الجزائر مهددة بخسارة 50 بالمائة من صادرات التمور

الحديث عن عروس الزيبان يقود بالضرورة إلى فتح ملف التمور في الجزائر الذي كان الرهان عليها في وقت من الأوقات لتكون أهم مورد للعملة الصعبة بعد المحروقات، ومضت السنوات وظل حجم الصادرات الجزائرية من التمور يراوح مكانه لا يتجاوز 15 ألف طن، والجزائر اليوم مهددة بخسارة 50 بالمائة من حجم صادرتها بسبب الشروط الجديدة للسوق الأوروبية.
ارتبط اسم مدينة بسكرة بالنسبة للكثيرين بالتمور، ودقلة نور التي تجاوز صداها الحدود الجزائرية، فقد أصبحت علامة مسجلة معترف بها دوليا فجودة التمور الجزائرية وحجم الإنتاج الوطني من هذه الثروة يؤهلها لأن تكون أهم موارد البلاد من العملة الصعبة، وكان الحديث قبل سنوات على أن تكون عائدات التمور من العملة الصعبة بديلا للجزائر عن عائدات النفط، بيد أن السنوات توالت وحجم الصادرات ظل يراوح نفسها بين 12 ألف و15 ألف طن سنويا وهي نسبة لا تكاد تذكر مقارنة بحجم الانتاج الوطني من التمور.
إنتاج وفير وسمعة عالمية للتمور الجزائرية يقابلها صادرات متواضعة، معادلة تطرح أكثر من تساؤل، كان لابد من البحث لها عن إجابات مقنعة في عاصمة التمور، مدينة بسكرة التي تساهم بما يقارب 50 بالمائة من حجم الانتاج الوطني من التمور، 65 بالمائة منها من نوعية دقلة نور ذات الجودة العالية والموجودة في واحات طولقة.
نحسن الشراء ونعجز عن البيع
وحسب الأرقام الرسمية من المصالح الفلاحية ببسكرة فإن انتاج ولاية بسكرة من التمور بلغ 250 ألف طن منها 140 ألف طن من دقلة نور بنسبة تطور تقدر ب18 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية بفضل الاهتمام الكبير الذي توليه السلطات الولائية لزراعة النخيل التي تعد موردا اقتصاديا هاما للولاية فقد تضاعف عدد النخيل من 2 مليون نخلة سنة 2000 إلى 4.5 مليون نخلة حاليا.
حديث الأرقام فيما يتعلق بتطور الإنتاج الوطني من التمور يدعو إلى التفاؤل، بيد أن مطالعة الأرقام المتعلقة بحجم التصدير الذي لا يتجاوز 12 ألف طن، 80 بالمائة منها يصدر من ولاية بسكرة، يقود إلى التساؤل عن مكمن الخلل الذي يجعل الجزائر عاجزة عن تصدير كميات أكبر ما دام الإنتاج وفيرا، سؤال الإجابة عليه من قبل الخبراء الاقتصاديين جاءت مقتضبة بالقول “نحن نحسن الشراء بينما لا نحسن البيع”.
صادرات الجزائر من التمور خلال الفترة الاستعمارية قاربت 50 ألف طن
وفي الموضوع نفسه وهو محدودية الصادرات الجزائرية من التمور رغم القدرات الانتاجية الكبيرة لاسيما في ولايتي بسكرة والوادي اللتان تمثلان ما يفوق 80 بالمائة من الانتاج الوطني من التمور، تقدم جمعية مصدري ومكيفي التمور ببسكرة وجهة نظر مختلفة فالموضوع أكبر بكثير من مهارات البيع والشراء، وأن التسويق والمنافسة في السوق الدولية تحكمها ثلاث متغيرات أساسية: الجودة والسعر والخدمات، وأن الجزائر لا تحتكم من هذه المتغيرات إلا على الجودة، والجودة لوحدها غير كافية لافتكاك مكانة في الأسواق العالمية، أو بالأحرى استعادة مكانة الجزائر.
ويوضح المصدر نفسه أن الجزائر كانت من أهم مصدري التمور في الفترة الاستعمارية بحجم صادرات يترواح بين 40 و50 ألف طن من التمور أي ما يعادل ثلث الانتاج آنذاك والذي كان يقدر ب150 ألف طن، قبل أن يتراجع حجم صادرات الجزائر من التمور بعد الاستقلال لعدة أسباب، لعل أهمها هو احتكار الدولة للتجارة الخارجية إلى غاية سنة 1988 وهي المهمة التي كانت تقوم بها 7 وحدات تصدير تابعة للدولة، وفي هذه الفترة فإن دولا أخرى كانت بصدد تنمية قدراتها في مجال التصدير وخلق وحدات ومؤسسات للتصدير تمكنت من أخذ مكانة الجزائر في السوق الدولية.
