ارتفاع واردات الجزائر من الاسمنت بحوالي 92 بالمئة خلال 11 شهرا سنة 2012

تسببت الحركية التي تشهدها قطاعات البناء و الأشغال العمومية و الري في ارتفاع واردات الجزائر من مواد البناء عززها ارتفاع "هام جدا" بلغ حوالي 92 بالمئة في فاتورة شراء الإسمنت خلال الأشهر 11 الأولى لسنة 2012، حسبما علم لدى الجمارك الجزائرية.
وحسب أرقام المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات التابع للجمارك فان مواد البناء شهدت خلال ال11 شهرا الأولى لسنة 2012 ارتفاعا بنسبة 15 بالمئة عززه أساسا ارتفاع هام بنسبة 95ر91 بالمئة في فاتورة شراء الإسمنت.
وأضاف الديوان أنه خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى نوفمبر الفارط بلغت وادارات مواد البناء 67ر2 مليار دولار مقابل 32ر2 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة لسنة 2011.
وحسب ذات المصدر، فإن الكميات المستوردة من مواد البناء (الاسمنت و الحديد و الخشب) انتقلت من 54ر4 مليون طن إلى 32ر6 مليون طن مسجلة زيادة أيضا بنسبة 3ر30 بالمئة.
وتعزز هذا التوجه نحو الارتفاع في واردات مواد البناء أساسا بارتفاع بنسبة 95ر91 بالمئة في فاتورة واردات الاسمنت (5 أنواع منتوجات) التي انتقلت من 42ر117 مليون إلى 4ر225 مليون دولار أمريكي.
وعرفت كميات الاسمنت المستوردة نفس التوجه منتقلة من 267ر1 مليون طن إلى 492ر2 مليون طن أي زيادة بنسبة 61ر96 بالمئة.
ويرجع المتعاملون في مجال البناء هذا الارتفاع إلى الطلب الكبير على هذا المنتوج لاسيما خلال الفترة الممتدة من مارس إلى أوت و هي الفترة التي تشهد فيها الورشات تسريع وتيرة الانجاز بالنظر إلى تحسن الظروف المناخية بعد انقضاء فصل الشتاء الذي تعمل فيه الورشات ببطء.
و بغية تلبية الطلب الكبير و التخفيف من ارتفاع الأسعار الذي تفاقم بسبب المضاربة و لتفادي التأخير المسجل في آجال انجاز المشاريع باشر المجمع الصناعي لاسمنت الجزائر (جيكا) منذ شهر جوان في استيراد الاسمنت شهريا خلال هذه الفترة التي تشهد ضغطا " كبيرا".
وحسب تقديرات مجمع جيكا للاسمنت فان عجز الجزائر في مجال الاسمنت يفوق 5ر2 مليون طن/سنويا مضيفا أن هذا النقص في العرض تسبب في ارتفاع الأسعار في السوق لا سيما بالنظر إلى مختلف المشاريع الموجودة قيد الإنجاز في قطاعي البناء و الأشغال العمومية.
ويقدر الانتاج الوطني الحالي للاسمنت بأكثر من 18 مليون طن/سنويا من بينها 5ر11 مليون طن تضمنها مصانع الاسمنت العمومية ال12.
و يطمح مجمع جيكا إلى انتاج 20 مليون طن في أفق 2016 و 29 مليون طن في حدود 2018. و أوضح المركز الوطني التابع للجمارك ان واردات الحديد و الفلاذ الموجه للبناء بلغت 82ر1 مليار دولار خلال ال11 شهرا الأولى لسنة 2012 مقابل 61ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة أي زيادة ب 14ر13 بالمئة.
و تمت الإضافة أن الكميات المستوردة عرفت نفس الوتيرة منتقلة من 180ر2 مليون طن إلى 63ر2 مليون ذن (+9ر20 بالمئة).
كما شهد المنتوج الثالث الضروري للبناء الخشب هو الآخر ارتفاعا في الواردات خلال نفس الفترة. و بذلك فان الكميات انتقلت من 087ر1 مليون طن إلى 187ر1 مليون طن (+23ر9 بالمئة).
و من حيث القيمة تقدر الزيارة بحوالي 5 بالمئة حيث أن القيمة الاجمالية انتقلت من 73ر590 مليون دولار أمريكي إلى 83ر619 مليون دولار أمريكي.