاعد المسبق مع تعويضات (مادية ومعنوية) في حالة حل سلكهم، كما يطالبون أيضا بمنح المردودية والخطر بأثر رجعي وكذا بإعادة تأمين أعوان الحرس البلدي طوال ساعات اليوم (24 على 24 ساعة) منذ تاريخ تنصيبهم، ومن ضمن مطالبهم أيضا الحصول على امتيازات في مجال السكن والعلاج على غرار باقي أسلاك الأمن.
عبد الجبار تونسي
* شارك:
* Email
* Print