نحو تدشين مخبر لمراقبة و صيانة الأعضاء الإصطناعية السمعية

حسب الديوان الوطني لتجهيزات و لوازم الاشخاص المعاقين

سيتم تدشين مخبر لمراقبة و صيانة الأعضاء الإصطناعية الموجهة لمختلف أنواع الصمم عن قريب بالجزائر العاصمة حسبما علم لدى الديوان الوطني لتجهيزات و لوازم الاشخاص المعاقين .
و صرح المدير العام للديوان الوطني لتجهيزات و لوازم الاشخاص المعاقين فاتح جلال أنه سيتم "تدشين مخبر لمراقبة و صيانة الأعضاء الإصطناعية الموجهة لمختلف أنواع الصمم و صناعة حلقة التعليق" خلال الفصل الثالث من السنة الجارية بالجزائر.
و أوضح جلال أنه يتم إستيراد و مراقبة مجموعة كبير من المنتوجات السمعية الموجهة لمختلف أنواع الصمم قبل ضبطها من طرف الديوان الوطني لتجهيزات و لوازم الاشخاص المعاقين. و أشار أن هذا المخبر سيسمح بالإنتقال من المراقبة "التقليدية" إلى المراقبة "العصرية" طبقا للمعايير من أجل التأكد من "تطابق و تكيف المنتوجات السمعية المستوردة".
و أضاف جلال أن المخبر سيشرف كذلك على تحسيس و إعلام المريض بكيفية صيانة جهازه السمعي. و لدى تطرقه إلى مختلف الأجهزة التي يشرف الديوان الوطني لتجهيزات و لوازم الاشخاص المعاقين على توفيرها أكد جلال أن هيئته تخصص سنويا "غلافا ماليا إجماليا بقيمة 500 مليون دينار لشراء المواد الأولية من أوروبا" منها 160 مليون دينار فقط لشراء المواد الأولية اللازمة لصناعة التجهيزات التقويمية".
و من جهة أخرى عبر مدير الديوان الوطني لتجهيزات و لوازم الاشخاص المعاقين عن استيائه للتأخر الذي يتم تسجيله بسسب تباطؤ الإجراءات الجمركية و العراقيل الإدارية و البنكية خلال إجراءات إستيراد هذه المادة الأولية و بالخصوص فيما يتعلق بالآجال. و أشار جلال أن المداخيل السنوية للديوان تقدر ب1 مليار دينار مؤكدا أن الضمان الإجتماعي يبقى الشريك الرئيسي للديوان الوطني لتجهيزات و لوازم الاشخاص المعاقين في إطار التكفل بالمرضى فيما يتعلق بالتجهيزات.
من جانبه أشار المدير المركزي للتوزيع و التسويق بالديوان محمد خلفي ان سعر العضو الإصطناعي المؤقت المصنوع فوريا بعد البتر يتراوح بين 50000 و 70000 دينار اما ذلك الخاص بمختف الاعضاء الذي يستعمله المرضى بشكل نهائي فقد يصل سعره إلى 150000 دينار. و أضاف يقول ان "الديوان يتكفل ب250000 مريض فيما يخص الاجهزة الاصطناعية و المساعدة التقنية على الحركة و 30000 مريض فيما يخص الاجهزة السمعية و 3000 كيسا خاصا بالاشخاص الذين خضعوا لنزع احد الاعضاء الداخلية".
و يتعلق الامر بالمعاقين خلقيا و الاشخاص المصابين بالتواء العمود الفقري و السكري فضلا عن ضحايا حوادث المرور و العمل الذين تعرضوا لبتر اعضائهم. و أبرز ذات المصدر ان الاكياس الخاصة بالاشخاص الذين خضعوا لنزع احد الاعضاء الداخلية توفر للمستفيدين كل ثلاثة اشهر بواقع كيس واحد يوميا و الذي يتراوح سعره بين 200 و 300 دينار.
كما أشار إلى "ان الغلاف المالي الاجمالي الذي خصصه الديوان الوطني لتجهيزات و لوازم الاشخاص المعاقين سنة 2011 من اجل استيراد تلك الاكياس من الدنمارك قد قدر ب40 مليون دينار فيما انتقل المبلغ سنة 2012 إلى 80 مليون دينار". و يعتبر الديوان الوطني لتجهيزات و لوازم الاشخاص المعاقين هيئة عمومية تابعة لوزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي و يتضمن 14 مركزا للانتاج و 34 فرعا جواريا للتوزيع.