الرئيس بوتفليقة يدعو العرب إلى التوحد لمواجهة الأزمة المالية

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن الدورة الأربعين لمؤتمر العمل العربي التي تحتضن أشغالها الجزائر هي “سانحة لتنسيق المواقف العربية” إزاء ما أفرزته الأزمة الإقتصادية الدولية من آثار و تداعيات. و في رسالة بعث بها أمس إلى المشاركين في أشغال هذه الدورة قرأها نيابة عنه المستشار برئاسة الجمهورية محمد علي بوغازي اعتبر الرئيس بوتفليقة هذا الحدث “حلقة هامة في مسار العمل العربي المشترك و محطة متميزة في محطات الحوار و التشاور” لكونها تضم كافة أطراف الإنتاج في الوطن العربي.
كما أكد أيضا بأن هذه الدورة تعد “سانحة لتنسيق المواقف العربية إزاء التطورات التي تشهدها الساحة الإقتصادية و الإجتماعية الدولية” خاصة ما أفرزته الأزمة الإقتصادية الدولية من آثار و تداعيات على المؤشرات الإقتصادية و الإجتماعية في كافة بلدان المعمورة.
و ضمن هذا المسعى يتيح هذا الفضاء “أفضل السبل” الكفيلة بترقية التنمية الإقتصادية و الإجتماعية في البلدان العربية و ذلك إنطلاقا من واقع الأمة العربية و اعتمادا على إمكانياتها الذاتية في تطوير المعرفة و التحكم في التكنولوجيا وتوظيفها في سبيل بناء إقتصاد عربي قادر على المنافسة و مواجهة الأزمة الإقتصادية العالمية يتابع الرئيس بوتفليقة، كما ذكر في ذات الصدد بأن هذا المؤتمر ينعقد في سياق يميزه استمرار الأزمة الإقتصادية العالمية التي “ما فتئت تتفاقم حتى أصبحت تهدد بإنهيار إقتصاديات بأكملها بعد أن أصبحت غير قادرة على مواجهة التعقيدات الإقتصادية و المالية الناجمة عنها”.
و شدد رئيس الجمهورية على أن هذا الوضع “يفرض (…) أكثر من ذي قبل رص الصفوف” وهو الأمر الذي يأتي ليس استجابة للروابط و القواسم المشتركة فحسب و إنما لكونه أصبح “ضرورة ملحة” من منطلق أن التكتل هو إحدى الوسائل التي تتيح التخفيف من تداعياته و وطأته على البلدان العربية و تعزيز قدراتها.
و واصل مؤكدا على أن التحديات “العاتية” التي تواجهها المجموعة الدولية جراء إشكاليات عديدة على رأسها الطاقة و البيئة و التغيرات المناخية و معضلة الإكتفاء الغذائي إلى جانب آفة الإرهاب الدولي و المتاجرة بالمخدرات و غيرها “تتطلب مساعي إقليمية و دولية لمواجهتها بما يحقق الإستقرار الإجتماعي و السلم و الأمن الدوليين”.
غير أنه لفت في المقابل إلى أن العالم العربي يحوز على إمكانيات “تؤهله للإضطلاع بدور أكثر تأثيرا في العلاقات الدولية على الصعيدين الإقتصادي و السياسي”. كما توقف عند الدور”الهام” المنوط بهذا المؤتمر في عملية بناء الصرح العربي المنشود لتوفره على فضاء رحب لتنأول القضايا الكبرى ذات الصلة بمسائل التنمية الإقتصادية و الإجتماعية في العالم العربي.
وأوضح في هذا الصدد بأنه يمثل “الإطار الأمثل لتعميق التفكير حول مسألة بناء محيط يحفز للتكامل الإقتصادي بين البلدان العربية يمكنها من التضامن و الوقوف مجتمعة في مواجهة التحديات الكبرى في مجال التنمية” خاصة تلك المتعلقة بالقضاء على الفقر و امتصاص البطالة.
و في مجال ترقية الشغل في أوساط الشباب ذكر الرئيس بوتفليقة بأن الجزائر “أولت على الدوام عناية خاصة” لهذا الشق من خلال إصلاح منظومة التعليم و التكوين و متطلبات سوق العمل إلى جانب تشجيع الشباب على المبادرة المقاولاتية و تحفيز الإستثمار المولد لمناصب الشغل و الثروة و ذلك في إطار مخطط عمل “شامل” للإنعاش الإقتصادي و ترقية التشغيل و محاربة البطالة، كما أشار إلى “الطفرة التنموية المستدامة” التي أحدثتها البرامج التنموية الكبرى التي جرى تنفيذها منذ بداية الألفية و التي “مكنت من تراجع مستوى البطالة و هو ما تشهد عليه المؤشرات الصادرة عن المنظمات الدولية ذات الصلة”.
و أضاف في سياق ذي صلة بأن الجزائر أولت أيضا “إهتماما خاصا” للحماية الإجتماعية بإعتبارها أحد روافد العمل اللائق الذي تدعو إليه منظمة العمل الدولية من خلال إصلاح و تحديث منظومة الضمان الإجتماعي بما سمح لها بتغطية كافة فروع الحماية الإجتماعية المنصوص عليها في الإتفاقيات الدولية.
واسترسل رئيس الدولة مشيرا إلى أن مسألة التشغيل بمفهوم العمل اللائق “لا يمكن تناولها بمعزل عن إشكالية محاربة الفقر” باعتبارها كلها عناصر مكونة للتنمية البشرية التي حظيت بعناية منظمة الأمم المتحدة من خلال الأهداف التنموية للألفية التي يعد تخفيض معدل الفقر نحو النصف قبل 2015 أحد أهدافها.