الاينباف يؤكد ضرورة صب الشطر الثاني من المخلفات المالية قبل نهاية الشهر الجاري

حذر من مغبة إصدار القانون الأساسي دون معالجة اختلالاته

استنكر الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين – الاينباف – صدور المرسوم التنفيذي رقم 12/240 المؤرخ في 29 ماي 2012 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 08/315 دون المعالجة الموضوعية المتأنية لاختلالاته العالقة رغم نداءات نقابات التربية المتكررة للسلطات العمومية محملا في السياق ذاته الأخيرة مسؤولية ما سينجر عنه من عواقب تخل باستقرار القطاع.
و أكد المكتب الوطني للاينباف في بيان له تمسكه بضرورة صب الشطر الثاني من المخلفات المالية قبل نهاية شهر جويلية التزاما بما تم الاتفاق عليه محذرا الوصاية من مغبة عدم إيفائها بوعودها بالإضافة إلى التمسك بما ورد في الحضر المشترك مع وزارة التربية الوطنية المؤرخ في 13 أكتوبر 2011 خاصة استحداث المناصب المكيفة ريثما يتم التجسيد الفعلي لطب العمل في ظل تفشي الأمراض بشكل مذهل في القطاع.
كما طالب المكتب الوطني المجتمع أمس الأول بمقر النقابة رفع القيود لانطلاق نشاط اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الاجتماعية التي طال انتظارها لتقديم خدمات فعلية لموظفي وعمال القطاع ، مع منح المقرات لاستعجال النشاط دون إجهاض التجربة التي يعلق عليها آمالا كبيرة مع تحيين – حسب البيان - منح المناطق على الأجر الرئيسي الجديد بدل الأجر الأساسي لسنة 1989 مع استفادة ولايات الجنوب من منحة التعويض النوعي على المنصب للمرسوم 95/300.
و جدد الاينباف نداءه للسلطات المعنية للتكفل الجاد بالملفات العالقة ، وتحميلها كامل المسؤولية لأي إخلال بما تم الاتفاق عليه داعيا الأسرة التربوية بجميع أسلاكها وفئاتها ورتبها التجند والاستعداد للدخول المدرسي المقبل.