قال إنه ضد فكرة تطبيب استهلاك المخدرات في مراكز مكافحة الإدمان

حذّر البروفيسور مصطفى خياطي رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث "فورام" من المضاعفات الناجمة عن تعاطي المخدرات في الجزائر، والتي بدأت تظهر من خلال الحوادث المتزايدة للقتل والسرقة، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 20 ألف قضية على مستوى العدالة مرتبطة بالمخدرات سنويا، كما أن الكميات المحجوزة للمخدرات من قبل المصالح المختصة في ارتفاع مستمر.
وقال مصطفى خياطي في حديث لموقع الإذاعة الجزائرية على هامش ندوة لتقييم حملة "لا للمخدرات" التي انطلقت بداية الشهر الجاري بولاية أدرار، إن المعطيات المتوفرة حاليا حول آفة المخدرات ببلادنا تجعله يتخوف من المستقبل، مشيرا إلى أرقام مصالح الأمن التي تقول أنه تم تسجيل 300 حالة قتل متعمد السنة الماضية لديها ارتباط بالمخدرات. وأوضح خياطي، أن الوضعية المخيفة التي نجمت عن استفحال ظاهرة تعاطي المخدرات دفعت ب "الفورام" إلى القيام بالحملة التحسيسية التي انطلقت من ولاية أدرار وتكون مستمرة كل سنة ولا تقتصر على مناسبة محددة، تم خلالها عقد لقاءات مباشرة مع كل فئات الشباب من جامعيين وبطالين وغيرهم. وأكد خياطي أن هذه العملية كان لها تجاوبا كبيرا من قبل الشباب الذين أبدوا وعيا كبيرا بخطورة الظاهرة، غير أنهم أطلقوا كما أضاف نداء استغاثة لتلبية بعض المطالب العاجلة لانقضائهم من شبح المخدرات، وهي مطالب بسيطة كما قال وسهلة التحقيق تتمثل في مساعدتهم على ملأ الفراغ وتوفير فضاءات لذلك. وأشار إلى أن الفراغ هو الهاجس الأكبر الذي قد يوقع هؤلاء الشباب بين أنياب هذه الآفة.
وأوضح خياطي أن ذلك لا يمكن أن يتم إلا بتوفير فضاءات ثقافية واجتماعية كالمكتبات والملاعب مثلا، إلى حين أن يتوفر لهؤلاء الشباب فرص عمل تمكنهم من عيش حياة كريمة. وقال خياطي أنه ضد فكرة تطبيب استهلاك المخدرات من خلال المراكز الطبية التي تعنى بمكافحة إدمان المخدرات، بل الحل الأمثل كما يراه يتمثل في التوعية والتحسيس وإيجاد فضاءات تمتص فراغ الشباب أو توفير مناصب شغل لهم.
كما قال خياطي من جهة ثانية، إنه لا يرى "خيرا" في البند 12 من القانون الذي يقر عقوبة السجن على مستهلك المخدرات، وإنما يفضل أن يعتبر هؤلاء المتعاطين لهذه السموم، أشخاصا يعانون من خلل في الشخصية والإرادة وهي تستغيث من أجل الحصول على المستلزمات الضرورية من أجل رفع قدراتها وترميم شخصياتها والإقلاع عن هذه الآفة.