«إينباف» يتوعد وزارة التربية بدخول مدرسي على وقع الإضرابات

هاجم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مصالح الوزارة الوصية وتوعّدها بدخول مدرسي ساخن على وقع الإضرابات والحركات الاحتجاجية على خلفية صدور المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الخاص بعمال القطاع في الجريدة الرسمية، متهما الوزير «بوبكر بن بوزيد» ب «الإخلال» بما تمّ الاتفاق عليه سابقا مع النقابات، ودعا «إينباف» إلى التجنّد استعداد للمرحلة المقبلة.
انتهى اجتماع المكتب الوطني لنقابة «إينباف» إلى تبني خيار تصعيد الموقف ضد وزارة التربية بداية من الدخول المدرسي المقبل، وهو ما بدا واضحا من خلال تفاصيل البيان الذي خرج به المجتمعون الذي جاءت فيه دعوة هذا التنظيم للأسرة التربوية «بجميع أسلاكها وفئاتها ورتبها» إلى «التجند والاستعداد للدخول المدرسي المقبل»، مع التأكيد على «مواصلة النضال لمعالجة اختلالات المرسوم التنفيذي رقم 12-240 المتعلق بالقانون الأساسي المعدّل للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية».
وقد انعقد هذا الاجتماع تزامنا مع صدور المرسوم التنفيذي المذكور المؤرخ في 29 ماي 2012 المعدّل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08-315، ولذلك لم يتوان الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في القول بأنه مضمون هذا النصّ «صدمنا بإصداره رغم تأكيدنا لخطورة ما سينجرّ عن عدم المعالجة الموضوعية لاختلالاته في تأن إنصافا لكل الأسلاك دون تمييز»، وأضافت الوثيقة: «نسجل بكل أسف صدور القانون رغم نداءاتنا المتكررة للسلطات العمومية التي نحملها مسؤولية ما سينجر عنه من عواقب تخل باستقرار القطاع».
وبعد ذلك أوردت النقابة في بيانها الذي كان شديد اللهجة بأنها متمسكة بما ورد في المحضر المشترك الموقع مع وزارة التربية الوطنية والمؤرخ في 13 أكتوبر 2011 خاصة ما تعلّق منه ب «استحداث المناصب المكيفة ريثما يتمّ التجسيد الفعلي لطب العمل في ظل تفشي الأمراض بشكل مذهل في القطاع»، وطالبت في المقابل ب «تحيين منح المناطق على الأجر الرئيسي الجديد بدل الأجر الأساسي لسنة 1989 مع استفادة ولايات الجنوب من منحة التعويض النوعي على المنصب للمرسوم 95-300».
وفي ذات الاتجاه شدّد الاتحاد على وجوب «التكفل الفعلي بمطالب الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية لتحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية»، قبل أن يوجّه تحذيرا مفاده: «وحرصا منا على المصلحة العامة واستقرار القطاع نوجه نداءنا للسلطات العمومية مرة أخرى للتكفل الجاد بالملفات العالقة، وتحميلها كامل المسؤولية لأي إخلال بما تم الاتفاق عليه».
وأشار ذات البيان الذي تلقت «الأيام» نسخة منه إلى أن اجتماع المكتب الوطني للنقابة انعقد كذلك من أجل تقييم حصيلة النشاط النقابي للسنة المنصرمة وكذا رسم إستراتيجية للآفاق المستقبلية الخاصة بالدخول المدرسي المقبل «مما يستلزم ضبط الآليات والوسائل التي تمكننا من تفعيل العمل النقابي الجاد ومواصلة النضال من أجل تحقيق مطالب موظفي وعمال القطاع».
وبموجب هذا التشخيص لم يغفل الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين توجيه انتقادات أخرى لمصالح وزارة التربية في أعقاب وجود إشارات لتأخر دفع الشطر الثاني من مستحقات الأثر الرجعي للنظام التعويضي «نتمسك بصب الشطر الثاني من المخلفات المالية قبل نهاية شهر جويلية التزاما بما تم الاتفاق عليه، ونحمّل وزارة التربية في حال عدم وفائها بوعودها»، داعيا في ذات الوقت إلى «رفع القيود لانطلاق نشاط اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الاجتماعية التي طال انتظارها لتقديم خدمات فعلية لموظفي وعمال القطاع، مع منح المقرات لاستعجال النشاط دون إجهاض التجربة التي يعلق عليها آمالا كبيرة».
زهير آيت سعادة
* شارك:
* Email
* Print