عمال البلديات في إضراب لمدة 8 أيام ابتداء من 4 سبتمبر

قرّر عمال قطاع البلديات الدخول في إضراب جديد لمدة ثمانية أيام ابتداء من الرابع من شهر سبتمبر الداخل للضغط أكثر على مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية من أجل الاستجابة إلى مطالبهم، وستكون هذه الحركة الاحتجاجية متزامنة مع تجمعات ولائية دون استبعاد شنّ مزيد من الإضرابات مع الدخول الاجتماعي في حال بقي الوضع على ما هو عليه.
أخطرت الفيدرالية الوطني لقطاع البلديات كلا من وزارتي الداخلية والعمل بأنها ستدخل في إضراب جديد مع مطلع الدخول الاجتماعي المقبل، حيث أشعرت بذلك عن طريق مراسلة رسمية في أعقاب اجتماع لمكتبها الوطني المنعقد قبل يومين. وجاء في المراسلة التي حصلت «الأيام» على نسخة منها تأكيد النقابة على أن خيارها مردّه الإضرابات المتكرّرة منذ شهر مارس 2010 وصولا إلى إضراب 15 جويلية الماضي «من دون تسجيل استجابة الوصاية للمطالب المشروعة للعمال».
كما أرجعت هذه النقابة خطوتها إلى ما أسمته «التضييق على الحريات النقابية وحقوق العمال في الانخراط في نقابات مستقلة» زيادة على «تدهور القدرة الشرائية وتدني ظروف العمل بالنسبة للمتعاقدين والمؤقتين»، ولذلك خاطب البيان الوزير «دحو ولد قابلية» ووزير العمل بالنيابة «جمال ولد عباس» أنه: «نعلم سيادتكم بأنه تمّ عقد جمعيات عامة على مستوى الفروع النقابية انعقدت الدورة الطارئة للفيدرالية الوطنية لقطاع البلديات بحضور ممثلي الولايات وقراءة التقارير التي أفرزت نتائجها العودة إلى إضراب وطني».
وقد زكى المكتب الوطني هذا القرار بالإجماع بعد تشاوره مع ممثلي الولايات، وبموجب ذلك سيدخل عمال البلديات البالغ عددهم حوالي 500 ألف عامل في إضراب وطني لمدة ثمانية أيام ابتداء من 4 سبتمبر إلى غاية 11 من الشهر ذاته مع تنظيم تجمعات عبر كافة الولايات. وحدّدت الفيدرالية الوطنية لقطاع البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية قائمة من 14 مطلبا مقابل التراجع عن التصعيد.
ومن خلال أرضية المطالب المدرجة في لائحة الإشعار بالإضراب المذكور، جاء «احترام الحريات النقابية وحق الإضراب» على رأس القائمة، فيما كانت كل المطالب الأخرى اجتماعية تدعو إلى ضرورة تحسين الوضعية المهنية للمنتمين إلى هذا القطاع وفي مقدمتها «الإفراج عن نظام المنح والتعويضات لأعوان الحالة المدنية وخاصة منحة الشباك ومنحة التفويض»، ناهيك عن «إدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصب عملهم».
كما شدّدت الفيدرالية على وجوب «إعادة النظر في القوانين الأساسية الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحراس»، مع «إلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90/11» والتمسّك ب «الإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن» التي جرى الحديث أن الحكومة تعتزم التخلي عنها بعد صدور القانون الجديد للعمل.
وانتقدت المراسلة ذاتها عدم إشراك النقابات في إعداد كل القوانين الخاصة وقانون العمل ما دفعها إلى الدعوة إلى مراجعة هذا الأمر، وأضافت إلى ذلك مطلب «فتح أبواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي»، إضافة إلى «تقويم النقطة الاستدلالية بنسبة 100 بالمائة»، مع رفع منحة المرأة الماكثة بالبيت إلى 8 آلاف دينار على أن يقابله رفع المنح العائلية إلى 2000 دينار دون شرط.
وأدرجت الفيدرالية في مراسلتها التي حملت توقيع رئيسها «عز الدين آيت خليفة»، أولوية «إعادة النظر في تسيير الخدمات الاجتماعية وكذا في تسيير الصندوق الوطني لمعادة الخدمات الاجتماعية» وكذا «إعادة إدماج النقابيين المفصولين والموقوفين إلى مناصبهم»، و ختاما «تقنين وتعميم طب العمل وإنشاء مركز وطني خاص بعمال البلديات».
ومعروف عن الفيدرالية انتقادها للطريقة التي أعدّت بها الوزارة الوصية القانون الأساسي لعمال البلديات، الذي تجاهل حسبها معاجلة الوضعية المزرية للأغلبية الساحقة لعمال هذا السلك، والتي تتشكل أساسا من السائقين والحجاب والحراس وعمال الورشات وكذا العمال المهنيين، الذين ترى النقابة بأنهم استفادوا من زيادات شكلية في الأجور، لم تمكنهم من مواجهة الارتفاع الفاحش لأسعار المواد الأساسية وكذا تدهور القدرة الشرائية.
زهير آيت سعادة
شارك:
* Email
* Print
* Facebook
* * Twitter