وبعد سنة 1988 كان قرار تحرير الاقتصاد الوطني ورفع احتكار الدولة عن التجارة الخارجية والسماح للخواص بخوض غمار التصدير وإنشاء وحدات لتكييف التمور وتصديرها بيد أن العشرية السوداء أو عشرية العنف والدمار التي عاشتها الجزائر كان لها منطقها أيضا، فقد كان التقهقر ملازما لكل القطاعات والمجالات وما كان له أن يستثني قطاع تصدير التمور.
وفي سياق موصول بشرح أسباب عجز الجزائر عن تصدير كميات أكبر من التمور، فإن محاولة الجزائر استعادة مكانتها في السوق الدولية بعد تجاوزها محنة العشرية السوداء ليس بالأمر بالسهل فقد وجدت وحدات التصدير التي يقارب عددها اليوم 35 وحدة منها 27 في بسكرة نفسها في مواجهة عدة إشكالات، ويقول أحد المصدرين ببسكرة”عودتنا لم تكن موفقة فقد وجدنا أنفسنا في سوق الطلب فيه محدود ومكانتنا فيه احتلها غيرنا “، ومن وجهة نظره فإن المصدرين الجزائريين يواجهون صعوبات في السوق الدولية لعل أهمها التكاليف الكبيرة للمنتج وكذا الحالة التي توجد عليها وحدات التكييف والتصدير، مشيرا إلى أن أغلب هذه الوحدات انشئت سنوات التسعينات بطريقة عشوائية ولم تحترم حينها المعايير والمقاييس الدولية في غياب سياسية وطنية آنذاك لتأهيل المؤسساتها ومخطط تأهيل المؤسسات أطلق بعد سنة 2003، ولم يكن سهلا في رأي محدثنا إعادة يناء هذه الوحدات وتأهيلها بين عشية وضحاها خاصة الوحدات ذات المساحة الكبيرة، فإعادة تأهيل هذه الوحدات بما يضمن لها الحصول على شهادة المطابقة والجودة مثل شهادة ايزو، يحتاج إلى غلاف مالي كبير بينما هامش الربح في مجال تصدير التمور متواضعا لا يسمح بتمويل هكذا استثمار، يؤكد محدثنا.
المنتجات غير الحاصلة على شهادة الجودة ممنوعة من السوق الأوروبية
ولعلّ أهم مشكل يواجه اليوم مصدري التمور، هو بداية سريان البند المتعلق بضرورة توفر المنتجات القادمة من افريقيا على شهادة الجودة قبل دخولها السوق الاوروبية والذي دخل حيز التطبيق بداية جانفي الجاري2011، بينما وحدات التصدير والتكييف في الجزائر ما تزال غير مستعدة لهكذا إجراء رغم أن الحديث عنه كان منذ سنة 2006.
الأجراء الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في السوق الأوروبية سيكلف الجزائر فقدان 50 بالمائة من حجم صادراتها من التمور، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات استعجالية لتأهيل وحدات التصدير والتكييف، لأن 70 بالمائة من الصادرات الجزائرية هي في اتجاه أوروبا و80 بالمائة من هذه الأخيرة هو في اتجاه فرنسا، وأن قليل جدا من المتعاملين في مجال التصدير من له بدائل أخرى عن السوق الأوروبية باتجاه آسيا أو إفريقيا السوداء.
كما يطرح المصدرون قضية البيروقراطية في تسيير الدعم الذي تقدمه الدولة من اجل ترقية صادرات الجزائر من هذه الثروة الإستراتيجية، مستشهدين بالدعم المتعلق بتكاليف النقل والذي يقدر ب80 بالمائة إلا أن التعاملات البيروقراطية في الإدارة الجزائرية وعلى مستوى المصالح المعنية يدفع للتخلي عن هذا الدعم الذي لا يحصل عليه المصدر أحيانا إلا بعد 3 سنوات.
المضاربة وراء التهاب أسعار التمور في السوق الداخلي
كان من الضروري التوقف عند قضية التهاب أسعار التمور في السوق الداخلي وحتى في ولاية بسكرة، عاصمة الواحات والنخيل، وهو ما يربطه المنتجون بغياب التنظيم لشعبة التمور مما جعل السوق تحت سيطرة ورحمة الوسطاء والمضاربين الذين يشترون التمور من المنتجين في موسمها بأسعار لا تتجاوز 130 دينار للكيلوغرام لتخزينها في غرف التبريد لتباع لاحقا للمواطن ما بين 300 و400 دينار، فارق كبير في السعر يذهب إلى جيوب تجار مضاربين ولا يستفيد منه، الفلاح الذي تعب عليها في درجة حرارة تفوق 50 درجة يضاف إليها مخاطر العقارب.
عبد الجبار تونسي
شارك:
* Email
* Print
* Facebook
* * Twitter