صدور القانون الخاص المعدّل لعمال التربية في الجريدة الرسمية

لم يتضمّن التعديلات الأخرى المُطالب بها نقابيا

صادقت الحكومة على المرسوم التنفيذي رقم 12 240، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 08 315، المتضمن القانون الخاص لعمال التربية، وأصدرته أمس في العدد الأخير، رقم 34 من الجريدة الرسمية، بعد أن وقّع عليه الوزير الأول أحمد أويحيى، وقد جاء خاليا من التعديلات والتغييرات التي كان يطالب بها الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، ومختلف أسلاك القطاع، الأمر الذي أبقى الأمور في حالة استنفار مؤجلة للدخول المدرسي القادم .
أصدرت الوزارة الأولى في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادر أمس، المرسوم التنفيذي رقم 12 240، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08 315، المتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال التربية الوطنية، وقد جاء منزوعا وخاليا من التحويرات والتغييرات والتصحيحات، التي كان يطالب بها الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، ومختلف أسلاك التربية عموما .
ووفق ما هو معلوم، فإن اتحاد عمال التربية كان عقد اجتماعات عديدة من أجل ذلك، وأشعر الوزارة الوصية والسلطات العمومية المعنية الأخرى بعدم رضاه على التعديلات والتحويرات المُدخلة على المرسوم بصورة أحادية من الجهات الرسمية، وكان توجّه بالطلب إلى وزارة التربية والوزير الأول أحمد أويحيى تحديدا، والتمس منه إرجاء التوقيع على هذا المرسوم المعدل والمتمم، ريثما تتمّ معالجة الاختلالات الواردة فيه، التي تم التأشير عليها، إنصافا لكل الأسلاك، وهي اختلالات قال عنها الاتحاد في بيان أصدره أمس، تسلمت »صوت الأحرار« نسخة عنه: »إنها مست كافة الأسلاك، ومعالجتها واجبة«. وهذا البيان هو تتويج للنقاش الذي شهده الاجتماع الوطني الذي جمع القيادة الوطنية التنفيذية بقيادات المكاتب الجهوية أمس بالمقر المركزي في العاصمة، وفيه عبّر الاتحاد الوطني عن صدمته من إصرار الحكومة على إصدار هذا المرسوم، الذي اعترض عليه، وشاركته في ذلك النقابات الأخرى ، وعمال القطاع عموما، وطالبت بإرجاء البث فيه وعدم التوقيع عليه حتى تُعالج اختلالاته في تأنّ وبصيرة.
وكرد فعل أوّلي من اتحاد عمال التربية والتكوين، قال البيان: »إن الاتحاد سجل بكل أسف صدور القانون الأساسي المعدل بهذه الصيغة، دون المعالجة الموضوعية المتأنية لاختلالاته العالقة، رغم نداءاتنا المتكررة للسلطات العمومية«. وحمّل الاتحاد من الآن السلطات العمومية المسؤولية كاملة ممّا قد ينجر عن هذا الأمر من عواقب، قال عنها أنها »ستُخل باستقرار القطاع«.
وبشكل مواز مع هذا النسق المطلبي، أعاد الاتحاد التأكيد على تمسكه بصبّ الشطر الثاني من المخلفات المالية قبل نهاية جويلية الجاري، وحمّل وزارة التربية مسؤولية التأخير في الدفع، وأعاب عليها عدم الوفاء بما كانت التزمت به.
وطالب الاتحاد برفع القيود على اللجنة الوطنية، واللجان الولائية للخدمات الاجتماعية، وتمكينها من الانطلاق في نشاطها، وقد قال عنها، أنها »طال انتظارها لتقديم الخدمات الفعلية لموظفي وعمال القطاع، مع منح المقرات لاستعجال النشاط«.
وعبّر الاتحاد عن تمسكه بما ورد في المحضر المشترك مع وزارة التربية الوطنية، الصادر يوم 13 أكتوبر الماضي، خاصة استحداث المناصب المكيفة، ريثما يتمّ التجسيد الفعلي لطب العمل. كما طالب بتحيين منح المناطق على الأجر الرئيسي الجديد بدل الأجر الأساسي لسنة 1989، وباستفادة ولايات الجنوب من منحة التعويض النوعي على المنصب، والتكفل الفعلي بمطالب الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية.
ووجّه الاتحاد نداء إلى السلطات العمومية، طالبها فيه التكفل الجاد بالملفات العالقة، وحمّلها كامل المسؤولية، ودعا الأسرة التربوية بجميع أسلاكها وفئاتها ورُتبها إلى التجند ومواصلة النضال لمعالجة الاختلالات الواردة في المرسوم التنفيذي الصادر مع الدخول المدرسي المقبل.