عرفت فاتورة واردات اسمنت البناء زيادة قاربت الضعف في 2012 مساهمة بذلك في زيادة بحوالي 12 بالمائة، ويعود ذلك إلى الحركية التي يعرفها قطاع البناء والأشغال العمومية والري وورشات بناء السكنات العديدة التي أطلقتها الدولة. بلغت فاتورة واردات مواد البناء للبلاد زيادة ب 94.76 بالمائة في 2012 منتقلة إلى 244.4 مليون دولار أمريكي مقابل 125.537 مليون في 2011 حسبما علم لدى المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك، ويرجع المركز هذه الزيادة في واردات مواد البناء إلى الحركية التي يعرفها قطاع البناء والأشغال العمومية والري وورشات بناء السكنات العديدة التي أطلقتها الدولة، موضحا أن كميات الاسمنت المستوردة عرفت نفس التوجه منتقلة من 1.361 مليون طن إلى 2.701 مليون طن أي زيادة بنسبة 98.37 بالمائة. وحسب الأرقام التي قدمها المركز فان فاتورة واردات مواد البناء عرفت في 2012 زيادة ب 11.67 بالمائة لتبلغ 2.89 مليار دولار مقابل 2.59 مليار دولار في 2011، وعليه فان واردات الحديد والفولاذ الموجهة للبناء بلغت 1.97 مليار دولار في 2012 مقابل 1.83 مليار دولار في 2011 أي زيادة ب 8.16 بالمائة. كما شهدت الكميات المستوردة نفس الوتيرة منتقلة من 2.477 مليون طن إلى حوالي 2.89 مليون طن، في حين سجل المنتوج الثالث الضروري للبناء وهو الخشب زيادة في الواردات خلال نفس الفترة. وبذلك انتقلت الكميات المستوردة من 185ر1 مليون طن إلى 1.296 مليون طن، أما من حيث القيمة فان الزيادة بلغت أكثر من 5.4 بالمائة لأن القيمة الإجمالية انتقلت من641.77 مليون دولار إلى 676.77 مليون دولار. وحسب متعاملي البناء فان الفترة التي يكثر فيها الطلب على هذا المنتوج تمتد من مارس إلى أوت وهي الفترة التي تشهد فيها الورشات تسريعا في وتيرة انجاز الأشغال بالنظر إلى تحسن الظروف المناخية، وبغية تلبية الطلب الكبير والتخفيف من ارتفاع الأسعار المتفاقم بسبب المضاربة ولتفادي التأخير المسجل في آجال انجاز المشاريع شرع المجمع الصناعي لاسمنت الجزائر »جيكا« منذ شهر جوان في استيراد الاسمنت شهريا خلال هذه الفترة التي تشهد ضغطا كبيرا. وحسب تقديرات مجمع »جيكا« للاسمنت فان عجز الجزائر في مجال الاسمنت يفوق2.5 مليون طن سنويا، مضيفا أن هذا النقص في العرض تسبب في ارتفاع الأسعار في السوق لا سيما بالنظر إلى مختلف المشاريع الموجودة قيد الإنجاز في قطاعات البناء و الأشغال العمومية والري، ويقدر الإنتاج الوطني الحالي للاسمنت بأكثر من 18 مليون طن سنويا من بينها 11.5 مليون طن تضمنها مصانع الاسمنت العمومية ال12، ويطمح مجمع جيكا إلى إنتاج 20 مليون طن في أفق 2016 و 29 مليون طن في حدود 2018.
