ارتفاع واردات الجزائر من الاسمنت بنحو 92 % خلال سنة 2012

الكميات المستوردة من مواد البناء ب30بالمائة زيادة

أكد المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك في تقديمه لإحصائيات سنة2012 أن الديناميكية التي عرفتها قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، أدت إلى ارتفاع في واردات الجزائر من ناحية مواد البناء، حيث بلغ حوالي 92 بالمائة من فاتورة شراء الإسمنت خلال الأشهر 11 الأولى لسنة 2012.
وأشار الديوان أنه خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى نوفمبر الفارط بلغت واردات مواد البناء 02،67مليار دولار مقابل 02،32مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة لسنة 2011. وحسب المصدر ذاته، فإن الكميات المستوردة من مواد البناء "الاسمنت والحديد والخشب" سجلت زيادة أيضا بنسبة30 بالمائة.
وعرفت كميات الاسمنت المستوردة نفس التوجه منتقلة من 267،1 مليون طن إلى 492،2 مليون طن، أي زيادة بنسبة 61،96 بالمائة. وأرجع المتعاملون في مجال البناء هذا الارتفاع إلى الطلب الكبير على هذا المنتوج لاسيما خلال الفترة الممتدة من مارس إلى أوت وهي الفترة التي تشهد فيها الورشات تسريع وتيرة الانجاز بالنظر إلى تحسن الظروف المناخية بعد انقضاء فصل الشتاء الذي تعمل فيه الورشات ببطء. وبغية تلبية الطلب الكبير والتخفيف من ارتفاع الأسعار الذي تفاقم بسبب المضاربة ولتفادي التأخير المسجل في آجال انجاز المشاريع باشر المجمع الصناعي للاسمنت الجزائر"جيكا" منذ شهر جوان في استيراد الاسمنت شهريا خلال هذه الفترة التي تشهد "ضغطا كبيرا".
وحسب تقديرات مجمع"جيكا" للاسمنت فإن عجز الجزائر في مجال الاسمنت يفوق 5،2 مليون طن سنويا، مضيفا أن هذا النقص في العرض تسبب في ارتفاع الأسعار في السوق خاصة بالنظر إلى مختلف المشاريع الموجودة قيد الإنجاز في قطاعي البناء والأشغال العمومية. ويقدر الإنتاج الوطني الحالي للاسمنت بأكثر من 18 مليون طن سنويا من بينها 5،11 مليون طن تضمنها مصانع الاسمنت العمومية ال 12. ويطمح مجمع "جيكا" إلى إنتاج 20 مليون طن في أفق 2016 و29 مليون طن في حدود 2018. كما أوضح المركز الوطني التابع للجمارك أن واردات الحديد والفولاذ الموجه للبناء بلغت 82،1 مليار دولار خلال ال 11 شهرا الأولى لسنة 2012 مقابل 61،1 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة أي زيادة ب 14،13 بالمائة. إضافة إلى منتوج الخشب الذي شهد بدوره ارتفاعا في الواردات خلال نفس الفترة. وبذلك فإن الكميات انتقلت من 087، 1 مليون طن إلى 187، 1 مليون طن.
و للتذكير، فإن القيمة تقدر الزيادة بحوالي 05 بالمائة حيث أن القيمة الإجمالية انتقلت من 73، 590 مليون دولار أمريكي إلى 83، 619 مليون دولار أمريكي.