تدشين مخبر لمراقبة وصيانة الأعضاء الاصطناعية السمعية بالجزائر قريبا

سيتم تدشين مخبر لمراقبة وصيانة الأعضاء الاصطناعية الموجهة لمختلف أنواع الصمم عن قريب بالجزائر العاصمة، حسب ما علم، أول أمس، لدى الديوان الوطني لتجهيزات ولوازم الأشخاص المعاقين.
و صرح المدير العام للديوان الوطني لتجهيزات و لوازم الأشخاص المعاقين فاتح جلال أنه سيتم “تدشين مخبر لمراقبة و صيانة الأعضاء الاصطناعية الموجهة لمختلف أنواع الصمم و صناعة حلقة التعليق”، خلال الفصل الثالث من السنة الجارية بالجزائر. و أوضح جلال أنه يتم استيراد و مراقبة مجموعة كبير من المنتوجات السمعية الموجهة لمختلف أنواع الصمم قبل ضبطها من طرف الديوان الوطني لتجهيزات ولوازم الأشخاص المعاقين.
و أشار إلى أن هذا المخبر سيسمح بالانتقال من المراقبة “التقليدية” إلى المراقبة “العصرية”، طبقا للمعايير من أجل التأكد من “تطابق و تكيف المنتوجات السمعية المستوردة”. وأضاف جلال أن المخبر سيشرف كذلك على تحسيس وإعلام المريض بكيفية صيانة جهازه السمعي. ولدى تطرقه إلى مختلف الأجهزة التي يشرف الديوان الوطني لتجهيزات و لوازم الأشخاص المعاقين على توفيرها أكد جلال أن هيئته تخصص سنويا “غلافا ماليا إجماليا بقيمة 500 مليون دينار لشراء المواد الأولية من أوروبا”، منها 160 مليون دينار فقط لشراء المواد الأولية اللازمة لصناعة التجهيزات التقويمية”.
و من جهة أخرى عبر مدير الديوان الوطني لتجهيزات ولوازم الأشخاص المعاقين عن استيائه للتأخر الذي يتم تسجيله بسبب تباطؤ الإجراءات الجمركية و العراقيل الإدارية و البنكية خلال إجراءات استيراد هذه المادة الأولية وبالخصوص فيما يتعلق بالآجال. وأشار جلال إلى أن المداخيل السنوية للديوان تقدر ب1 مليار دينار، مؤكدا أن الضمان الاجتماعي يبقى الشريك الرئيسي للديوان الوطني لتجهيزات ولوازم الأشخاص المعاقين في إطار التكفل بالمرضى فيما يتعلق بالتجهيزات.
ومن جانبه أشار المدير المركزي للتوزيع و التسويق بالديوان محمد خلفي إلى أن سعر العضو الاصطناعي المؤقت المصنوع فوريا بعد البتر يتراوح بين 50000 و 70000 دينار، أما ذلك الخاص بمختف الأعضاء الذي يستعمله المرضى بشكل نهائي فقد يصل سعره إلى 150000 دينار. وأضاف يقول إن “الديوان يتكفل ب250000 مريض، فيما يخص الأجهزة الاصطناعية والمساعدة التقنية على الحركة و 30000 مريض، فيما يخص الأجهزة السمعية و3000 كيس خاص بالأشخاص الذين خضعوا لنزع أحد الأعضاء الداخلية”.
مريم. ع
* شارك:
* Email
* Print