أكثر من مليون شاب مدمن في الجزائر

كشف أمس، رئيس المؤسسة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث "فورام" البرفسور مصطفى خياطي، أن أزيد من مليون شاب جزائري تتراوح أعمارهم بين 16 و 35 سنة مدمنون على المخدرات، كما تم اكتشاف أن نسبة كبيرة منهم تتعاطى المخدرات داخل السجون لذلك يخرجون من المؤسسات العقابية أكثر احترافية و خطورة.
دق أمس، رئيس المؤسسة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث "فورام" البرفسور مصطفى خياطي، خلال الندوة التي عقدها بمنتدى "ديكانيوز"، ناقوس الخطر بخصوص آفة المخدرات على فئة الشباب بالبأخص و التي أضحت تتعرض- حسبه- إلى غزو شرس من قبل المتاجرين بالمخدرات سواء على مستوى المدارس أو الأحياء، والذين يقومون باستغلال بشع للأطفال في تمرير سمومهم حيث تم تسجيل 13 بالمائة ضحية إدمان دون سن 16 ، فيما تعد الفئة الأكبر من مدمنو المخدرات ما بين 16 و 35 سنة، مشددا على أهمية التكفل بوقت فراغ هذه الشريحة وتفعيل كل الآليات لتحصين مجتمعنا من هذا الداء الخطير.
و بلغة الأرقام، أوضح المتحدث، التي الارقام التي رصدتها الجمعية تشير إلى تجاوز عدد المدمنين على المخدرات في الجزائر مليون شخص، غير أن الارقام الرسمية تشير الى تسجيل 400 آلاف مدمن حاليا في الجزائر، و تعد الفئة العمرية ما بين 16 و 35 سنة الاكبر، كما اشار خياطي أن الحل ليس في زج المدمن في السجن لان ذلك فاقم من حجم الظاهرة و اصبح مدمن المخدرات يخرج من السجن اكثر احترافية و يتحول الى تاجر مخدرات، و تشير الارقام الى تسجيل 600ألف شخص يتناولون المخدرات داخل المؤسسات العقابية.
ودعا خياطي إلى ضرورة تعديل القانون الحالي -بالنظر إلى غياب عامل الوقاية والتحسيس الذي لمسناه لدى زيارتنا الميدانية التي شملت 25 ولاية - من خلال التركيز على الردع أكثر لمروجي المخدرات معتبرا أن لجؤ القانون لتجريم المدمنين يعد خطأ على اعتبار أن السجن مدرسة للجريمة ويحول المستهلك إلى مروج ولذلك يجب إعادة النظر في البند 12 لإعطاء المدمن صفة المريض حتى يتم التكفل بعلاجه وليس بحبسه .
كشف البروفسور ،أن ظاهرة الإدمان أصبحت شائعة عند الإناث حيث دخلت الفتاة بقوة إلى مستنقع المخدرات خاصة في المدن الكبرى ويمكن تسجيل 15 بالمائة من المدمنات أقل من 22 سنة إلى جانب 30 بالمائة شباب لا تتجاوز أعمارهم 25 سنة مضيفا أن التقدير الإجمالي لمستهلكي المخدرات هو مليون شخص من ضمنهم 300 ألف مستهلك مزمن.
و قال خياطي أن طرق الوقاية من المخدرات في الجزائر غير موجودة تقريبا، لأن فورام بدأت حملة وطنية منذ 1 جانفي 2012 وهي مستمرة للسنة الثانية وكانت لها زيارات ميدانية في عدة ولايات شملت 25 ولاية، تم تسجيل افتقارا في عامل التحسيس والوقاية بالنظر إلى غياب دور الديوان الوطني لمكافحة المخدرات، وكذا المؤسسات العمومية إضافة إلى عدم وجود دعم من قبل الجمعيات التي تنشط في هذا الميدان، وفي هذه الحالة من الصعب القول ان هناك وقاية مؤسساتية مستمرة تشمل كل الفئات، لأن الخطاب الذي نوجهه لشريحة 13 و16 سنة يختلف عن الخطاب الموجه لفئة 16-20 سنة، وكذا فئة 25 -35 سنة، ولذلك يجب أن تكون هناك عدة برامج مختلفة، وفيما يخص الجانب القانوني نجد أن القانون الخاص بمحاربة الإدمان الذي تم سنه في 2004 تعتريه بعض النقائص والفجوات بعد تطبيقه في الميدان، ولهذا فقد قمنا بتنظيم يوم برلماني في 20 ماي الماضي لتحسيس البرلمانيين بأهمية المبادرة باقتراح قانون جديد يكون أكثر ملائمة مع ما يحدث في الواقع من خلال التركيز على الجانب الردعي وصرامة أكثر بالنسبة لمروجي المخدرات، غير أنه يجب الإشارة إلى نقطة هامة، هي أن تجريم القانون الحالي لمستهلكي المخدرات يعد خطأ على اعتبار أن السجن مدرسة للجريمة وبالتالي يتحول مستهلكو المخدرات إلى مروجين لها، ولذلك يجب إعادة النظر بسرعة في بند 12 حتى نعطي للمستهلك صفة المريض أو الضحية و يتم بالتالي التكفل بعلاجه وليس القيام بحبسه.